الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة24 ديسمبر 2020 08:24
للمشاركة:

صحيفة “انديان اكسبرس” الهندية – اجتماع دول 4+1 مع إيران يعيد الأمل في إحياء الاتفاق النووي

تناولت صحيفة "انديان اكسبرس" الهندية، في مقال لها، موضوع الاتفاق النووي الإيراني والاجتماع الأخير الذي جمع إيران مع الدول المشاركة في الاتفاق. وبعد سرد تاريخي لكيفية الوصول إلى الاتفاق في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أوضحت الصحيفة أن دول خطة العمل المشتركة الشاملة تشعر بالتفاؤل بشأن إحياء الصفقة لأن إيران استمرت في السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى مواقعها النووية، حتى وإن انتهكت التزاماتها بموجب المعاهدة، حسب تعبيرها.

خلال حملته الانتخابية عام 2016، انتقد الرئيس دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران لكونها متساهلة للغاية، ولأنها لم تتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو تورطها في صراعات إقليمية. في أيار/ مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق.

مع استعداد الديمقراطيين لأخذ زمام الأمور في السياسة الخارجية الأميركية في كانون الثاني/ يناير المقبل، ترتفع الآمال في إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما.

هذا هو الشعور الذي تم التعبير عنه في مؤتمر افتراضي رفيع المستوى جرى يوم الاثنين الماضي بين وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا. إن هذه الدول الغربية المشاركة في الاتفاق النووي، تهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية مقابل وعود بتخفيف العقوبات الاقتصادية.

وجاء في بيان مشترك للاجتماع أن “الوزراء أقروا باحتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وشددوا على استعدادهم لمعالجة هذا الأمر بشكل إيجابي عبر الجهود المشتركة”.

وكان بايدن قد أعرب في السابق عن استعداده لعودة الولايات المتحدة إلى الصفقة التي تم توقيعها عندما كان نائب الرئيس في عهد أوباما.

تم التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، يسمى رسمياً بخطة العمل الشاملة المشتركة، بين إيران ومجموعة الدول الخمس (الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الاوروبي في فيينا في تموز/ يوليو 2015.

وبموجب الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ يناير 2016، وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الاتفاق، الذي تم توقيعه بعد سنوات من المفاوضات التي بدأت خلال إدارة أوباما، حد من عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران تشغيلها وحصرها في طراز أقدم وأبطأ. أعادت إيران أيضًا تشكيل مفاعل الماء الثقيل بحيث لا تستطيع إنتاج البلوتونيوم، ووافقت على تحويل موقع التخصيب في فوردو إلى مركز أبحاث. وأتاح الاتفاق المزيد من الوصول إلى المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وسمح لها بالاطلاع على مواقع أخرى.

إلا أنه مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، حاولت الولايات المتحدة عبثًا إعادة التفاوض على الاتفاقية مع إيران، ثم انسحبت منها من جانب واحد في أيار/ مايو 2018. استمرت العلاقات بين واشنطن وطهران في التدهور منذ ذلك الحين.

في آب/ أغسطس من ذلك العام، أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على إيران، وحذرت أيضًا الدول الأخرى من التعامل مع الدولة الغنية بالنفط والغاز. انتهى الإعفاء المؤقت الممنوح لثماني دول لشراء النفط الإيراني، بما في ذلك الهند، في نيسان/ أبريل 2019.

ومع ذلك، استمر المشاركون الخمسة الآخرون في خطة العمل المشتركة الشاملة في أن يكونوا أطرافًا في الصفقة، مما أضعف تأثير العقوبات الأميركية.

على الرغم من الانسحاب الأميركي، قالت إيران إنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. في حزيران/ يونيو 2018، أعلنت عن توسيع بنيتها التحتية للتخصيب في حدود الصفقة.

لكن بعد عام وتحديداً في أيار/ مايو 2019، أعلنت طهران إنها ستتوقف عن الالتزام ببعض التزامات الاتفاق، ما لم يوافق أعضاء آخرون على مطالبها الاقتصادية. بعد شهرين، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد تجاوزت حدود التخصيب.

ثم في كانون الأول/ يناير من هذا العام، بعد مقتل قائدها الأمني والاستخباراتي، اللواء قاسم سليماني، في هجوم بطائرة أميركية بدون طيار في بغداد، قالت إيران إنها ستتخلى عن قيود تخصيب اليورانيوم، رافضة الالتزام بالاتفاق النووي.

وتعرضت العلاقات بين واشنطن وطهران لانتكاسة أخرى في كانون الاول/ ديسمبر، عندما اغتيل محسن فخري زاده، أكبر عالم نووي إيراني، بالقرب من طهران في عملية يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، هي التي دبرتها.

بناءً على السياق المذكور، يمكن اعتبار الاجتماع الأخير الذي حصل إيجابياً، ويمكنه إعادة احياء الاتفاق النووي. فقد أعادت الدول المشاركة بالاجتماع التأكيد على التزامها بالحفاظ على الاتفاقية، واتفقت على أن التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل الجميع لا يزال حاسمًا.

لكن التحدي في استئناف الاتفاق بشكله الحالي هو أن إيران تنتهك حاليا العديد من التزاماتها الهامة، مثل القيود المفروضة على مخزونات اليورانيوم المخصب. مع ذلك، أوضحت إيران أنها “ستوقف بسرعة” انتهاكاتها بمجرد أن “تؤدي الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الثلاث واجباتها”.

تشعر دول خطة العمل المشتركة الشاملة بالتفاؤل بشأن إحياء الصفقة لأن إيران استمرت في السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى مواقعها النووية، حتى وإن انتهكت التزاماتها بموجب المعاهدة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “انديان اكسبرس” الهندية

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: