صحيفة “ايران” الحكومية – خمسة اعتراضات على قرارات البرلمان الانتخابية
تناولت صحيفة "ايران" الحكومية، في مقال للمرشح الرئاسي السابق مصطفى هاشمي طبا، موضوع اقتراح البرلمان المتعلق بالانتخابات والذي يجبر المرشحين للرئاسة تقديم خططهم إلى مجلس صيانة الدستور للموافقة عليها. حيث رأى الكاتب أن هذا القرار سيكون تأثيره الوحيد هو تقليل مستوى العملية الانتخابية في إيران والحد الكبير من المشاركة الانتخابية للناس.
يدرس مجلس النواب في إيران تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أنه عملياً في طريقه إلى تخفيض معايير الانتخابات الرئاسية، حيث يمكن رؤية هذه المسألة في مواد مختلفة من قرار المجلس. ومن أهم هذه المواد الفقرة التي تم إصدارها في الأمس والذي يتعين من خلالها على المرشحين للرئاسة تقديم خططهم إلى مجلس صيانة الدستور للموافقة عليها خلال فترة ما قبل الانتخابات. وهذا القرار إذا تم تنفيذه يمكن أن يكون ضربة للديمقراطية والانتخاب في البلاد.
- أولا، وقبل كل شيء، إن اختيار البرنامج المناسب من قبل المرشحين هو حق غير قابل للتغيير وهو فلسفة موجودة في الانتخابات في أي نظام سياسي وقانوني وأن تقييد وسحب هذا الحق بشكل مباشر يعني إضعاف حق الشعب وتدمير فلسفة المؤسسة الانتخابية وهو خطر يحول صندوق الاقتراع إلى ظاهرة استعراضية سطحية صورية بالكامل. لذلك فإن أهم انتقاد لهذا القرار هو أن النواب قد اتخذوا خطوات عملية للحد من حق الأمة في التصويت.
- المسألة الثانية تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية التي تنبثق مباشرة من الحق في الاختيار ويمكن لبلد ما أن يصعد على سلم التقدم في مسار التاريخ من خلال أن يكون لأمته سلوك مسؤول. ولا يتم إنشاء سلوك المسؤولية في فرد أو مجموعة ما لم يتم منح هذا الشخص أو المجموعة الحق في الانتخاب. بعبارة أخرى، عندما لا يكون للفرد أو المجموعة الحق في الاختيار في موقف ما، فهذا يعني أنه لن يتحمل أي مسؤولية.
- وفي ما يخص المسألة الثالثة لهذه المعضلة هو أن جزءاً كبيراً من مسؤولية أداء الحكومة الناتجة عن تلك الانتخابات سيقع على عاتق المؤسسة التي وافقت على أهلية الفرد وبرنامجه أي مجلس صيانة الدستور. ولكن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان مجلس صيانة الدستور مستعداً لقبول هذه المسؤولية ومواجهة العديد من الأسئلة نتيجة لتنفيذ خطط الحكومات المستقبلية؟ أي في حال فشلت الحكومة في المستقبل، هل سيقبل مجلس صيانة الدستور بأن توجه له أسئلة عن ذلك بما أنه وافق عليها؟
- المسألة الرابعة هي أن مجلس صيانة الدستور لا يملك بشكل أساسي السلطة القانونية اللازمة ولا الكفاءة الفنية والخبرة للقيام بذلك. لأن الفلسفة القانونية لواجبات مجلس صيانة الدستور تجاه الانتخابات واضحة تمامًا. وهيكل وتكوين هذا المجلس لا يتمتع بالخبرة اللازمة لإجراء مراجعة شاملة لبرنامج المرشحين.
- وأخيراً الموضوع والمشكلة الخامسة أن دراسة هذه البرامج وفق أبعادها المختلفة والاختلاف في وجهات النظر بين الميول المختلفة في جميع المجالات يجب أن يترافق مع الاستعداد الكامل لذلك. أي أن يتم التشارك في التصورات الشخصية وأن تكون خارج نطاق تركيز مناقشات الخبراء والفنيين.
مما لا شك فيه أن عدم وجود برامج منظمة ومحددة بشكل جيد من قبل مرشحي الرئاسة وعدم تنفيذ الشعارات والبرامج الانتخابية من قبل الرؤساء السابقين حتى الآن، سيسبب ضرراً حقيقياً للنظام السياسي والقانوني في إيران. لكن من الواضح أن الحل لهذا الضرر ليس بالطريقة التي اتخذها مجلس النواب من خلال هذا القرار. فبسبب فراغ الأحزاب الوطنية والشاملة والتوازي مع الحكومة كمنفذة لبرامج الدولة وإمكانية تدخل هيئات مختلفة بما في ذلك البرلمان نفسه وتأدية الشؤون التنفيذية وغياب الشفافية المناسبة في آليات الدولة والعديد من القضايا المماثلة، أدى إلى خلق هذا الوضع. إن حل مشكلة البرنامج المقترح لمرشحي الرئاسة يعتمد على إجراء إصلاحات تتعلق بالحالات المذكورة أعلاه.
بهذا الوصف، أقول إنه ليس من المعقول أن مجلس صيانة الدستور سيسمح لهذا القرار البرلماني بأن يصبح قانونًا، لأن تنفيذ هذا القرار البرلماني لن يؤدي إلى تمركز برنامج الانتخابات الرئاسية أو التزام الحكومات بهذه البرامج، بل سيكون تأثيره الوحيد هو تقليل مستوى العملية الانتخابية في إيران والحد الكبير من المشاركة الانتخابية للناس.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
صحيفة “ايران” الحكومية
