صحيفة “كيهان” الأصولية – الرقابة الحكومية تتسبب في تقليص مائدة الشعب على مدار 7 سنوات

تناولت صحيفة "كيهان" الأصولية، في افتتاحية عددها، موضوع الصراع بين الحكومة والبرلمان في ملف الرقابة البرلمانية، معتبرة أن تقلص طاولة الشعب والعديد من المشاكل الحالية للبلاد والتضخم في قطاعات الإسكان والسيارات والعملة واضطرابات سوق الأوراق المالية وظهور الفساد والإيجارات هو ناتج عن 7 سنوات من الرقابة الحكومية وغياب الرقابة البرلمانية.

انتقد الرئيس حسن روحاني مرة أخرى أداء مجلس النواب الحادي عشر في جلسة بشأن الحقوق الدستورية واعتبر أن “بعض النواب يقولون إن علينا مراقبة عمل الوزراء فهذا تفسير غير صحيح للدستور”. أدبيات الرئيس روحاني الحديثة هي أنه رغم اعترافه بأن الرقابة من أهم واجبات البرلمان إلا أنه لا يريد أن يخضع لإشراف البرلمان الحادي عشر!.

وتابع الرئيس في خطاب متناقض “الرقابة تأتي بمعنى أسئلة وأشياء من هذا القبيل لكن ليس لدينا كلمة تسمى الرقابة في الدستور كما يريدها النواب. ما ورد في الدستور أن الرقابة على الوزير من واجبات رئيس الجمهورية. يتم حل الخلاف بين الوزراء من قبل الرئيس وليس لدينا مكان يراقبه البرلمان”.

تجدر الإشارة إلى أنه في معظم النظم القانونية ونصوص القانون الدستوري تنص على “الرقابة السياسية والبرلمانية” على الحكومة، وبالمناسبة فإن الأدوات المذكورة في “الدستور” والتي ذكرها الرئيس (استجواب، توضيح، تحقيق، إلخ) قد تم ذكرها كأدوات رقابة برلمانية.

في جميع الأحكام المتعلقة بصلاحيات البرلمان الواردة في الدستور من “سن القانون في الأمور العامة” إلى “الاستجواب” و “التوضيح ” و “الإنذار” و “حق التحقيق في جميع شؤون البلاد” و … تحمل معنى المراقبة. علاوة على ذلك في قانون “النظام الداخلي لمجلس النواب” الذي أقره نفس البرلمان تم تعريف الرقابة وتم تضمين مبدأ الرقابة في واجبات ومسؤوليات العديد من اللجان. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الرئيس المحترم يسعى فقط إلى مواجهة سياسية مع البرلمان وبالطبع يبرر “تجنب الرقابة”.

بصرف النظر عن النقاط المذكورة أعلاه يتضح لأي منطق عام أن تقلص طاولة الشعب والعديد من المشاكل الحالية للبلد من التضخم الكبير في قطاعي الإسكان والسيارات والعملة واضطرابات البورصة وظهور الفساد والإيجارات وغيرها لم تكن بسبب نقص أو ضعف مراقبة أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية من قبل البرلمان بل كانت نتيجة 7 سنوات من الرقابة الحكومية. وكل هذا في حين أن الحكومة الموقرة والإصلاحيين الذين لا يخضعون للرقابة ولا يمكن السيطرة عليهم قد أثاروا أحيانًا قضايا مثل “سوء حظ الحكومة” و “الافتقار إلى السلطة” و “الفصائل الخفية” و “العيوب الهيكلية” والآن مع تهميش المجلس الحادي عشر يسعى إلى تقديم الأعذار والتهرب من المساءلة.

هذا هو السبب الذي جعل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بور ابراهيمي يقول إن “معظم المشاكل لا تتعلق بالعقوبات”، مضيفاً “إجمالاً هناك عاملان كليان يؤثران على المشاكل الاقتصادية للبلاد مثل التضخم وارتفاع الأسعار أحدهما قرارات هيكلية في اقتصاد البلاد والآخر مناقشة المراقبة والتسعير وتنظيم السوق”.

في حالة كارثة الدولار التي بلغت 4200 تومان والتي قضت على 18 مليار دولار من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، لا يتحمل أي من المسؤولين الحكوميين المسؤولية عنها وهناك ضباب من الغموض. إن مسألة “المراقبة” ذات أهمية ووزن كبيرين. كان الهدف من 4200 تومان هو تثبيت أسعار السلع الأساسية للناس لكن قضية “عدم الرقابة” في توزيع العملة أدت إلى تحويل هذه السياسة عن أهدافها الرئيسية وأدى إلى تضخم مئات بالمائة في أسعار السلع الأساسية.

الرقابة البرلمانية التي يبدو أنها أصبحت “قاعدة” لحكومة “التعقل والأمل” ظهرت في حالات مختلفة على مر السنين. يشار إلى أن البرلمانين التاسع والعاشر اللذين كانا يخضعان مباشرة لسيطرة الحكومة، قد أغلقوا الرقابة، خاصة البرلمان العاشر وفصيل الأمل (الإصلاحيون).

إن عدم وجود عدد كبير من عمليات الإقالة وعدم الرقابة على أداء الحكومة وديون الحكومة والممثلين في التعيينات وما إلى ذلك دليل واضح على الادعاء بأن البرلمان العاشر هو البرلمان الوحيد الذي ألغى بشكل غير عادي وظيفة الرقابة وحتى في بعض الأحيان مهد الطريق للحكومة فقط.

الوزير عباس اخوندي الذي وصف اسكان مهر بأنه “خطة هراء” وقال “أنا فخور بأنني لم أفتتح مساكن مهر” تم استجوابه 3 مرات في البرلمان دون نتيجة. وأعلن حسن سبحاني نيا عضو لجنة الأمن القومي بالمجلس العاشر عام 2017 أن هناك تواطؤ بين الوزراء وبعض النواب الإصلاحيين.

وأشار محمد علي وكيلي عضو كتلة أوميد البرلمانية في حديث إلى مساءلة اخوندي وقال: “اتفقت مع الاتهامات لكن فصيل الإصلاحيين اتخذ موقفا ضدي بمنطق دعم الحكومة وأجبرني على التزام الصمت”.
لقد شهدنا وضعا مماثلا فيما يتعلق بإقالة وزير النفط بيجن زنغنة بسبب إزالة بطاقة الوقود وإعادة تشغيلها، وزيادة تهريب الوقود، وإعطاء معلومات كاذبة عن ارتفاع أسعار البنزين، وعدم الأمانة في سبب ارتفاع أسعار البنزين، ووجود قارئات للبطاقات في مكتب وزارة النفط، وعدم الكفاءة في إبرام عقود الغاز والنفط المشتركة.

ومن المثير للاهتمام أن عدم إشراف البرلمان العاشر على الحكومة كان شديد الأهمية لدرجة أن الإصلاحيين أنفسهم اعترفوا به مرارًا وتكرارًا. وقال محمود صادقي عضو فصيل الإصلاحيين في كانون الأول/ ديسمبر 2019 في إشارة إلى ضعف البرلمان العاشر أن “تعاون الإصلاحيين والحكومة قلل من عبء الرقابة في بعض الأحيان”. يقول صادقي بأمانة وصراحة: “لقد جعلنا ذلك لطيفين للغاية مع الوزراء في بعض الأحيان”. وقال ردا على سؤال لأحد المراسلين “أتفق معك في أن هذا التعاون قلل من عبء الرقابة في بعض الأحيان”.

مما لا شك فيه أن الشعب الإيراني يؤمن بنظام الجمهورية الإسلامية وقد اختار هذا العام من يمثله للدفاع عن حقوقه ما منع ضياع الخزينة وعدم السماح للهيئات والمؤسسات الحكومية التي لديها أكثر من 90٪ من موازنة الدولة بالخروج من أي رقابة وتدقيق.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “كيهان” الأصولية