صحيفة “شرق” الإصلاحية – ناشط أصولي: يجب على البرلمان إزالة العوائق من طريق الحكومة
تناول الناشط السياسي الأصولي محمد مهاجري، في مقابلة مع صحيفة "شرق" الإصلاحية، موضوع العلاقة بين البرلمان والحكومة، معتبراً أنه "كان يجب على البرلمان إزالة العوائق من طريق الحكومة ولكنهم الآن يضعون المزيد من العقبات في طريق الحكومة وكما يقول المثل، فإنهم يضعون العصي بالدواليب"، لافتاً إلى أن تواجد العسكريين على رأس البلاد يمكن أن يساعد في التنسيق بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، حسب تعبيره.
البرلمان الحادي عشر والأصولي بالكامل مصمم على بذل كل ما في وسعه للتضييق على حسن روحاني. ولا ينقضي يوم على البرلمان الحادي عشر ليضع بقوانينه المحدودة والتقييدية، القيود بأيدي الحكومة لتحسين الأمور. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك الرفع الفوري للعقوبات الذي تزامن مع فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وإعلانه العودة إلى الاتفاق النووي، الأمر الذي أثار ردود فعل سياسية عديدة. ومن ناحية أخرى تمتلك حكومة حسن روحاني سبباً أفضل لتبرير أفعالها السلبية في الأشهر الأخيرة من حياتها والتي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية المُقبلة والإجراءات البرلمانية. ويأتي هذا مع بقاء أقل من خمسة أشهر حتى الانتخابات المُقبلة، ولم يتم اتخاذ خطوات مشجعة لتحسين الوضع واستعادة ثقة الشعب في صناديق الاقتراع؛ وعليه تحدثت صحيفة شرق مع محمد مهاجري الناشط السياسي الأصولي حول قصور البرلمان والحكومة وقانون الإصلاح الانتخابي، واحتمالية تواجد العسكريين على رأس البلاد والعواقب السياسية لذلك.
- بالنظر إلى الانتخابات المُقبلة، في حال حدث تغيير كبير في البلاد، فما هي القرارات التي لا ينبغي اتخاذها بعد هذا التغيير وخاصة من قبل البرلمان لإعادة الأمل والثقة للمجتمع؟
في البداية لدينا أزمة تسمى أزمة عدم الكفاءة. وخلال السنوات الأخيرة كان ظهور عدم الكفاءة ضمن الجهازين التشريعي والتنفيذي أمرٌ فوق الخيال. وعدم الكفاءة لا تتعلق بأشخاص فقط، أي أن نقول رئيس البرلمان أو وزير ما ومدير ما ضعفاء؛ في الحقيقة لكل منهم نقاط ضعف خاصة في الإدارة ولكن عدم الكفاءة تتعلق أكثر بالهياكل، وطالما أن هذا النظام غير الفعال باق في خموله، فلن يكون لتغيير الأشخاص تأثير كبير على تحسين الوضع. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، يمكنني القول إن البرلمان ليس واضحاً حقاً بشأن مهمته. حيث يرى البرلمان نفسه في قمة الهرم، ولكن في أي الأمور؟ وكل إجابة نعطيها لهذا السؤال تعطينا تعريفاً للبرلمان يمكن أن يوضح صلاحيات البرلمان ووفقاً لهذا التعريف يمكن لأعضاء البرلمان أن يمدوا أرجلهم أكثر أو أقل بحسب بساط سلطتهم. وأعني أنه لا يمكنهم أن يكونوا فعالين وذلك لأنهم لا يملكون صورة واضحة عن أنفسهم.
حيث من المتوقع أن يقوم البرلمان بإزالة العوائق من طريق الحكومة ولكنهم الآن يضعون المزيد من العقبات في طريق الحكومة وكما يقول المثل، فإنهم يضعون العصي بالدواليب. وخير مثال على ذلك هو سن القانون الذي يُلزم الحكومة بزيادة دفع الإعانات الجديدة.
ومن ناحية أخرى تسبب الجو الذي خلقه البرلمان في صراع وتحدي سياسي بينه وبين الحكومة. هذا الإجراء لا يفيد البلد إطلاقاً. حيث سيكون الوضع على ما هو عليه ليس فقط في هذه الحكومة التي ستنتهي حياتها قريباً، ولكن أيضاً في الحكومات الأخرى المُقبلة. وهذا البرلمان لم يؤد إلى زيادة التحديات السياسية في المجتمع فحسب، بل فشل أيضاً في التواصل مع الشعب. والسبب هو أن البرلمان الحادي عشر يعاني من ضعف هيكلي وتعود جذوره إلى تراجع الإقبال الشعبي في الانتخابات التي حدثت في 22 شباط/ فبراير 2020. لذلك فإن البرلمان لا يتمتع بهيكل قوي متماسك.
