صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – بيجن زنغنة.. وزير بلا نفط وغاز

تناولت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في أحد تقاريرها، موضوع الصعوبات التي ستواجه إيران في تصدير نفطها وغازها حتى في حال رفعت العقوبات عنها. حيث أوضحت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة تتقاسم سوق النفط الأساسي، ولم يبقَ لإيران مكاناً كبيراً في هذا السوق، لتصل إلى خلاصة أن وزير النفط الحالي بيجين زنغنة وأي وزير سيأتي بعده سيكون بمثابة "وزير بلا نفط"، حسب تعبيرها.

إن مجموعة مراسلي وسائل الإعلام الإيرانية ووكالات الأنباء الأجنبية المتمركزة في طهران، والذين تابعوا أخبار النفط في وسائل إعلامهم، لن ينسوا أبدا حين تمت دعوتهم إلى بيت الضيافة التابع لوزارة النفط لإعداد التقارير عن محادثة وزير النفط بيجن زنغنه مع مديري ومساهمي شركات “كوه بيكر” للنفط والغاز، ولتغطية آخر الأخبار حول تطوير أنشطة النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير والتوزيع.

بعد تولي حكومة احمدي نجاد مهامها في عام 2005، وتقديم أعضاء الحكومة، كانت وزارة النفط آنذاك نقطة الخلاف الرئيسية بينهم. حيث واجه الوزير المرشح لوزارة النفط معارضة قوية في التصويت على الثقة في البرلمان الموالي للحكومة. ليأتي الشخص الذي يليه ويواجه نفس المشكلة. ولكن، في الدورة الثالثة للتصويت، تم أخيرا الموافقة على الوزير المرشح للمنصب. وفي السنوات الثماني لعمل حكومتي نجاد التاسعة والعاشرة، إضافة إلى العدد الكبير من وزراء النفط الذين تم استبدالهم مقارنة بالحكومات السابقة، لم يتمكن مديرو الشركات الأربع الرئيسية في وزارة النفط وتقسيماتها من تنظيم الخطط والبرامج  للنفط والغاز الإيراني وذلك بسبب التغييرات العديدة التي أجريت.

تم انتخاب بيجن زنغنه وزيرًا للنفط عام 2013 من قبل حسن روحاني. لكن لم يجد وزير النفط طريقة لجذب المستثمرين الأجانب حتى بعد توقيع الاتفاق النووي. خلال كل هذا الوقت، تم تشكيل حركة في العراق لجذب المستثمرين الأجانب وجلب عمالقة النفط إلى البلاد. بالإضافة إلى العراق، كانت الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية، وكذلك أذربيجان، وكذلك روسيا والولايات المتحدة، يستثمرون في قطاع النفط وتزداد طاقتهما الإنتاجية، بينما فشلت إيران عن ذلك.

لم يكن توقيع الاتفاق النووي قد جف بعد، وإذ بزنغنة وحلفاؤه يستغلون تخفيف الحظر النفطي ليتمكنوا من الحصول بسرعة على حصة إيران من صادرات أوبك. لكن لم يكن من المعقول، بعد أن تنتهي الاستثمارات الجديدة أن يتم استغلال جميع إمكانات النفط والغاز الإيرانية. لم يكن يعتقد أن الفترة القصيرة التي أعقبت الاتفاق قد انتهت فخلال هذه الفترة القصيرة من توقيع الاتفاق النووي حتى وصول دونالد ترامب، كانت وزارة النفط تحت ضغط وضرب من قبل خصوم الحكومة الداخليين. ولكن  لماذا بدلاً من استخدام القدرات المحلية والشركات الإيرانية نبحث عن توتال وشل وغيرها من عمالقة النفط؟

بينما كانت إيران تنسى الاستثمار الهادف إلى زيادة رأس المال المطوّر للاستثمار في قطاعي النفط والغاز والتكرير، فرض ترامب عقوبات جديدة مع تشديد العقوبات السابقة. حيث تضررت صادرات النفط الإيرانية تدريجياً من العقوبات. وبعد فترة من الزمن، يمكن لمشتري النفط الإيراني، وخاصة كوريا الجنوبية والهند واليابان، وإلى حد ما الصين، العثور على بائعين جدد. لكن إيران لم تصدر النفط لهذه الدول، وشراء النفط الإيراني من قبل الصين يرافقه إخفاء بالكمية والسعر وبالطبع لا أحد يعرف ما إذا كانت إيران تصدر النفط بشكل غير قانوني وكم تصدر، لكن حصتها في أوبك ضاعت وانخفض وضعها بعيدًا عن المعدل المعتاد البالغ 14٪ وفي الأشهر الأخيرة لسوء الحظ كانت إيران تحضر قمم أوبك فقط للحفاظ على مكانها فيها.

إننا نتذكر الأيام التي وقفت فيها إيران في وجه السعودية وتهمشت السعودية في فترات كانت فيها القدرات الإنتاجية للبلدين متقاربة. كنا نأمل أن تتمكن إيران من تزويد أوروبا ودول المنطقة بالغاز واستبدال الدخل من صادرات الغاز بعائدات النفط لكن للأسف، لم يكن عالم النفط  كما توقعت إيران. حيث تقوم ثلاث دول وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة، الآن بتقسيم أسواقها النفطية بسرعة، خاصة للهند والصين وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية. إذا بقي أي مكان لبيع النفط بعد هذه الدول الثلاث فسيذهب إلى العراق والإمارات والكويت ودول أخرى. بيجن زنغنه هو وزير بدون نفط خلال هذه الفترة وحتى رفع العقوبات ولا شك أن خليفته في الحكومة المقبلة سيكون هو نفسه: وزير بلا نفط.  إلى أي دولة تريد إيران بيع النفط؟ هل اليابان والهند وكوريا الجنوبية مستعدة للتجارة مع دولة واجهت عقوبات مرتين خلال عقد؟

ربما يكون الوقت الذي تقضيه إيران في قصة الغاز أسوأ من القصة المريرة لخسارة أسواق النفط حيث استثمرت إيران استثمارات تاريخية أقل في صناعة الغاز. ويمكن القول إنه بعد الثورة الإسلامية وحتى عام 1997، كان هناك ركود في هذا القطاع. بعد ذلك، في الـ22 عامًا الماضية، مع انتعاش دول مثل أذربيجان وتركمانستان في جوار إيران وإغراق إيران في وهم تصدير الغاز إلى الهند وإخراج إيران من سوق الغاز الأوروبية يجب القول بجرأة إن وزير النفط الإيراني لا يمكنه أن يحكم إلا محليًا ويمنح غازًا مجانيًا ورخيصًا للبتروكيماويات والصلب.

ولكن هل يعقد وزير النفط الإيراني اجتماعات دورية مع مسعود كرباسيان رئيس شركة النفط الوطنية للنضال من أجل فتح أسواق جديدة أو جلب رؤوس أموال وتكنولوجيا جديدة لصناعة النفط؟ هل يمكن لوزير النفط الإيراني الجلوس مع الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية كل يوم أو كل بضعة أيام للحديث عن أسواق جديدة؟ يبدو أن هذا هو نهاية الأمر بالنسبة للوزير الذي قال في مقابلة اليوم: لقد فعلنا أشياء لا يمكننا قولها.

يقول  “ليس من المناسب أن نقول ما هي القدرات التي حققناها خلال فترة العقوبات”. إن حماية الحقول وزيادة معامل الاسترداد، والتي تمت مناقشتها أيضًا في عام 2018، أصبحت مرة أخرى الخطاب الرئيسي للوزير الذي قال: بشكل عام  بالإضافة إلى عقود IPC، قمنا بتطوير عقود للحفاظ على إنتاج النفط وزيادته وستؤدي زيادة إنتاج النفط بنسبة 1 في المائة من الحقول النفطية إلى إحياء سبعة مليارات برميل من النفط والتي ستبلغ قيمتها بمعدل 40 دولارًا للبرميل، أي ما يعادل 300 مليار دولار وفي المرحلة الثالثة من عقود الحفاظ وزيادة الإنتاج، سيتم دفع 1.2 مليار دولار للمقاولين، وإذا تمكنا من زيادة إنتاج النفط بمقدار 100000 برميل يوميًا، فسنربح 1.5 مليار دولار في عام واحد، أي العائد من رأس مال هذا المشروع في أقل من عام وفي السنوات القادمة مهما كان إنتاج النفط وتصديره سيعتبر ربحاً وسنربح عشرات المرات أكثر مما استثمرناه.

أخيراً أذا نظرنا إلى  هذه الأرقام: يعني هل تريد إيران أن تحتل المرتبة الثانية في أوبك مرة أخرى؟ وهل بهذه الطريقة تريد إيران التنافس مع روسيا والولايات المتحدة لبيع الغاز؟  لكن لا يبدو أن إيران غير قادرة حتى على اللحاق بتركيا التي تبيع الغاز من جيران إيران إلى أوروبا.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية