صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – كفاءة إيران الاقتصادية في ميزان مجموعات السلطة

تناولت صحيفة "جهان صنعت"، في أحد تقاريرها، موضوع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وتأثير السياسة والصراعات داخل البلاد على الخطط الاقتصادية. حيث أكدت الصحيفة أن روح الدولة التي تحكم الاقتصاد الإيراني أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لتخلف البلاد اليوم، فالدولة وفق تعبير الصحيفة ترى أن كل الفرص والمصالح لنفسها ولجماعاتها.

للأسف يواجه الاقتصاد الإيراني العديد من حالات الركود خلال العام الأخير، والتي أدّت إلى سلب الطمأنينة المادية والراحة العقلية والنفسية من المواطنين الإيرانيين. وعلى الرغم من مرور أربعة عقود على انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية بكل أركانه، لكن لم نتوصل إلى شيء حول ما إذا كان الاقتصاد الإيراني يجب أن يحكمه تعاليم الاقتصاد التنافسي والحر أو من خلال تعاليم اقتصاديات التخطيط المركزي. بينما ندّعي التحرر الاقتصادي، ولكن لا يزال النظام النقدي والمصرفي في البلاد في أيدي المؤسسات الحكومية، ولا يزال لدى البلاد نظام تسعير ديكتاتوري. بينما وفقاً لسياسات التواصل الواردة في المادة 44 ينبغي خصخصة المبدأ، لكننا نرى أن المؤسسات تعود إلى التأميم.

وبعد أربعة عقود من إنشاء نظام سياسي جديد، لا تزال سياسة النقد الأجنبي الإيرانية غير واضحة ومبهمة، وليس لدينا آفاق لسياسة النقد الأجنبي، ولا نعلم فيما إذا كان سعر النقد الأجنبي سيتوحّد أو أنه سيستمر بذات النظام متعدد الأسعار الذي عهدناه منذ 40 عاماً.

في حين أننا سمحنا للعديد من المصارف الخاصة بالعمل، إلا أن هذه الاستراتيجية قوبلت بعدم اليقين. حيث أن تعليق النظام الاقتصادي في تحديد أسعار الفائدة وعدم اليقين في هذا الصدد أمر مثير للدهشة. وفي مجال السياسة الداخلية والخارجية ضمن الشؤون الاجتماعية والثقافية، لدينا أيضاً معلقات كبيرة ومتعددة يجب حلها من أجل قلب عجلة الاقتصاد وتجنب النمو المنخفض والفقر في البلاد.

من الأسئلة الجوهرية ضمن الدوائر العلمية والخبراء، ما هو النموذج الحاكم للاقتصاد الإيراني؟ وما هي القواعد التي تحكم وتُدير التوجهات الاقتصادية وما هي معايير الكفاءة الاقتصادية والتنمية في الدولة؟ هل يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية فقط من خلال استلهام التعاليم السياسية لجماعات المصالح، أم يمكن من خلال الاستفادة من النمط التنموي السائد في العالم والذي هو قائم على ازدواجية الهيكل الاقتصادي؟ الأجوبة على هذه الأسئلة تقود أذهاننا إلى البيئة الاقتصادية السائدة في البلاد خلال العقود الأخيرة. بيئة يتم فيها القبول بتأمين مصالح مجموعات السلطة كمبدأ هام وأساسي ويضعف موقف الاقتصاد كعامل حاسم في توجيه مسار التنمية. وعلى عكس ما قيل في خطط التنمية، يجب مواجهة مجموعات السلطة بمعنى مواجهة إعطائهم أولويات إرادتهم ضمن تشكيلات السياسات الاقتصادية التي أدخلت البلاد في معضلات بصنع القرار.

بعد أربعة عقود، أصبح مثل هذا الاقتصاد عالقاً في عجلة الاقتصاد الحر والحكومي، وحتى الآن لا يزال لا يعرف النموذج الذي يجب اتباعه. هل يجب أن يسير بالطريقة التي تصمم بها الحكومات وتقتصر أنشطتها على مصالحها، أم يجب أن تخضع لإرادة نموذج الدول المتقدّمة؟ لتوضيح هذه المسألة، يمكننا أن نشير إلى كافة الانقسامات والتوقفات في الاقتصاد الإيراني من الماضي البعيد وحتى يومنا هذا.

أحدث ازدواجية اليوم تعود للانقسام الأخير في الاقتصاد الإيراني إلى عدم اليقين بشأن نمط الفكر السائد في قضية FATF. حيث تعتبر إحدى المجموعات نفسها داعماً رئيسياً لتيار يمكنه أن يجعل من الممكن الانضمام إلى مجموعة العمل المالية الخاصة، بينما تتحرك مجموعة أخرى في اتجاه ترفض اعتبار نفسها عضواً في المجتمع الدولي. حيث تعتقد المجموعة الأولى أنه فقط من خلال الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، يمكن استئناف المبادلات المصرفية والمالية مع العالم وتمهيد الطريق لتحويل الأموال.

وتعتقد المجموعة أيضاً أن رفع العقوبات لن ينجح دون الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالية. ولكن معارضي انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الذين يرون مصالحهم في غياب الشفافية يُصرون على أن تبقى إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل ولا يرون أنفسهم متفقين بالرأي مع المجموعة الأولى.

حيث أدّى ذلك إلى ابتعاد إيران عن مجموعة العمل المالي، وقد وصل القرار إلى طريق مسدود بشأن مشاريع القوانين المتبقية وهي “باليرمو” وتمويل الإرهاب والذي رافقه العديد من الاجتماعات والذهاب والإياب بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام. حيث أدّت المعارضة المتكررة والموافقة على هذه القوانين والتأخيرات في النظر فيها بنهاية المطاف إلى منع إيران من الإعلان عن موقفها النهائي ضمن المهلة القانونية التي منحتها المنظمة، ونتيجة لذلك تمت إضافتها على القائمة السوداء لمجموعة العمل. والآن بعد ما يقرب عن العام من هذه المسألة، بدأت إعادة النظر في هذه القوانين وظهرت الانقسامات في مجال صنع القرار. من الواضح أن الخلافات وجهود الجماعات المتنافسة لتمهيد الطريق لمصالحها ستؤدي إلى استمرار تعليق إيران في قضية FATF.

هذه ليس المرة الأولى التي تذوق فيها إيران الدوران ضمن المجال السياسي. لم يُصرح المسؤولون في الدولة حتى بموقفهم الواضح من الأنشطة النووية وهذا هو سبب تعليق الأنشطة النووية الإيرانية حتى بعد محاولات عديدة للتوصل إلى اتفاق شامل. هذا التعليق رافقه الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة مما وضع إيران في أسوأ وضع اقتصادي. وبالنظر إلى المسار الذي سلكه الاقتصاد الإيراني منذ عام 2018 من الواضح إلى أي مدى تمكنت برامج الضغط الأقصى الأميركية من المساعدة في زعزعة الهيكل الاقتصادي. وعلى الرغم من أن دور صنع القرار الداخلي في تشكيل الوضع الاقتصادي لا يمكن تجاهله فلا يمكن التغاضي عن الدور البارز للعقوبات.

وفي ظل الضغوط خلال السنوات القليلة الماضية ضلَّ الاقتصاد الإيراني طريقه ولا يعرف أي موجة صنع قرار ينبغي أن يمتطيها ليوصل البلاد لوجهتها. هل يجب أن تدعم مصالح مجموعات السلطة وترى العقوبات على أنها فرصة للاكتفاء الذاتي وطريقاً للازدهار، أم ينبغي أن تدعم التيار الذي يقول أن غياب العقوبات والاتفاق مع المجتمع الدولي، يمكنه تمهيد الطريق للتقدّم؟

ومن ناحية أخرى هناك من يرى في العقوبات فرصة ويعتقد أنه يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي والاكتفاء الذاتي بهذه الطريقة. ولكن هذه المجموعة لا تقول إنه إذا كان الاقتصاد الإيراني غير مرتبط بالسلسلة الاقتصادية العالمية ولا يستطيع توفير المواد الخام التي تحتاجها مناطق الإنتاج، فكيف يجب أن يبدأ الإنتاج الضخم؟ هل يمكن لنقص التقنيات العالمية أن يجعل من الممكن لإيران إنتاج سلع يمكنها منافسة العالم وزيادة الصادرات الإيرانية؟ ومهما كانت وجهات النظر حول هذا الموضوع فقد أدّى إلى تعليق العقوبات وموقف إيران على الساحة الدولية.

على الرغم من أن نهج الحكومة أقرب إلى نهج الاقتصاديين والخبراء الذين يوافقون على رفع العقوبات، إلا أنه من المؤسف أن الحكومة وعناصر أخرى من المجتمع لا تتفق على قضية التنمية الاقتصادية، والازدواجية في هذا المجال كانت ترافقنا هنا أيضاً.

الواضح هو أن الحكومة تعتبر ذلك وسيلة لتغذية نفسها وتأمين مصالح الجماعات التابعة لها وبالتالي لن تسعى للحصول على دعم واسع من النشطاء الاقتصاديين والقطاعات الإنتاجية.

من المؤكد أن روح الدولة التي تحكم الاقتصاد الإيراني أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لتخلف البلاد اليوم حيث ترى كل الفرص والمصالح لنفسها ولجماعاتها. وعلى الرغم من وجود مجموعات تعمل في الهيكل الحكومي الواسع والطويل وتضع حجر الأساس للاقتصاد الحر إلا أنها لا تتبع المسار الذي سلكته الاقتصادات الحرة في العالم وحافظت على روح الاقتصاد الحكومي. حيث أن تكوين شركات حكومية بعنوان شركات خاصة وملكيتها الرئيسية بيد الحكومة يُظهر أن الحكومة غير مهتمة بتقليص مجال نفوذها على الاقتصاد.

وبالتالي، فإن “كافة التعليقات الإيرانية” تشير إلى وضع لا يتعين علينا فيه سوى مراقبة أنشطة مجموعات السلطة وانتشار أفكارها وبرامجها السياسية في الاقتصاد. ومن الواضح أنه في مثل هذا السياق وبسبب هدر الموارد على نطاق واسع، ستتباطأ حركة إيران على طريق التنمية وسيترسخ الفساد وستبقى القدرات الاقتصادية للبلاد غير مستخدمة في طريق التنمية.

في ظل هذه الظروف، يجب السؤال فيما إذا كان الوقت قد حان للخروج من هذا النظام المزدوج وإعادة تعريف النظام الاقتصادي على أساس المطالب الحقيقية للمجتمع؟

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية