صحيفة “وطن امروز” الأصولية – النواب يُشهرون البطاقات الصفراء بوجه ظريف

تطرقت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في أحد تقاريرها، لجلسة البرلمان الإيراني، التي تعرّض فيها وزير الخارجية محمد جواد ظريف للمساءلة، شارحة الأسباب والدوافع التي أدت لحصوله على بطاقتين صفراويتين من البرلمان.

كان وزير الخارجية محمد جواد ظريف ضيفاً في مبنى البرلمان للإجابة على سؤالين للنواب. حيث كان السؤال الأول يتعلق بمقابلته مع مجلة دير شبيغل الألمانية بعد وقت قصير من العملية الإرهابية الأميركية التي أدت لاغتيال القائد سليماني وأبو مهدي المهندس، حيث كانت مقابلة محرجة حول فتح باب الحوار مع إدارة دونالد ترامب حتى بعد العملية الإرهابية في بغداد، حيث رد ظريف على سؤال عما إذا كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد اغتيال الجنرال سليماني غير محتملة؟ حيث قال “لا” وصرّح بالتالي: كلا! أنا لا أستبعد مثل هذا الاحتمال أبداً طالما أنهم يغيرون نهجهم ويعترفون بالحقائق. ولا يهمنا من يجلس في البيت الأبيض. حيث أن ما يهم هو كيف يتصرفون. ويمكن لإدارة ترامب تعويض ماضيها ورفع العقوبات والعودة إلى طاولة المفاوضات. ونحن كما كنا مازلنا على طاولة المفاوضات”. حيث قوبل الرد الغريب لوزيرة الخارجية والذي كان بعد 3 أسابيع فقط على اغتيال الشهيد سليماني على يد الحكومة الأميركية بردود فعل عديدة داخل البلاد وحتى أن ترامب رفضه وردَّ عليه رداً مهيناً على تويتر. حيث غرّد ترامب على تويتر قائلاً: “يقول وزير الخارجية الإيراني: إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة ولكن يريد رفع العقوبات. كلا، شكراً!”. حيث أن موقف ظريف الغريب في مقابلته مع دير شبيغل بغض النظر عن رد ترامب المهين كان موقفاً مناهضاً للقومية وفي أسوأ وقت ممكن.

وفي شرح سؤال جواد كريمي قدوسي لوزير الخارجية قال: “سؤالي حول مقابلتك بعد استشهاد القائد سليماني. بعد استشهاد القائد سليماني، أعلنت أنك مازلت على استعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة وقبل ذلك بأسبوع كان لديك لقاء مع بيرغمان أحد ضباط الكيان الصهيوني”. وواصل ممثل أهالي مشهد في البرلمان مخاطباً ظريف: “أنت والسيد روحاني لديكم باع طويل في تشويه حقائق وفضائل الثورة حيث قال القائد الأعلى رداً على طلبكم بالمفاوضات: أي عاقل يتفاوض مرة أخرى مع دولة نكثت جميع اتفاقياتها، لن نكرر بأي حال التجربة المريرة للمفاوضات مع أميركا خلال السنوات الأخيرة”.

وخلال الجلسة حاول ظريف الدفاع عن موقفه الغريب في مقابلته مع مجلة دير شبيغل من خلال قراءة مواقفه بما يتماشى مع القائد الأعلى للثورة وزعم في هذا الصدد: “مقابلتي مع مجلة دير شبيغل الألمانية واضحة ومتماسكة للغاية ولم أقل في هذه المقابلة سوى أوامر القائد الأعلى. حيث قال: إذا تابت الولايات المتحدة وعادت إلى إطار 5+1، فسوف نتفاوض ضمن هذا الإطار” ولم أقل شيئاً غير ذلك”. وأضاف ظريف: “واجبي في مجال الدبلوماسية واضح تماماً وآمل أن يلقى قبولاً من الشعب وأعضاء البرلمان”. وأكّد “أنت قلت أنني طلبت مفاوضات ولكن مقابلتي مع شبيغل متاحة وعلنية بالكامل وفي كثير من الأحيان قال القائد الأعلى أن هناك من يتحدث بحزم. ومقابلتي مع مجلة دير شبيغل واضحة جداً وما قلته كان رداً على سؤال، والسبب هو أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدّعي في لعبة سياسية أننا نبحث عن الدبلوماسية وأن إيران لا تبحث عن الدبلوماسية”.

وفي النهاية ، لم يقنع دفاع ظريف النواب وبعد التصويت على إجاباته حيث حظي بـ55 صوتاً مؤيداً، و 173 صوتاً معارضاً، و 18 شخصاً امتنعوا عن التصويت من أصل 259 نائباً حضروا الاجتماع. وبذلك يكون ظريف قد تلقى البطاقة الصفراء الأولى أمس.

السؤال الثاني لوزير الخارجية طرحه ممثل أهالي باكدشت فرهاد بشيري؛ حيث كان السؤال هذه المرة حول ضعف وزارة الخارجية في الدبلوماسية الاقتصادية. وفي شرح لسؤاله حول عدم تعامل وزارة الخارجية مع الدبلوماسية الاقتصادية بجدية، قال بشيري: “إن الوظيفة القوية للغاية المتاحة في مجال عملك هي الدبلوماسية الاقتصادية والتي يجب أن تحظى باهتمام خاص ودستورنا فيه نقاط دقيقة، لذلك نطلب من الوزير مراجعة ودراسة قانون السياسات العامة؛ ويجب على جميع الأجهزة أن تتحرك تحت لواء وزارة الخارجية ضمن مختلف المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي في العالم والسعي وراء ما هو خير لأمتنا”. وأضاف “السيد ظريف! ماذا فعلت بشأن الوحدة الاقتصادية؟ لماذا لا تعززون هذه الوحدة في المجال الاقتصادي؟”.

ورداً على سؤال بشيري أشار ظريف إلى أن موضوع الدبلوماسية الاقتصادية هو موضوع معقد يتطلب تعاون جميع عناصر البلاد والحكومة والبرلمان لإنجاحها وقال “الحقيقة أنه بسبب حجم الضغوط السياسية والأمنية على وزارتي الخارجية والداخلية، فإن الجهاز الدبلوماسي وممثليه الإقليميين يتجهون بطبيعة الحال إلى القضايا السياسية والأمنية وفي ذلك الوقت كانت البلاد متورطة في قضايا الإرهاب وكان الضغط الأميركي موجوداً دائماً فأصبحت القضية الاقتصادية قضية ثانوية بالنسبة لوزارة الخارجية وكانت قضيتها الرئيسية هي القضايا الأمنية والسياسية. وذكر أن إجراءات وزارة الخارجية في المجال الاقتصادي لم تفشل، ولكننا لم نحقق النجاح المنشود فقال: اقترح رئيس البرلمان أن تكون وزارة الخارجية مسؤولة عن العلاقات الخارجية للبلاد برمتها، وهذا الاقتراح له مزايا ومشاكل ولكنه يُظهر أن رئيس البرلمان على دراية بالمشكلات.

وفي النهاية لم يقتنع نواب البرلمان بدفاع ظريف في هذا الصدد فحصل على بطاقته الصفراء الثانية من مبنى بهارستان، حيث حصل على 90 صوتاً مؤيداً و 138 صوتاً مخالفاً وامتنع 12 شخصاً عن التصويت.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لوزير الخارجية محمد جواد ظريف بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية من البرلمان أمس: لقد اتخذت وزارة الخارجية خطوة واحدة فقط في تطوير الدبلوماسية الاقتصادية، ولكننا بحاجة إلى أن يتم اتباع الدبلوماسية الاقتصادية في السفارات بالإضافة إلى المقرات. وأضاف: “يجب أن يتحول نهج وزارة الخارجية من المناقشات السياسية والأمنية إلى القضايا السياسية والاقتصادية وإعطائها الأولوية”. وقال رئيس البرلمان: يجب تغيير اسم وزارة الخارجية وإذا لزم الأمر فإننا سنتابع هذا العمل ونغير اسمها إلى وزارة الخارجية والتجارة الدولية، ولكن هذا لا يعني أن تقوم هذه الوزارة بالتجارة؛ ففي بعض البلدان نرى أن وزارة خارجيتها تتابع التجارة والاقتصاد مع دول أخرى. وأشار قاليباف في النهاية: إذا أردنا تغيير اسم وزارة الخارجية فعلى البرلمان متابعة هذا الموضوع بتقديم خطة وإعلانه عن هذا الاستعداد.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية