صحيفة “رسالت” الأصولية – هل ستتباطأ صناعة الصلب؟

تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال لـ"نفيسة امامي"، قرار وزارة الصناعة والمتعلق بتحديد سعر قطاع الصلب في إيران وفق آلية العرض والطلب في البورصة دون وضع تسعيرة محددة له. حيث رأت الصحيفة أن المنتجين المدرجين في البورصة سيتضررون بسبب هذه القرارات.

سياسة التسعير الديكتاتورية الفاشلة لا تريد التخلي عن اقتصاد البلاد والآن بعد التسعيرات الخاطئة في صناعة السيارات والإسمنت وغيرها من الصناعات المهمة حان دور الصلب هذه المرة. في حين تم الإعلان عن تحديد سعر الصلب حسب الإجراء، أعلنت وزارة الصناعة قبل شهر أنها لا تسعى إلى تسعير منظم للصلب أو أي منتج آخر لكنها تدعو إلى الإنتاج والشفافية بمساعدة بورصة السلع. ووفقًا لخبراء ونشطاء الصلب فإن هذه السياسة لا توفر فقط منصة لمنع الازمات في سوق الصلب ولكنها أيضًا مثل سيناريوهات التسعير الخاطئة الأخرى تدفع المبالغ الكبيرة إلى جيوب بعض الناس. وبهذه الإحداثيات الجديدة فإن المبدأ الواضح لبورصة السلع وهو اكتشاف السعر الحقيقي بناءً على العرض والطلب سيصبح موضع تساؤل أيضًا حيث ستؤدي نتيجة التسعير الأساسي لمنتجات الصلب في بورصة السلع إلى انخفاض الحافز لدى المنتجين وانخفاض الإنتاج كما ستطفئ أضواء التنافسية في هذه الصناعة. هذا الاتجاه يمكن أن يحول إيران تدريجياً من مصدر للصلب إلى مستورد في المستقبل غير البعيد.

وكان محمد رضا بور ابراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية للبرلمان قد أكد في وقت سابق أن “الجمعية واللجنة الاقتصادية تعارضان بشكل أساسي التسعير المنظم لأنه يخلق الفساد في البلاد”. وكان قد أعلن عن هذه المواقف أثناء إعلانه عن اتفاق مع وزارة الصناعة لإلغاء التسعير لكن الإعلان عن القواعد الجديدة يشير إلى أنه سيتم حذف الاتفاقية من جدول الأعمال.

رئيس هيئة الأوراق المالية حسن قاليباف اعتبر أيضًا تجربة التسعير السابقة أنها دون نتائج مفيدة، مضيفاً “تشير بعض القرارات المستقبلية المحتملة في مجال التسعير وتحديد سقف المنافسة لمنتجات الصلب في بورصة السلع إلى تكرار الإجراءات الخاطئة لعام 2018 والتدخل في العملية المتأصلة في الاقتصاد”. ومن جهة أخرى قال سيد جواد جهرمي وكيل العمليات ببورصة السلع إن تعليمات وزارة الصناعة بإعلان السعر الأساسي للصلب في بورصة السلع مخالفة للقوانين والأنظمة ولا يمكن تنفيذها وقال “إن المنتجين المدرجين في البورصة سيتضررون من خلال مراعاة التعليمات الصادرة عن الوزارة”.

وبعد الإعلان عن هذه السياسة بلغ مؤشر البورصة نحو مليون و 285 ألف وحدة أمس. وشهد سوق رأس المال انخفاض حاد في الأشهر الأخيرة وفي الأيام التي كان ينبغي أن تستمر في اتجاهها التصاعدي بسبب انخفاض المخاطر السياسية والتقارير الإيجابية للشركات لقد تراجعت مرة أخرى منذ الأسبوع الماضي وأدى إصرار وزارة الصناعة على التسعير الأساسي لمنتجات الصلب إلى صدمة السوق. ولم ينس المستثمرون في البورصة بداية تراجع المؤشر في آب/ أغسطس والتصريحات الخاطئة من وزارة البترول ووزارة الاقتصاد بعرض صندوق ETF للتكرير والذي يرافقه الآن تراجع في البورصة مرة أخرى.

في حديث مع الصحيفة، اعتبر عضو المجلس الأعلى للبورصة سعيد إسلامي بدقولي أنه “لسوء الحظ فإن عملية التسعير والرقابة هي جزء من قرارات صانعي السياسات والمديرين الاقتصاديين لدينا وحتى عندما يتشكل سوق رأس المال تكون طبيعته هي مكان التقاء العرض والطلب ويجب تحديد الأسعار وفقًا لذلك لا تزال المؤسسات الحكومية تعمل على الأسعار. يبيعون المنتجات أو يطلبون البيع والشراء للأفراد والكيانات القانونية التي لا تتماشى مع منطق هذا السوق ويفصلونها عن آليتها الرئيسية”.

ورأى إسلامي بيدقولي أن “الإعلان عن طريقة تسعير وزارة الصناعة تسبب في توتر في السوق”، مضيفاً “بالنظر إلى أن السوق شهد ركودًا حادًا في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل نفسية وبسبب المخاطر السياسية وارتفاع أسعار لكنها استقرت تدريجياً حتى تراجع السوق مرة أخرى مع الإعلان عن طريقة العمل من وزارة الصناعة”.

من جهته، أشار رئيس جمعية منتجي الصلب بهرام سبحاني إلى إنه بالنسبة للصلب فإن تطبيق طريقة تنظيم العرض والطلب لسلسلة الصلب يعد عاملاً لخفض صادرات الحديد وهبوط أسواق رأس المال، وقال “يجب إدراج الفولاذ في بورصة السلع حتى تعلن الشركة المصنعة عن السعر الأساسي. إذا كان للسوق مرونة سعرية معينة يمكن أن يرتفع السعر الأساسي ويتم اكتشاف السعر ولكن إذا كان السعر الأساسي مرتفعًا فمن الطبيعي ألا يتم إجراء أي عملية شراء”.

واعتبر سبحاني أن “أي نوع من التدخل في تسعير البورصة هو سبب عدم كفاءتها والتي لن تكون مسؤولة عن استقرار الأسعار”، مضيفاً “يذهب المال من جيب المنتج ويذهب إلى جيوب عدد معين من الناس. إذا كان من المفترض أن يفيد هذا السعر الناس فلن يكون لدينا أي اعتراض ولكن البضائع المعروضة في البورصة هي غذاء المصانع وإذا لم يتم بيعها بسعر معقول فسيتم تحويل الأموال من حلقة في سلسلة الإنتاج إلى أخرى”.

وأشار سبحاني إلى أن “وزارة الصناعة تسعى للحد من الأزمات في سوق أسعار الحديد، لكن مع هذه القرارات تسببت الوزارة في حدوث أزمات في السوق. فالأشخاص الذين يبحثون عن الحديد ومنتجات الصلب ليسوا مصانع لكنهم يستخدمونها للبناء ولكن بهذه الطريقة للتسعير سيصل المنتج النهائي باهظ الثمن إلى المستهلك”.

ويذكر أن السعر الأساسي للسبائك الفولاذية في بورصة السلع هو حتى أقل من الخردة المستوردة من تركيا ففي الأيام الأخيرة ارتفع سعر الطن الواحد من سبائك الصلب في المنطقة بشكل حاد من 400 دولار في الشهر الماضي إلى 650  وسعر السبائك المحلية أرخص من سعر خردة الحديد التركي الممزوج بالسبائك.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية