صحيفة “رسالت” الأصولية – تحليل لوثيقة التحول القضائي: إعادة هندسة بيت العدل
تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال لـ"وحید عظیم نیا"، الوثيقة الجديدة التي طرحتها السلطة القضائية. حيث اعتبر الكاتب أن "هذه الوثيقة تساعد في إعادة هيكلة آلية عمل السلك القضائي وإحلال العدل داخل البلاد بعد المعاناة الكبيرة للشعب بسبب التزعزع الذي كان يوجد داخل القوة القضائية".
إن مجال العدالة في النظام السياسي المستمد من الإسلام مهم جدًا لدرجة أنه حتى لو تم تحقيق جميع جوانب الحكم مثل الأمن ولكن دون تحقيق العدالة من المؤكد أن قاعدة الحكم الموجودة ستكون متزلزلة، حيث إن السلطة القضائية باعتبارها “نظام العدالة” في الجمهورية الإسلامية فهي تهتم أكثر من أي نظام آخر في ضمان العدالة وكسب ثقة الرأي العام.
ومع قدوم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي منذ سنتين حدثت نقلة نوعية في عمل وإدارة القضاء، الأمر أدى الى لفت الأنظار والاهتمام في الآلية الجديدة لعمل النظام القضائي، حيث أنه لا يوجد أي خطوط حمراء في التعامل مع أي فئة من أنواع الفساد وأيضاً أخذ حقوق الناس على محمل جدي والتي أصبحت مدرجة بقوة في جدول أعمال القضاء.
قام رئيسي منذ تسلمه إدارة السلطة القضائية بإعداد برنامج جديد للعمل القضائي عنوانه التحول في آلية العمل القضائي، حيث تم فهم نقاط القوة والضعف فيه. في عملية كتابة الوثيقة الجديدة كانت المهام الرئيسية السبع للسلطة القضائية قد تمت بناءً على المهام المنصوص عليها في الدستور وكذلك السياسات العامة للنظام وهي أساس صياغة هذه الوثيقة.
تتمثل المهام الرئيسية للسلطة القضائية التي تشكل أساس صياغة وثيقة التحول، فيما يلي: إحياء الحقوق العامة وتعزيز العدالة والحريات المشروعة، مراقبة التنفيذ السليم للقوانين وحسن سير العمل، كشف الجريمة وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم، تنفيذ حدود وقواعد قانون العقوبات الإسلامي، منع الجرائم القضائية، تأديب المجرمين، حماية حقوق الملكية للأفراد، كذلك التوجه نحو المواجهة القضائية الفعالة والإيجابية بدلاً من المواجهة السلبية واللاحقة. ودعت الوثيقة القضاء إلى التركيز على تعزيز العدالة وتعزيز الحقوق العامة والحريات المشروعة، والتركيز على إحياء بعض مهام القضاء المغفول عنها والتركيز على تحديد التحديات من منظور الناس.
وتم تحقيق وثيقة التحول القضائي من خلال تعيين ممثل وجدول زمني مناسب وأشخاص أصحاب خبرات وكفاءات في هذه العمل. ومن النقاط المهمة والتغييرات الجوهرية في عملية إعداد وثيقة التحول القضائية هو خلق الشفافية في عملية إصدار الأحكام والقرارات القضائية، وتطوير طرق بديلة لحل المنازعات بدلاً من الإجراءات القضائية، وزيادة عواقب آراء الخبراء غير الصحيحة، وزيادة جودة شهادات الشهود والإفادات المستنيرة، وزيادة عواقب هروب المحكوم عليهم، وتعزيز شفافية المعلومات وإزالة الاحتكارات وخلق المساحة التنافسية.
والحلول المطروحة في الوثيقة هي إنشاء نظام مساعد قضائي ذكي لعرض مشروع الدعوى على القاضي ونشر الآراء القضائية والقرارات للجمهور على الإنترنت وتسجيل صوت المحكمة و فيديوهات أثناء المحاكمة، وإنشاء نظام تصويت في المحكمة العليا لتسريع عملية إصدار الأصوات الإجرائية بالإجماع وتحديد وتعديل القوانين واللوائح المتضاربة وصياغة إجراءات قضائية متخصصة مثل إجراءات الأسرة وما إلى ذلك.
كما دعت الوثيقة إلى تطوير البرمجيات القانونية للخدمات القانونية مثل الاستشارات في إعداد العقود وإعداد التسجيل والوثائق القضائية وتوقع الأحكام المحتملة في حالات النزاع وكما تتوخى هذه الوثيقة إنشاء نظام تصنيف للمحامين وشركات المحاماة حيث يستند التصنيف إلى عدد من المؤشرات بما في ذلك مستوى رضا العملاء بحيث يمكن للأشخاص اختيار محام بعناية.
من أهم الأمور التي لطالما حلم بها الشعب مرات عديدة، هي الشفافية التي تتعلق بثروات المسؤولين. وبحسب وثيقة التحول القضائي الجديدة ستواصل السلطة القضائية بقوة تنفيذ القانون الخاص بمراجعة ممتلكات المسؤولين وعلى النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة بأنه سيتم إنشاء “نظام تسجيل الرواتب والمزايا” لزيادة الشفافية حول هذه المعلومات المتعلقة بهم وأن السمة المميزة لهذه الوثيقة عن غيرها من الوثائق المماثلة الصادرة هي وجود المجلس الأعلى للتغيير برئاسة رئيس القضاء.
وفي النهاية نقول إن أهم ضمان لتنفيذ هذه الوثيقة هو الجدول الموجود بداخلها أي أن جميع الإجراءات تمت جدولتها في وثيقة التحول القضائي. ويحاول القضاء استخدام الآليات اللازمة لمنع الانتهاكات قبل وقوعها. إن أسلوب الإدارة هذا متقدم ويتماشى تمامًا مع الإنجازات الإدارية الجديدة في العالم ومن المتوقع أن تسير الوثيقة على النحو الذي سار القضاء عليه خلال العامين الماضيين والتي نالت ثقة الشعب.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية
