صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية – التلوث في طهران.. الجدل عوضًا عن الحل

تناولت صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية، في مقال لها، موضوع تلوّث الهواء في العاصمة طهران، بعد أن وصلت مستويات التلوث إلى نسب مرتفعة جداً. حيث رأت الصحيفة أن المسؤولين المعنيين يحاولون إلقاء اللوم على بعضهم البعض في الوضع الحالي بدلاً من تقديم حل.

تحوّلت سماء طهران وبعض المدن الكبرى إلى اللون الأسود بسبب التلوث. حيث أن كل ما تراه العين هو الدخان والغبار والتلوث الذي حلّ محل الهواء النقي. ويعتبر وضع تلوث الهواء حرجاً للغاية لدرجة أنه وفقاً لشركة مراقبة جودة الهواء في طهران، فإن جودة الهواء في العاصمة حالياً بمتوسط مؤشر 162 وهي دليل على ظروف غير صحية لكافة الأشخاص كما أن جودة الهواء في جميع محطات القياس تقريباً ضمن أجزاء مختلفة من العاصمة هي باللون الأحمر. لذلك أصدرت الشركة بياناً حثت فيه الشعب على الامتناع وبشكل صارم عن الحركة غير الضرورية في المدينة. وحتى فيما يتعلق بتركيز الملوثات، أعلن محافظ طهران أنوشيروان محسني بندبي عن احتمال إغلاق طهران لمدة يومين الأسبوع المقبل.

النقطة المهمة هنا هي أن هذا هو وضعنا كل عام عندما يكون الجو بارداً ولكن المسؤولون حاولوا طوال هذه السنوات إلقاء الكرة على ملاعب بعضهم البعض وإلقاء اللوم على بعضهم البعض لأسباب مختلفة دون إيجاد حل أساسي للقضاء على تلوث الهواء. في حين أن أرواح الناس هي التي تتأذى من تلوث الهواء.

يعتقد مسؤولو مراقبة جودة الهواء ومجلس بلدية المدينة أنه بما أننا نشهد حظر تجول في المدينة بسبب كورونا فإن السبب الرئيسي لتلوث الهواء هذا ليس سوى وقود الديزل، الذي يتمتع بنسبة عالية من التلوث ضمن محطات الطاقة والصناعات. وفي هذا الصدد، قال حسين شهيد زاده الرئيس التنفيذي لشركة مراقبة جودة الهواء في طهران حول سبب زيادة تركيز ملوثات ثاني أكسيد الكبريت في طهران على الرغم من الحظر المفروض على مركبات الديزل “نظراً لأن حركة المرور الليلية لمركبات الديزل محظورة في المدينة، يمكن استنتاج أن مصادر التلوث الثابتة، بما في ذلك محطات الطاقة والصناعات وما إلى ذلك، تستخدم أنواعاً من الوقود تحتوي على الكثير من الكبريت مثل الديزل عالي الكبريت أو وقود الديزل.”

أما منظمة البيئة لا تتفق مع هذا الرأي وتعتقد أن أي من الصناعات الهامة ومحطات الطاقة التي تؤثر على تلوث الهواء لم تستخدم وقود الديزل حتى الآن، لذلك فإن لمركبات الديزل الدور الأهم في تلوث الهواء. وقال محمد رستغاري نائب المشرف على إدارة حماية البيئة في طهران: “على الرغم من أن زيادة ثاني أكسيد الكبريت مهمة جداً ولكن السبب الرئيسي لتلوث الهواء في طهران هو الجسيمات المُعلقة التي تقل عن 2.5 ميكرون، والتي تلعب فيها سيارات الديزل الدور الأكثر أهمية.”

وفي خِضم ذلك، فإن المزعج هو أن المسؤولين يتهربون من مسؤولياتهم. وقال رئيس منظمة البيئة في هذا الصدد: “إن وضع التلوث اليوم في طهران هو أحمر، وفي هذه الحالة يجب على محافظ طهران اتخاذ قرار بناء على صلاحياته.”

من جهة أخرى أكّد أمير حسين قاضي زاده هاشمي نائب رئيس البرلمان، على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات جادة لمكافحة تلوث الهواء قائلاً: “إنه موسم تبدّل الطقس والبيئة والهواء غير جيدين لا سيما في المدن الصناعية مثل أصفهان وأراك وقزوين ومشهد. ومن الضروري أن تولي الحكومة اهتماماً جاداً لهذه القضية وأن تقوم المنظمة البيئية بواجباتها.”

الواضح أن هذا القدر من التلوث إلى جانب أسباب أخرى مثل وجود الدراجات النارية ناتج عن حرق زيت الوقود. وذلك لأن خبيراً بيئياً يعتقد أن السبب الرئيسي لتلوث الهواء في طهران والمدن الكبرى الأخرى هو حرق زيت الوقود. وقال محمد درويش بهذا الصدد: “السبب الرئيسي لتلوث الهواء هو أن محطات الطاقة والصناعات والمصافي حول طهران تستخدم الزيت (الفيول) بدلاً من الغاز وهو ما تكرر للأسف في أراك وأصفهان.” وقال فيما يتعلق بأن التلوث الكبير لا يمكن أن يكون متعلقاً بالمركبات التي تعمل على الديزل: “لم يتمكنوا من الوقوف في وجه وزارة النفط بشأن وقود الديزل. وذلك لأن الفيول مُخزنٌ في المصافي ولأنهم لا يستطيعون الحفاظ عليه، فقد تم السماح للمصافي والصناعات ومحطات الطاقة بحرق الفيول.” وأضاف: “ومن خلال القيام بذلك فإنهم في الواقع يستخدمون رئتي الناس كمستودع للوقود. وكما أن معدل تلوث الفيول مرتفع جداً وخطير لدرجة أن معدل الوفيات الناجم عن كورونا يتضاعف حتى 6 مرات في ظروف التلوث الناتجة عن الفيول. لذلك فإن استخدام الفيول يمكن أن يكون له آثار خطيرة على صحة الناس.”

في خضم هذه الخلافات يبدو الأمر كما لو أنه يتم تجاهل صحة الناس. وأوضح بندبي أنه “بالإضافة إلى الحظر المفروض على حركة المرور الليلية، يحظر مرور الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاماً. وكما تقرر أيضاً أن تقوم البلدية والطرق والتنمية الحضرية بخفض عدد الحافلات في محطاتها إلى النصف، والحافلات المتوقفة يجب أن تعمل لمدة 10 إلى 15 دقيقة عند بدء العمل. وعلى جميع الجهات الحكومية والشركات والنقابات التي تستخدم الدراجات النارية أن تطلب من هذه الأجهزة بطاقة فحص فني ويجب على شرطة المرور والشرطة المحلية والبيئة متابعة هذه العملية.”

الناس بدأوا يصرخون بالفعل من هذا الوضع. لكن حتى اليوم، كما نشاهد يومياً، يحاول كل مسؤول رمي المسؤولية على غيره. وبالتالي، إن ردود الفعل للشعب كثيرة وحلول المسؤولين شحيحة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية