صحيفة “ايران” الحكومية – هيكل الموازنة لن يتغير

تطرقت صحيفة "ايران" الحكومية، في أحد التقارير، لموضوع الاجتماع المشترك الذي عقد بين الحكومة والبرلمان عقد الثلاثاء الماضي من أجل مناقشة تعديلات الموازنة. وفي مقابلة مع مسؤولين عن هذا الملف، تم شرح التعديلات التي اقترحها البرلمان على الموازنة، حيث أنها لم تصل وفق قول الصحيفة لتغيير هيكل الموازنة بشكل كامل.

عُقد أول اجتماع مشترك للحكومة والبرلمان يوم الثلاثاء الماضي، لدراسة تعديل هيكل الموازنة. بعض النواب تحدّثوا عن الاحتمالية الكبيرة لرفض موازنة العام المُقبل خلال الأيام الأولى من تقديم مشروع قانون الموازنة على البرلمان، واعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن الموافقة على موازنة العام المُقبل مشروطة بتعديلها.

لكن بعد مُضي أيام قليلة ودراسة مُكثّفة للموازنة يبدو أن معظم النواب واللجان ذات الصلة يسعون إلى تعديل مشروع القانون وإقراره. وفي هذا الصدد، وافق النواب في كانون الأول/ ديسمبر على خطة لإصلاح لهيكل الموازنة والتي تضمنت 13 فقرة، حيث تُظهر المراجعة أن إجراءاتهم في مشروع القانون لن تغير هيكل الموازنة. وتبدأ اجتماعات لجنة توحيد الموازنة في البرلمان اعتباراً من السبت المقبل، والتي ستلعب الدور الرئيسي في تغيير الموازنة وتعديلها.

في هذا الصدد أوضح رئيس الشؤون البرلمانية لهيئة التخطيط والميزانية في البلاد حسين بيشقدام في حديث مع صحيفة “ايران” أن “خطة تعديل هيكل الموازنة التي تمت الموافقة عليها أواخر كانون الأول/ ديسمبر، تم تقديمها لمجلس صيانة الدستور بالتزامن مع تقديم مشروع قانون الموازنة للعام المُقبل للبرلمان”، مشيراً إلى أنه “بناءً على ذلك لم يكن من الممكن تطبيقه في مشروع القانون المقترح للحكومة من حيث الوقت”.

وفي رده على السؤال عن التغييرات التي سنشهدها في موازنة العام المُقبل وفقاً للخطة التي أقرها البرلمان لتعديل هيكل الموازنة، أوضح أن “الخطة التي أقرها البرلمان تتضمن 13 فقرة، ولكنها لا تعني تعديل هيكل الموازنة. في الواقع يُعد تعديل هيكل الموازنة قضية رئيسية لها أربعة محاور رئيسية وبرامج فرعية واسعة للغاية”، مضيفاً “وفقاً لذلك، قام البرلمان بتغيير عنوان خطته لإعادة هيكلة الموازنة لتعديل أبواب بنود إعادة هيكلة الموازنة، وذلك لأن هذا القرار لا يمكنه سوى تعديل أجزاء من الموازنة. وعليه ووفقاً لقرار البرلمان في موازنة العام المُقبل، سيتم تعديل أجزاء من الموازنة والتي يمكن تعديلها ولن يتغير الهيكل الأساسي للموازنة”.

أعلنت هيئة التخطيط والموازنة عن موافقتها الضمنية على تعديل الموازنة بناءً على قرار البرلمان المذكور. أوضح بيشقدام أن “الحكومة قدمت مشروعها إلى البرلمان وبحسب القانون يمكن للنواب إجراء أي تعديل يراه مناسباً وإقراره بالنهاية”، مضيفاً “ستبدأ لجنة توحيد الموازنة عملها في البرلمان ابتداءً من السبت المُقبل وستبت في الموازنة كما يمكن لأعضاء البرلمان تقديم مقترحاتهم للتعديل أثناء مراجعة الموازنة”.

من جهتها، أوضحت المتحدّثة باسم الموازنة في هيئة التخطيط والموازنة الوطنية مجغان خانلو أن “رسالة المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الرئيس حسن روحاني بشأن تعديل أجزاء من الموازنة هي الآن المعيار الرئيسي للتعديلات”، مضيفة “فيما يتعلق بكافة مطالب البرلمان الأخرى لتعديل الموازنة، تجري اجتماعات ومحادثات بين الحكومة والبرلمان، وسيتم تقريب وجهات النظر بشأن تعديل هيكل الموازنة من خلال عقد اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة والبرلمان”.

وشددت على أن “هيئة التخطيط ستلتزم بالمعايير التي أرسلها المرشد الأعلى وهي تناقش البرلمان فيما يتعلق ببقية القضايا الأخرى وذلك لأن بعض التعديلات الهيكلية والتي كان من الممكن تنفيذها العام المُقبل تم تنفيذها ضمن مشروع القانون”.

ماذا تتضمن خطة البرلمان لتعديل هيكل الموازنة؟  اتفق أعضاء البرلمان في 15 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام على صياغة بعض المراسيم المتعلقة بتعديل هيكل مشروع قانون الموازنة للبلاد. في المادة واحد من الخطة التي وافق النواب بالفعل على فقراتها الـ13، كانت الحكومة مُلزمة بإعداد مشروع قانون موازنة العام المُقبل من خلال مراعاة تعريف رمز الدفع، بما في ذلك التصنيفات الإدارية والاقتصادية والوظيفية والبرنامج وتسديد جميع المدفوعات الحكومية من المصادر العامة والخاصة من خلال التحويل الإلكتروني للمصرف المركزي مرفقاً برمز الدفع. وكذلك، تمت الموافقة ضمن هذه المادة على الإنشاء الكامل لنظام الدفع للمستفيد النهائي وتحويل الاعتمادات بين الهيئات التنفيذية على شكل ائتمان وتسجيل جميع مدفوعات الدعم في نظام وزارة الرفاه جنباً إلى جنب مع رمز معرف الدفع ضمن المادة واحد.

وكما تمت الموافقة من قبل أعضاء البرلمان على إعداد الموازنة وإقرارها وتنفيذها حسب الخطة التنفيذية وسعر التكلفة. ومن خلال تصويت النواب، يتم تجميع كافة الاعتمادات الخاصة بمعاهد البحث التابعة والمرتبطة لكل من الوزارات تحت خط تكلفة واحد باستثناء وزارات التعليم والبحوث والتكنولوجيا والصحة والعلاج والتعليم الطبي ودمج خط تكلفة معاهد البحوث الأخرى تحت الهيئة الرئيسية.

كما وافق النواب في هذه المادة على حظر زيادة المدفوعات والرواتب في الشركات الحكومية، أكثر من الزيادة التي أقرها المجلس الأعلى للعمل، وإتاحة إمكانية مراقبة الخط البرلماني وديوان المحاسبة على عملية تخصيص وتنفيذ قانون الموازنة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية