الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة10 يناير 2021 07:39
للمشاركة:

صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – الموازنة في البرلمان ورئيس المجلس مسافر

سلطت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، الضوء في أحد مقالاتها، على دراسة البرلمان لموازنة العام المقبل (الذي يبدأ في 21 آذار/مارس المقبل)، لا سيما في ظل سفر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. حيث رأت الصحيفة أنه بدلاً من السفر، كان بإمكان رئيس مجلس النواب استدعاء مجموعات مختلفة من الاقتصاديين إلى البرلمان والاستماع إلى نقاط الضعف الفنية والسياسية والهيكلية في مشروع قانون الموازنة، حسب تعبيرها.

اذا قمنا بالدقيق بين سجل الأعمال التي قدمها رؤساء مجلس النواب السابقين مع  سجل رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، يظهر أن سجله وأعماله كانت مخالفة لكل قراراتهم وأعمالهم. حيث أطلق خلال الشهر الماضي عنان مخالفته الكبيرة على مشروع الميزانية الذي قدمته منظمة البرامج والميزانية. حيث قام في الأيام الأولى من تقديم مشروع القانون بالتحدث بكل قوة أن مشروع قانون الإصلاح الهيكلي لن يتم وكأنه سيعيد مشروع القانون إلى الحكومة في غضون أيام قليلة أو أنه سيجبر الحكومة على سحب القانون. وكان سلوك رئيس مجلس النواب نموذجًا لأعضاء المجلس التشريعي الذين أعلنوا بأعلى أصواتهم أن مشروع القانون غير مقبول وقاموا بالضغط بشكل غير عادي على الحكومة لسحب مشروع القانون.

محمد باقر قاليباف الذي يتولى الآن رئاسة المجلس لماذا لم يعد يقول أي شيء بخصوص الموازنة؟ هناك نوعان من الأحكام في هذا الصدد. أولا المنتقدون لرئيس المجلس والذين لا يقتصرون فقط على الفصيل السياسي الإصلاحي بل هناك أيضا بعض الفصائل الأصولية أيضًا الذين يصطفون على مضض وفي الخفاء مع الإصلاحيين. هؤلاء يعتبرون أنه بدلاً من إصلاح الميزانية، يعتزم قاليباف استغلال نقاط الضعف الحقيقية في مشروع القانون من خلال انتقاده بشدة وتكرار حقيقة أننا نصلح الميزانية لصالح الفقراء وأن الميزانية يجب أن تكون للشعب. ثانيا تعتقد مجموعة أخرى أن تسوية قاليباف مع رئيس الدولة كانت حتمية حيث أنه لربما يتوصل إلى استنتاج بعد التشاور مع كبار حلفائه مفادها أنه يمكن أن نراهن على الميزانية بعد الآن وعلينا التوقف عن هذا العمل وأن نترك العمل يجري وفق العملية السابقة وأن تستمر النشطات بشكلها المعروف.

الانتقادات العاطفية والشعبوية لمشروع القانون الحكومي أظهرت أن الحكومة تنوي المساومة مع الأعداء، ما أفسح المجال لوجود صمت نسبي والتوجه بالنظر الى أعمال أخرى، حيث فضل محمد باقر قاليباف السفر إلى المناطق المحرومة بدلاً من قضاء المزيد من الوقت في الإصلاح الهيكلي لمشروع قانون الموازنة والانضمام إلى الجنة المشتركة بكل قوته لتوجيههم في مناقشات الميزانية الكلية والسياسية.

لكن في ذروة النظر إلى أهم وثيقة سياسية واقتصادية للبلاد وخلال أكثر الأوضاع حساسية للسياسة الداخلية والخارجية والتي يجب أن تحدد مصير البلاد لمدة عام، ذهب قاليباف في رحلة الى بعض المحافظات حيث يقول منتقديه بدلا من سفره هذا عليه أن يركز كل طاقاته الأن في مسألة الميزانية، ولكن قد يقال إن المجلس الآن مغلق وليس لأحد الحق بتوجيه أي اعتراض لسفره. ولكن من ناحية أخرى يقول المنتقدون إن مجلس النواب ليس مغلقًا خاصة في ظل ظروف تخوف غالبية الناشطين الاقتصاديين والمهتمين بالاقتصاد السياسي حول ما ستفعله لجنة الموازنة. حيث أن أقل ما يمكن توقعه من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو أحد أعضاء اللجنة المشتركة بتقديم نفسه إلى الناس كمتحدث باسم اللجنة، ويبلغ عن القرار الصادر بخصوص هذا الأمر.

وفي الختام  نقول بدلاً من السفر، كان بإمكان رئيس مجلس النواب استدعاء مجموعات مختلفة من الاقتصاديين إلى البرلمان والاستماع إلى نقاط الضعف الفنية والسياسية والهيكلية في مشروع قانون الموازنة وتقديمها إلى اللجنة المشتركة والذي  سيساعد بإصدار النتيجة النهائية والمناسبة للجميع بما يخص موضوع الموازنة الجديدة .

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: