صحيفة “شرق” الإصلاحية – البنك المركزي وحكاية الاتهام بتقديم تسهيلات للمقامرين

تناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في تقرير لها، موضوع المراهنات في البلاد واتهام المصرف المركزي بتأمين البوابات اللازمة لإجراء هذه المعاملات مع الخارج. حيث أجرت الصحيفة مقابلة مع نائب وزير التقنيات الجديدة في البنك المركزي مهران محرميان الذي أوضح أن البنك المركزي فور اكتشافه هذه التعاملات يقوم بتقديم المخالفين للقضاء.

“يأخذ المقامرون الأموال من داخل البلاد وينقلون الدولارات عبر الحدود. المروجون لهم هم أشخاص افتراضيين وبعض لاعبي كرة قدم سابقين. الآن كيف تأخذ هذه المواقع الأجنبية أموال الناس إلى خارج البلاد؟ يتم ذلك من خلال بوابات الدفع المرتبطة بالنظام المصرفي. وعلى الرغم من استخدام بوابات الدفع المرتبطة بالنظام المصرفي من قبل المقامرين، يقول البنك المركزي إن على الناس توخي الحذر”.

هذا مقتطف قصير من تقرير المحطة الإذاعية ومدته ثماني دقائق عن أنشطة المقامرين في الخارج. البنك المركزي متهم بالتدخل في النظام المصرفي عبر مواقع المراهنة والمقامرة، بينما أوضح مهران محرميان نائب وزير التقنيات الجديدة في البنك المركزي في مقابلة مفصلة مع الإذاعة والتلفزيون أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون بطاقات معينة. لكن في تقرير الإذاعة والتلفزيون  لم يتم ذكر هذا الجزء من المقابلة ولكن تم الإشارة فقط إلى هذه الجملة “دعهم يبلغون حتى لا يقع أي شخص يريد دخول الميدان في فخ الجهل ولا يتحمل العواقب”، بينما قدم محرميان توضيحات مفصلة لمحطة الإذاعة والتلفزيون حول كيفية تحديد مواقع الرهان وكيفية تأجير بوابات الدفع، لكن لم يتم نشرها.

نقطة أخرى جديرة بالملاحظة في تقرير الإذاعة والتلفزيون هي وجود خبير في أمن الشبكات اتهم في هذا التقرير الناس بسحب الأموال من بوابات الدفع في الدولة المرتبطة بالنظام المصرفي أو بوابات الدفع الوسيطة. تقول الإذاعة والتلفزيون عن هذا الشخص أنه خبير في أمن الشبكات وقد تم اعتقاله في أيار/ مايو 2009 كأحد وكلاء ومشغلي المواقع الإباحية باللغة الفارسية كأعضاء في شبكة مضلين 5.

في هذا السياق، وحول إجراءات البنك المركزي لمكافحة مواقع القمار والمراهنة، أوضح محرميان عبر صحيفة “شرق”، أن “أهم عمل للبنك المركزي في هذا المجال هو تحديد البوابات والحسابات التي يتم توفيرها لأصحاب الكازينوهات ويتم استخدامها بشكل مسيء”، مؤكداً أن “النقطة المهمة هي أن البنوك وشركات الدفع لا توفر هذه البوابات لأصحاب الكازينوهات مباشرة ولكنها توفر بوابات وأدوات دفع تستند إلى تراخيص قانونية لأصحاب الأعمال الذين يتقدمون بطلب للحصول على بوابات “.

وأضاف محرميان “عند الحصول على بوابات الدفع هذه يباشرون بإساءة استخدامها وفي كثير من الحالات حتى صاحب البوابة لا يعرف أنه يتم استخدام بوابته للمقامرة والمراهنة لذلك يجب على مستأجري البوابات والحسابات المصرفية أن يدركوا أنهم سيتأثرون بالعواقب القانونية والعقوبات التي تتزايد أيضًا”.

وتابع نائب وزير التقنيات الجديدة في البنك المركزي “لذلك لا يمكن للبنك المركزي تحديد المعاملات المشبوهة ومنعها قبل تنفيذها وفقط بعد المعاملات والتحويلات المشبوهة يتم تحديد تلك البوابة وتقديمها إلى الجهات القضائية، وبعد إصدار الحكم وإخطاره بالحكم يقوم بإغلاق تلك البوابة والتي تتم حاليًا بذكاء وبأسرع وقت ممكن”.

وأضاف محرميان “بالإضافة إلى تحديد البوابات وإغلاقها فإن تحديد المقامرين مؤخرًا كان أيضًا على جدول أعمال البنك المركزي وشبكة المدفوعات في البلاد وهو أمر ممكن مع المراقبة المستمرة للصفقات”. في هذا الصدد تم تقديم 70 ألف مقامر إلى القضاء بالطبع لا بد من توضيح أن من يزور هذه المواقع لأول مرة سيتم تحذيره في الأوقات الأولية ولكن في حالة تكرار جرائم المقامرة وتجاهل التحذيرات سيتم تقديمهم للسلطات القضائية.

وفي هذا الصدد أعلن رئيس المركز الوطني لمكافحة الجرائم الالكترونية عن إلقاء القبض على 10 مشاهير وقال “تم اعتقال 10 مشاهير من فنانين أو رياضيين لترويجهم لمواقع مراهنات بهدف زيادة متابعيهم قاموا بالإعلان عن مواقع المراهنة التي تم تسليمها إلى القضاء”.

أما بالنسبة لمروجي القمار، فقد بلغ الشهر الماضي عدد القنوات العاملة في مجال الشبكات الاجتماعية حوالي 900 قناة ولديها عصابة منظمة، تم التعرف على 302 شخص منهم نفذوا هذه الإعلانات بشكل مخطط وألقي القبض على عشرة مشاهير لترويجهم لمواقع مراهنات معظمهم يقيمون في تركيا إضافة لدول أخرى.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية