صحيفة “ابتكار” الإصلاحية – ارتفاع موجة التفاؤل في ظل تراجع الأسعار

تناولت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، في مقال لـ"كيميا نجفي"، حالة الأسواق خلال الأشهر المُقبلة مع هبوط أسعار العملات الأجنبية وتأثير ذلك على أسواق السيارات وسوق الإسكان. وفي مقابلة مع بعض الخبراء، أوضحوا أنه بالنظر إلى الوضع الراهن يمكن القول إن البلاد ستشهد انخفاضاً إضافياً في الأسعار خلال الأشهر المُقبلة، حسب تعبيرهم.

مع ظهور تفاصيل ميزانية العام المُقبل والظروف التي أوجدها فيروس كورونا كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيراني العام المقبل زيادة حادة في التضخم وكذلك انكماشاً أكبر لمائدة المواطنين. حيث أتت هذه التوقعات بينما تشهد الأسواق المحلية مؤخراً هبوطًاً في الأسعار ضمن مجالات مختلفة. ويعتبر العديد من الخبراء أن الحد من التوترات السياسية هو أحد العوامل الفعالة التي ساهمت في انخفاض الأسعار ضمن الأسواق مؤخراً.

حيث أن تراجع الأسعار في الأسواق الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة أطلق بصيص أمل بتحسن الظروف المعيشية في قلوب الشعب. وبداية الموجة الجديدة من انخفاض الأسعار في أسواق العملات الأجنبية والذهب والسيارات والإسكان تثير التساؤل حول المدة التي ستستمر فيها الأسعار في الانخفاض.

بدأ سعر الصرف بالانخفاض في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام إثر سياسات الصرف الأجنبي التي اتبعها المصرف المركزي حيث خلق مناخاً نفسياً إيجابياً والذي كان نتيجة انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، والآن يعتقد معظم الخبراء والمحللين أنه إذا لم تطغَ التوترات السياسية أو الاقتصادية على السوق فيمكن التفاؤل بأن يظل سعر الصرف للعملات الأجنبية في تراجع خلال الأشهر المُقبلة. ومن ناحية أخرى يعتقد بعض المحللين أن التراجع في سعر الصرف لن يستمر بالهبوط والتراجع في الأشهر المُقبلة، والسوق الآن ضمن جو نفسي بسبب التغيير في الرئاسة الأميركية. ويأتي انخفاض سعر الصرف بينما تشهد أسواق الذهب انخفاضاً في الأسعار أيضاً هذه الأيام. ووفقاً لخبراء ونشطاء في هذا القطاع فقد انخفض الطلب على منتجات الذهب بنحو 70% مقارنة بالشهرين الماضيين وفي حال لم ترتفع قيمة أونصة الذهب سيستمر سعر الذهب بالانخفاض بسبب قلة الطلب وضبط سعر الصرف بشكل مناسب من قبل المصرف المركزي.

بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار يشهد سوق بيع وشراء السيارات أيضاً منحنياً نزولياً في الأسعار، بحيث تشير الأسعار إلى أن جميع أنواع السيارات المحلية والمُجمعة قد انخفض سعرها خلال الأيام القليلة الماضية. ووفقاً لنشطاء سوق السيارات فخلال الأسبوعين الماضيين كان العملاء يميلون نوعاً ما إلى شراء وبيع السيارات ولكن انخفاض سعر الدولار أدّى إلى توقف مبيعات السيارات وبطريقة ما ينتظر الجميع انخفاضاً أكبر في سعر السيارات. ويبقى أن نرى إلى متى ستستمر الأسعار في الانخفاض ضمن هذا القطاع. وقال خبير السيارات فربد زاوه، في حديث للصحيفة، أنه “سيستمر سوق السيارات بالنزول حتى يدخل بايدن البيت الأبيض ويتم تحديد مهمة الاتفاق النووي، وهذا الانخفاض لن يكون ضمن سوق السيارات فحسب بل في الأسواق الأخرى أيضاً “.

وفي إشارة إلى فاعلية عوامل مثل انتخاب بايدن رئيساً ومسألة الاتفاق النووي على انخفاض الأسعار أوضح زاوه أن “بايدن سيبدأ العمل رسمياً خلال 12 يوماً تقريباً، ومن ذاك الوقت سيحدد الاتفاق النووي استمرار عملية اخفاض الأسعار في الأسواق المحلية”، مضيفاً “يمكن القول إنه إذا كانت السياسات الأميركية تهدف إلى رفع العقوبات وتحرير الموارد المالية لإيران، فيمكن للحكومة أن تقلل التضخم بشكل كبير من خلال السياسة الصحيحة. وعندما ينخفض التضخم سنشهد أولاً انخفاضاً في سعر الصرف ثم تغيرات في الأسواق الموازية له. ولكن إذا لم تنته التوترات السياسية داخل وخارج البلاد وارتُكبت الأخطاء فقد يؤدي ذلك إلى تدهور حالة الأسعار في الأسواق الاقتصادية.”

ولفت زاوه إلى أن “السياسة النقدية للبلاد كانت تضخمية وسيستمر التراجع الطفيف في الأسعار حتى يتم تبيان مصير الاتفاق النووي في المستقبل. وإذا تم تبني السياسات الصحيحة وتم إنفاق الموارد بشكل صحيح فيمكن أن نأمل أن يستمر انخفاض أسعار السيارات حتى النصف الثاني من العام المُقبل. وبالطبع هذا يعني ركوداً حاداً وتراجعاً في حجم التداول ولكن إذا لم يتحسن الوضع الدولي فسنشهد منحنياً تصاعدياً في الأسعار ضمن السوق اعتباراً من آذار/ مارس.”

لا يقتصر الانخفاض في الأسعار على السيارات وأسواق الصرف الأجنبي، فقد شهد الإسكان انخفاضاً في الأسعار خلال الأيام الأخيرة. حيث يؤكد أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني أن مؤشرات أسعار العقارات في كانون الأول/ ديسمبر بانخفاض حيث تشير البيانات الأولية لانخفاض أسعار العقارات في طهران ويُظهر أنه خلال هذا الشهر قد انخفض متوسط سعر العقار في طهران بنسبة 8.5% مقارنة بالشهر السابق. والسؤال الآن هو ما إذا كان سوق الإسكان سيحافظ على هذا المنحنى النزولي في الأسعار خلال الأشهر المُقبلة. حيث قال أحمد رضا سرحدي خبير الإسكان أنه “بالنظر إلى الوضع يمكننا القول إننا سنشهد بالتأكيد انخفاضاً إضافياً في الأسعار ضمن سوق الإسكان خلال الأشهر المُقبلة. وستمضي العديد من العوامل جنباً إلى جنب وتبدأ في خفض الأسعار. وأن الانخفاض في توقعات التضخم وفرض الضرائب على المنازل الشاغرة والقضايا الدولية وما إلى ذلك هي من ضمن العوامل التي تؤثر على انخفاض أسعار العقارات”.

وتابع قائلاً: “إذا استمرت هذه العوامل فسيكون هناك بلا شك المزيد من الانخفاضات السريعة بينما إذا حدثت أحداث أكثر أهمية فسنشهد بالتأكيد انخفاضاً أكثر حدّة في سوق الإسكان. وأعتقد أن السوق سيشهد انخفاضاً بنسبة 20 إلى 30 في المائة في الأسعار بحلول أوائل العام المُقبل (يبدأ في 21 آذار/مارس)”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ابتكار” الإصلاحية