صحيفة “وطن امروز” الأصولية – لماذا يصطف الناس في طوابير لتأمين احتياجاتهم؟

تحدثت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في تقرير بالقسم الاقتصادي، عن سبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تم دعمها من قبل الحكومة بسعر صرف الـ 4200 تومان، رغم إشادة الرئيس حسن روحاني بإدارته خلال الحرب الاقتصادية التي قادتها الولايات المتحدة ضد إيران.

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن الحكومة كانت قادرة على إدارة البلاد في ظروف غير عادية وتشبه الحرب، وقال إنه “بالإجراءات التي تم اتخاذها  تواصلت أنشطة الإنتاج والتنمية، وبالطبع أصبحت حياة الناس صعبة فقد كان واضحا أننا كنا في حرب وفي حصار دولي شديد فقد كنا محاصرين من جميع الجهات. لكن في الوقت نفسه لم يصطف الناس ولم يذهب الناس من شارع إلى شارع للعثور على السلع الأساسية فقد كانت هناك بضائع وكانت متاحة للناس أينما ذهبوا. بالطبع كانت الأسعار مرتفعة جزئيًا بسبب ظروف الحرب وبسبب ظلم بعض الأشخاص الذين عملوا في المجال الاقتصادي”.

وأضاف روحاني “الظروف المختلفة تتطلب إجراءات مختلفة وعلى الجميع الانتباه لهذه القضية”، مشيراً إلى أنه “مما لا شك فيه أنه في الحالات التي يفرض فيها العدو حربًا اقتصادية ويشعل المجتمع فإن الإجراءات التي يجب اتخاذها تختلف عن الظروف العادية”.

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هدف الحكومة من تسعير الدولار بـ 4200 تومان لتوريد السلع الأساسية هو جعل أسعار السلع محتملة للناس. هنا أشار روحاني إلى أنه “في مثل هذه الظروف إذا أساء الناس باستخدام هذا القرار فلا داعي للتخلي عن القرار برمته. ومما لا شك فيه أن أي شخص انتهك هذا القرار  يجب التعامل معه بجدية لذا فإن حقيقة أن قلة قليلة قد خالفت قرار تخصيص 4200 تومان لا تعني أن العمل والقرار كانا خاطئين”.

في غضون ذلك وبحسب تقارير مركز الإحصاء الإيراني فإن أسعار العديد من السلع التي كانت خاضعة للتخصيص 4200 تومان قد صاحبها نمو مرتفع للغاية. ففي الخمس سنوات الأخيرة تظهر الإحصائيات زيادة حادة في أسعار هذه السلع في العام الماضي. وأن أسعار السلع التي أشار روحاني إليها، أظهرت عدم فاعلية هذا الإجراء على أسعارها حيث ارتفعت بنسبة 48 إلى 162% خلال العام الماضي. حيث شهدت العديد من السلع التي لم تكن مؤهلة للحصول على الدعم الحكومي ارتفاعاً أقل بالأسعار. على سبيل المثال وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني ارتفع سعر كل كيلوغرام موز من 7 آلاف تومان (1 $= 25700 تومان بسعر السوق) في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بنسبة 118 في المائة ليصل إلى 27 ألف تومان في كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام. والحقيقة أن هذه الأرقام تظهر أن الحكومة فشلت في مواجهة الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد. الأهم من ذلك أن عواقب هذه القرارات الحكومية كانت ملموسة تمامًا للناس مع ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمجتمع.

وعندما كان روحاني يشيد بأداء الحكومة في إدارة الأسواق المختلفة على مدى العامين الماضيين  اضطر الناس مرارًا وتكرارًا للوقوف في طابور لشراء بعض السلع. كانت الحفاضات والزبدة والمعجون والزيت من أكثر العناصر شيوعًا التي تمت تبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي. بالطبع كانت هذه السلع موجودة لكن تم إنشاء قوائم انتظار لشرائها بسبب نقص المعروض في السوق.

وفي الأسابيع الأخيرة تم نشر أخبار ومقاطع فيديو عن نقص الدقيق وتشكيل طوابير لشراء الخبز في بعض مقاطعات البلاد. أيضا على الرغم من إعلان الحكومة وصول الغاز إلى إقليم سيستان وبلوشستان في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2017 إلا أن هذا لم يكن صحيحًا فحسب بل لم يصل الغاز إلى الإقليم لفترة طويلة بعد ذلك.

بعض الطوابير الأخرى التي تم تشكيلها في حكومة روحاني لا علاقة لها بالعقوبات والتضخم ونقص الإمدادات وما إلى ذلك. وكان أبرز مثال على ذلك تشكيل طوابير كثيفة في محطات الوقود في أيار/ مايو 2019  بعد إعلان عزم الحكومة على زيادة أسعار البنزين. فقد كان ضعف الإدارة الحكومية سبباً في تشكيل الطوابير لشراء البضائع.

كانت الطوابير الأكثر شهرة والأكثر إيلامًا بالطبع هي طوابير الانتظار لاستلام عربة التسوق في عام 2013. بعد بضعة أشهر فقط من تولي الحكومة الحادية عشرة السلطة. وأعلن المسؤولون الحكوميون عن خطة حكومية لدعم معيشة الشعب من خلال تقديم سلة من السلع لقطاع من المجتمع ومع ذلك ارتفعت هوامش هذه الخطة لدرجة أنها أثرت على الخطة بأكملها. أصبح تشكيل طوابير طويلة لاستلام سلة من البضائع في أجزاء مختلفة من البلاد موضوع إساءة ودعاية سلبية من قبل الأعداء وقالت ويندي شيرمان عضوة فريق التفاوض النووي الأميركي في ذلك الوقت في إشارة إلى تنفيذ خطة السلة: “رأينا في التلفزيون أن الحكومة الإيرانية كانت تعطي البضائع للفقراء وهذا الوضع بعد الاتفاق النووي وتخفيض العقوبات يظهر أن العقوبات لها تأثير مباشر على حياة الشعب الإيراني”، مضيفة “المبلغ الذي قدمناه لإيران حسب الاتفاق يجب أن ينفق على السلع الأساسية والغذاء وقد أوفت الحكومة الإيرانية بالتزاماتها”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية