مركز الإحصاء الإيراني: تسجيل أدنى مستوى للتضخم هذا العام

تظهر مراجعة الإحصاءات التي قدمها مركز الإحصاء، أن معدل التضخم الشهري في كانون الأول/ ديسمبر الحالي، مقارنة بالشهر السابق تشرين الثاني/ نوفمبر قد ارتفع بنسبة 2٪ فقط. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على إحصاءات التضخم من بداية هذا العام حتى نهاية الخريف يظهر أنه في حزيران/ يونيو وحده، تم تسجيل ارتفاعاً في التضخم، لكن المستوى هذا الشهر هو أدنى مستوى شهري في الأشهر الستة الماضية.

وفقًا للتقرير، انخفض أيضًا معدل التضخم عند الأسر في البلاد. بحيث بلغ معدل التضخم بالنقاط في كانون الأول/ ديسمبر 2.8 في المائة، بينما كان هذا المعدل 46.4 في المائة الشهر الماضي. بعبارة أخرى، في هذا الشهر، أنفقت الأسر المعيشية في البلاد، في المتوسط ، 1.5 أكثر من الشهر الماضي.

كما أن دراسة الفترة المذكورة تشير إلى استمرار الاتجاه التنازلي للشهر الثاني على التوالي. بحيث كان معدل التضخم الشهري في تشرين الأول/ أكتوبر 7٪ إلى 5.2٪ في تشرين الثاني/ نوفمبر، والآن وصل هذا الاتجاه إلى 2٪. وبحسب الاقتصاديين، يعود ذلك إلى الاستقرار النسبي لمؤشر العملة، يليه انخفاض في توقعات التضخم في الاقتصاد والمجتمع.

من المؤكد أن العامل الذي يؤثر على تباطؤ التضخم هو الإدارة الذكية للبنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي، بحيث مع الاستقرار النسبي وعدم تقلبات أسعار الصرف، وخاصة الدولار، يمكننا أن نرى انخفاضًا في السلوكيات العاطفية في الأسواق المختلفة.

ومع ذلك، خلال الفترة المذكورة حتى كانون الأول/ ديسمبر، لم يتغير نمو السيولة بشكل كبير، ودراسة المتغيرات المؤثرة على معدل التضخم الشهري تظهر أن مؤشر العملة فقط هو الذي يلعب دورًا رئيسيًا، والذي يعززه الحضور القوي والذكي لصناع السوق. سجل التداول في سوق الصرف الأجنبي المنظم اتجاهاً مستقراً مع انخفاض تدريجي. بحيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي في المرحلة الأخيرة من 26 ألف تومان في الخريف إلى الـ 25 ألف تومان هذه الأيام، مما يدل على انخفاض السلوكيات الانفعالية في السوق وتعديل سعر الصرف.

أدى التراجع النسبي للتضخم في كانون الأول/ ديسمبر، إلى جانب سياسة استهداف التضخم للبنك المركزي، إلى تعزيز توقعات تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة من العام. ومع ذلك، فإن الرغبة في خفض التضخم تتطلب إجماع ودعم القوى الثلاث في السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف للبنك المركزي، فبعيدًا عن الجو المسيس، يمكننا أن نرى الإدارة الذكية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم والسيولة في المجتمع.