- ما هي القرارات التي لا ينبغي أن تُتخذ بشأن الاتفاق النووي ومجموعة العمل المالي (FATF) لكي نشهد تغييرات في المجال السياسي والاقتصادي وتحسّن للوضع؟
بالنسبة لمجموعة العمل المالي (FATF) والآن وبعد أن أصبح في مجمع تشخيص مصلحة النظام حتى لو تمت الموافقة على مشروعي القانون المتبقيان من (FATF) فلن يحدث شيء جديد؛ وذلك لأن هذه القوائم كان يجب أن يتم تمريرها منذ عامين حتى لا نواجه مشاكل على الأقل بشأن شراء اللقاحات؛ لذلك، إذا تم تمرير هذه القوانين في مجمع تشخيص مصلحة النظام الآن، فستكون مجرد عصا فوق رئيس الحكومة؛ لأنه عندما تتم الموافقة عليها لن تكون مجموعة العمل المالي ببساطة مستعدة لقبول شروطنا الجديدة وربما تتخذ موقفاً أكثر صرامة ضدنا وتفرض عقبات جديدة. ولن تتوصل الحكومة لنتيجة ضمن هذا الوقت الضيق وبعد ذلك تقول المعارضة أننا مررنا مشاريع القوانين؛ لكن الحكومة لم تستطع فعل أي شيء.
- ما الذي ينبغي على الحكومة ألا تفعله في الأشهر الأخيرة المُتبقية من عمرها كي نشهد زيادة في إقبال الشعب ضمن الانتخابات الرئاسية المُقبلة؟
على الرغم من أنني شخص متفائل، إلا أنني لست متفائلاً بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات المُقبلة؛ وذلك لأن البرلمان يخلق قيوداً جديدة على الحكومة والانتخابات في كل لحظة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك تعديل قانون الانتخابات؛ وبالطبع هذا لا يعني أن القانون الحالي مرحب به. بل قد يكون مصدر إزعاج لمجلس صيانة الدستور؛ ولكن ما يفعله البرلمان ليس إلا مضيعة للوقت. حيث أصبح هذا القانون موضع سُخرية في وسائل الإعلام. ومن وجهة نظر الرأي العام فالشيء الوحيد المتبقي هو الموافقة على مقاس بدلة الشخص ضمن قانون الإصلاح الانتخابي، والذي هو في النهاية يتناسب مع مقاس رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وعندما يفعل البرلمان ذلك في الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية، فمن غير المجدي توقع رغبة الناس في المشاركة بأكبر قدر ممكن في الانتخابات.
ولكن فيما يتعلق بمسألة ما الذي يجب ألا تفعله الحكومة في الأشهر المتبقية من حياتها، وكذلك عشية الانتخابات المُقبلة، ينبغي القول إن الحكومة تتعاطى بسلبية تامة في موضوع الانتخابات؛ لذلك لا يهمها ما تفعله أو لا تفعله في هذه الأشهر الأخيرة لإعادة الأمل للناس. ومن ناحية فإن الحكومة تعيش الأشهر الأخيرة من حياتها ومن ناحية أخرى يداها مُكبلتين أمام البرلمان لفعل أي شيء. والحكومة الآن هي ضمن لعبة الثعابين حيث أن الخطوات خالية الآن من السلالم ولم يتبق سوى لدغات الثعابين، ومن المرجح جداً أن تُلدغ الحكومة مع كل حركة وتعود إلى مكانها السابق.
- وفقاً لقانون التعديل الانتخابي فقد أصبح المجال مفتوحاً لدخول العسكريين لساحة الانتخابات فما هي الآثار لهذا الإجراء ضمن الأجواء السياسية للبلاد؟
أنا أؤيد دخول الجيش إلى ساحة الانتخابات الرئاسية. وإذا أردنا القضاء على أزمة عدم الكفاءة في البلاد، فعلينا إزالة العقبات أمام الكفاءة. حيث أن إحدى المشكلات التي أوجدت عقبات أمام الحكومات الحالية والسابقة على حد سواء هي عدم التوافق بين المؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية الكبرى. والحرس الثوري الآن يعمل ككيان اقتصادي قوي في البلاد. وهناك مؤسسات أخرى في البلاد لا تعمل تحت إشراف الحكومة. ومن وجهة نظري أعتقد أن تواجد العسكريين يمكن أن يساعد في التنسيق بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والثقافية وذلك لأنه يمكن أن يقضي على هذه الاختلافات من موقع أكثر شمولية من الحكومة والسلطة والتي تنبع من المؤسسات العليا في البلاد، وسيتم القضاء على أزمة عدم الكفاءة وحلها لفترة على الأقل. ومن ناحية أخرى فإن دفاعي عن تواجد العسكريين في إدارة البلاد ليس سياسياً فحسب، بل لأسباب اقتصادية ورفاهية واجتماعية أيضاً. حيث يشعر الناس أنهم لا يفعلون أي شيء في البلاد ولا يشاركون في اتخاذ وصنع القرارات؛ ولكن لماذا توصلوا إلى هذا الاستنتاج؟ بسبب المشاكل الاقتصادية الشديدة في البلاد. لذلك من أجل زيادة ثقة الشعب وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات يجب قيادة الناس نحو وضع اقتصادي أفضل. ولا يمكن الآن تحقيق ظروف اقتصادية أفضل؛ لذلك يجب أن يكون هناك أشخاص في النظام يمكنهم القضاء على عدم الكفاءة ولا يمكن القيام بذلك إلا من قبل العسكريين.
- بينما تدافع عن دخول العسكريين إلى الساحة السياسية للبلاد، فقد سبق أن شارك في الانتخابات الإيرانية أشخاص مثل محسن رضائي ومحمد باقر قاليباف ولكن لم يرحب بهم الناس فهل تعتقد أنه الآن في ظل الوضع الراهن قد يقبل المجتمع الإيراني بذلك؟
تواجد العسكريين في الساحة السياسية للبلاد ليس ضاراً؛ وخلاصة القول هي أن الناس لن يصوتوا لعسكري ما. وحتى لو لم يصوتوا، فهذا لن ينقض حجتي حول تواجد العسكريين. وملاحظة أخرى هي أن بعض المرشحين العسكريين لم يعودوا يعتبرون عسكريين كما كانوا من قبل. فالسيد قاليباف لم يعد عسكرياً. والمرشحون العسكريون البارزون الآخرون ليسوا مثل الشخصيات العسكرية لتركيا أو باكستان أو دول أخرى. وأنا شخصياً لا أقبل فكرة أن العسكريين يمكنهم إقامة دولة ديكتاتورية. وفي الأساس النظام الحكومي والاجتماعي لبلدنا ليس سلطوياً. وفي رأيي ربط الديكتاتورية بالعسكريين افتراء عظيم. حيث اعتاد العديد من العسكريين ارتداء الزي العسكري بعد أن كانوا سياسيين مثل محسن رضائي.
- هل تعتقد أنه يمكن للعسكريين أن يحققوا إنجازات ضمن المجال المدني خاصة بالنظر لتجارب العسكريين في بلدان مثل العراق وليبيا ومصر الآن؟
هل دخل قاليباف البلدية كشخص ذو خلفية عسكرية؟ هل أثرت الخلفية العسكرية لقاليباف على دخوله البرلمان؟ في الحقيقة كلا. وإذا كان رجلاً عسكرياً مستبداً فلن تقبله معظم الفصائل السياسية الأصولية في البرلمان. وحتى كافة الشخصيات العسكرية الأخرى مثل رستم قاسمي وحسين دهقان وسعيد محمد لا يتمتعون بأي روح عسكرية استبدادية. وفي الأساس نظامنا السياسي ليس سلطوياً. والشيء المهم هو التفكير الذي يمكن أن يمتلكه كل من هؤلاء الأشخاص. وليس من الضروري أن يأتي عسكريٌ إلى السلطة وأن يسود الفكر المتشدد في البلاد. ولكن السؤال كان هل يمكن لعسكري أن ينجح في المجال المدني في ظل خلفيته العسكرية؟ من الخطأ بشكل أساسي مقارنة العسكريين في إيران مع الدول الأخرى. وذلك لأنها ليست مسألة عسكرة للأفراد؛ وعلى سبيل المثال شخص مثل رستم قاسمي على الرغم من خلفيته العسكرية فقد كان وزيراً للنفط ولكن خلفيته العسكرية لا تحظى بالأولوية على القضايا الأخرى. ودفاعي عن العسكريين يختلف عن دعم العديد من الأصوليين للعسكريين؛ فدفاعي ليس أيديولوجياً ولكنه وظيفي تماماً. وفي ظل الظروف الحالية يمكن للعسكريين أن يكونوا ناجحين اقتصادياً ولكن سؤالك هل الحريات المدنية ستختفي مع تواجد العسكريين؟ يجب أن أقول لا، هذا ليس هو الحال على الإطلاق. وأكرر زيهم العسكري لا يمكن أن يكون مشكلة لكن تفكيرهم السياسي يمكن أن يكون إشكالياً إذا كان متطرفاً ومتحيزاً؛ كما كان المدنيون مشكلة في هذا الصدد. حيث جرّت تصرفات أحمدي نجاد البلاد إلى طريق مسدود؛ بينما لم يكن عسكرياً.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية
