موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة21 يناير 2021 07:17
للمشاركة:

صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – توقعات حول عودة بايدن إلى الاتفاق النووي

تطرقت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في أحد مقالاتها، لأفق إعادة إحياء الاتفاق النووي بعد وصول جو بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة. حيث رأت الصحيفة أن الموقف الإيراني في هذه المسألة واضح كمواقف أوروبا وأميركا، إذ أن طهران ترفض بشكل نهائي إدخال ملفات أخرى إلى طاولة المفاوضات، حسب تعبير الصحيفة.

أصبح جو بايدن رئيساً لأميركا وانتهت التكهنات. وقد بدأ العد التنازلي لتحديد دور الاتفاق النووي، وعلى حد تعبير روحاني “الكرة الآن في ملعب أميركا”. كما أن الموقف الأوروبي واضح أيضاً وبينما يُصرّون على العودة إلى الاتفاق النووي وهذه المعاهدة الدولية، فإنهم يقفون إلى جانب الولايات المتحدة. كما أن الدعم الروسي والصيني لإيران له تأثير ضئيل ولا يغير جوهر الأمر.

وحكومة بايدن ستبدأ عملها اليوم وعليها العودة إلى الاتفاق النووي وفقاً لوعودها الانتخابية. ولكن هذه العودة تأتي في وقت لا تعتبر فيه إيران أنه كافٍ ولن تحلّ أيٌّ من مشاكلنا ما لم يرافق هذه العودة رفعاً للعقوبات. وثانياً ينبغي على فريق وزارة الخارجية التابع لبايدن تنفيذ العودة غير المشروطة إلى الاتفاق النووي، حيث أن هذا الفريق تحدّث أحياناً عن الحاجة إلى التفاوض بشأن قضايا لا تتعلق بالاتفاق النووي.

وكما أن الموقف الإيراني واضح أيضاً وقد قال المسؤولون مرات عدّة إن إيران لن تتراجع عن خطواتها الخمس المتعلقة بخفض الالتزامات حتى يتم رفع العقوبات. ولكن الأهم من ذلك هو بدء التخصيب وإصدار قانون من قبل البرلمان يطالب الحكومة بالانسحاب من البروتوكول الإضافي خلال الشهرين المُقبلين في حال لم يتم رفع العقوبات.

ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات في المقام الأول. والآن إذا أخذنا في الاعتبار الموقف الأوروبي وإصراره على الدخول في قضايا لا تتعلق بالاتفاق النووي، وهو ما يتضح في البيان الأخير للدول الثلاث وكذلك التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، حيث أصبحت تعقيدات هذا الملف أكثر وضوحاً.

ومن المؤكّد أن هذه التعقيدات لن تختفي ما لم يتراجع كل جانب خطوة إلى الوراء ويضع شروطه بشكل أكثر منطقية. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالجانب الأميركي يجب أن يعلموا أن العودة إلى الاتفاق النووي دون رفع العقوبات هو أمر ليس بدون فائدة بالنسبة لإيران فحسب، بل يمكن أن يكون أمراً خطيراً أيضاً. ومع ذلك فقد كانت إحدى عقبات ترامب في تفعيل آلية فض النزاع هي انسحابه من الاتفاق النووي، وليس هناك ما يضمن أن إدارة بايدن لن تنتهج نفس السياسة بعد عودتها إلى الاتفاق النووي وذلك من خلال ذرائع مختلفة، خاصة أن إيران غير مستعدة للعودة إلى التزاماتها مقابل عودة أميركا إلى الاتفاق النووي وهي تنتظر رفع العقوبات.

ومن ناحية أخرى فعلى الجانب الإيراني أن يعلم أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى موافقة إيران على العودة إلى الاتفاق النووي، وأن وضع شرط لذلك لا معنى له. وعلى الرغم من أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق أعادت النظر في سياساتها بعد مجيء بايدن للسلطة وأصبحت أكثر تحيزاً للجانب الأميركي إلا أنهم يجب أن يدركوا أن الحفاظ على الاتفاق النووي غير ممكن بالممارسة الحالية وفي حال كانوا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز في مجال الاتفاقيات الدولية، فيجب أن يكونوا أكثر عدلاً في العمل. حيث سيتم تحديد خيار كافة أطراف الاتفاق النووي قريباً ولا توجد طريقة أخرى سوى الانتظار والأمل في حل هادئ لهذه المشكلة. وحتى ذلك الحين يمكن التخمين بناءً على البيانات والمواقف الرسمية لكل طرف.

وعلى سبيل المثال عندما أوجز وزير خارجية جو بايدن أنتوني بلينكن موقف إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي وقال إنهم يسعون إلى اتفاق “أطول وأكثر تماسكاً”، أو عندما قال بايدن إنه إذا وفت إيران بالتزاماتها فسوف يعود إلى الاتفاق النووي؛ حيث اتضح أن حكومة بايدن الديمقراطية الوليدة حديثاً ليست داعمة أو مُتحيزة لإيران كما يعتقد البعض ومن المبالغة توقع رفع العقوبات في المقام الأول.

وعندما تحدّث بلينكن قائلاً “لكننا سنستخدمها كمنصة للتوصل إلى اتفاق أطول وأقوى مع حلفائنا وشركائنا الذين سيقفون إلى جانبنا مرة أخرى.” وعندما أكّد أن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تشمل ما يسميه أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وصواريخها، فالأمر الواضح أن هذه القصة طويلة وعلينا الآن المساومة على إعادة التفاوض حول المسائل غير النووية والتي هي غير مقبولة أو مرحب بها من وجهة النظر الإيرانية.

وعندما يشير الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إلى أن “الرئيس الأميركي المُنتخب يمكن أن يوّفر الوقت من خلال الانضمام إلى الاتفاق النووي بدلاً من التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد”، حيث يمكن للمرء أن يأمل في أن أوروبا ستستمر بالمطالبة بحماية الاتفاق النووي على الرغم من شعورها بأنها أقرب إلى إدارة بايدن مقارنة بترامب.

حيث أن الأوروبيين لا يُصرون على رفع العقوبات المفروضة على إيران ولا يريدون مساعدة إيران في حل هذه القضية. حيث مجرد تأكيد بوريل على أن “إدارة بايدن يجب أن تتوقف كخطوة أولى عن التهديد بفرض عقوبات على أي شخص تربطه علاقات اقتصادية مع إيران” ليس كافياً بأي حال من الأحوال.

وهذا الإجراء لا يكفي ولكنه ليس القصة كاملة والمواقف الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة تُظهر أن دعمهم لإيران والاتفاق النووي ضعيف جداً. ومن الأمثلة الواضحة على هذا الادعاء التصريح الأخير لوزير الخارجية الفرنسي لودريان الذي قال: “إن إحياء الاتفاق النووي ليس كافياً وهناك مفاوضات صعبة حول الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية لإيران.” حيث أن الموقف الإيراني في هذه المسألة واضح كمواقف أوروبا والولايات المتحدة، وهو أن طهران ترفض التنازل عن شروطها.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: