صحيفة “ايران” الحكومية – آمال كبيرة بألا تبقى وثيقة التطوير القضائي حبرًا على ورق

تطرقت صحيفة "ايران" الحكومية، في مقال لرئيس اللجنة القضائية والقانونية في مجلس النواب موسى غضنفر أبادي، إلى موضوع توصل السلطة القضائية لوثيقة جديدة في عمل السلك القضائي. حيث رأى غضنفر أبادي أن هذه الوثيقة تهدف إلى إيجاد إصلاحات وتغيرات في القضاء لتسهيل عمله بما يتناسب مع كل الظروف والمتطلبات اليومية ما يحفظ كرامة وحقوق المواطنين في البلاد، حسب تعبيره.

إن وثيقة التغير والتطوير القضائي التي أعلن عنها أمس رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، والتي تتمثل بوثيقةً شاملة وموضوعية، تستطيع أن تعالج جوانب عديدة من مشاكل القضاء الموجودة. وقد تم التوصل إلى هذه الوثيقة النهائية بعد دراسات وأبحاث طويلة قد أجريت في السلك القضائي. وفي الحقيقة أن المشاكل العملية القضائية تعود لعدة أسباب وقد ظهرت منذ فترة طويلة وكان لا بد من إجراء تغيير وإصلاح جذري وجوهري داخل السلطة القضائية بصفتها المسؤولة عن إحقاق العدالة في البلاد والمرجع الأعلى للحقوق العامة والتي تمتلك مكانة خاصة عند الرأي العام.

كان من الضروري أن يقوم القضاء بإجراء إصلاحات أساسية في هذا السياق. وأيضًا، من وجهة نظر إنسانية وأخلاقية، كان مجتمعنا بحاجة إلى ايجاد هذا التحول والإصلاح في العمليات القضائية، والتي يمكن من خلالها أن يصل إلى حقه في مختلف الدعاوى القضائية بطريقة سهلة وشفافة تخلو من أي صعوبات وشكوك في الحكم القضائي.

أي الآن، يمكن أن نقول إن وثيقة التحول القضائي مع التفاصيل الكاملة المذكورة فيها هي الأن تعد من أهم الأجزاء في تحديد السلطة القضائية في البلاد لأن هذه الوثيقة قد بُذل فيها جهداً  كبيراً لتعزيز هيبة وكرامة المواطنين. ومن جهة أخرى تم بذل جهد من أجل تسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها ولتحمل تكاليف أقل على الخزينة العامة للبلاد.

ومن الجوانب المهمة الأخرى لهذه الوثيقة أنه تم بذل جهود لتقليل حجم القضايا التي تدخل إلى القضاء من خلال إجراءات معينة حيث يتم تقليص حجم القضايا الواردة من خلال الاعتماد على وسائل مثل التنبؤ بالعقوبات الرادعة وكذلك عدم تجريم القوانين وهذه من القضايا المهمة التي يمكن أن تلعب دورًا في الحفاظ على كرامة  وحق المواطنين.

يمكن القول الآن إن هذه الوثيقة هي خطوة مهمة وأساسية للغاية في طريق الإصلاح القضائي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة هي الآن في المرحلة النظرية أي على الورق  فقط، ولكن القادم له أهمية خاصة. ويعود ذلك إلى أمريين، الأول هو التنفيذ الدقيق والمستمر والخالي من العيوب لهذه الوثيقة، والثاني هو تحديث الوثيقة المستمر بناءً على الظروف المختلفة اليومية المتغيرة وتكيفه مع التطورات الجديدة. لذلك، من الواضح  أن الوثيقة والبرنامج العالي الجودة لا تساوي الكثير دون تنفيذ فعال وحقيقي على أرض الواقع. لذلك  فإن المهمة الرئيسية للسلطة القضائية فيما يتعلق بالتغيير الأساسي المذكور أعلاه قد بدأ للتو مع إصدار هذه الوثيقة، لهذا ينبغي اعتبار هذه الوثيقة مجرد بداية جديدة في هذا المسار.

وبالطبع، بالنظر إلى اجتهاد القضاء في كتابة وتجميع هذه الوثيقة، يعني أن هناك أملاً كبيراً في تنفيذها. وكما يبدو أن الجميع متفقون على أن الفترة الجديدة لإدارة القضاء قد شهدت تغييرات كثيرة حتى الآن ونأمل أن يؤدي التنفيذ الناجح لهذه الوثيقة إلى إحداث تغيير جوهري داخل القضاء في البلاد.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية