أخبار وتصريحات – الاتفاق النووي الإيراني أمام مجلس الأمن: تمسّك أوروبي ومطالب أميركية بتعديله

شددت الدول الأوروبية على تمسكها بالاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران عام 2015، إذ أكد مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ بأنه لا بديل عن الاتفاق النووي الإيراني، رغم تعرضه لتحديات وضغوط هائلة.

وفي كلمة له أمام مجلس الأمن، دعا سكوغ إيران إلى التراجع عن قرارات خفض الالتزام، مؤكدا استمرار التعاون بين طهران والاتحاد الأوروبي، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وأضاف “نأسف لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات”.

من جهته، اعتبر مساعد المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريشارد ميلز أن إيران عليها احترام قرارات مجلس الأمن ووقف سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار الدوليين.

وأضاف أن على إيران قبول التفاوض على صفقة شاملة تتضمن البرنامج الصاروخي، وتضمن وقف دعمها لما سماه “الإرهاب”. وقال “الأسلحة الإيرانية مستمرة في الانتشار في المنطقة المجاورة لإيران وخارجها”.

في المقابل، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن أي محاولة لربط مستقبل الاتفاق النووي بقضايا خارجية محكوم عليها بالفشل.

من جهته، أكد مندوب الصين أن “جميع الأطراف عليها أن تفي بوعودها وتتحلى بضبط النفس بشأن الملف النووي الإيراني”، داعياً الجميع إلى “بذل جهود مضاعفة لإعادة تفعيل خطة العمل المشتركة”، مضيفاً “المطالبة بإعادة التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران لن تسهم في حل الأزمة”.

صحياً، أعلنت عضوة اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا مینو محرز أن “الارتفاع الكبير الذي حدث مؤخرا في أعداد المصابين بكورونا في إيران سببه “السلالة الإنكليزية الجديدة” من كورونا، مؤكدة أنه “قد تمت السيطرة على الأوضاع”.

داخلياً، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن “الموافقة على مشروع قانون الموازنة في الوقت المحدد أمر ضروري”، مضيفًا أن “الوضع في البلاد يتطلب خدمة الناس بسرعة ودقة مع الحفاظ على التماسك والإرادة المشتركة بين المسؤولين”.

واشار الرئيس روحاني في بداية الاجتماع التشاوري الحكومي والبرلماني إلى “الحكمة من عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية بين الحكومة والبرلمان كما جرى في السنوات الأخيرة”، مضيفاً “أننا شهدنا كل عام بعد تقديم مشروع قانون الموازنة وقبل أن يجري مناقشته في البرلمان يعقد اجتماع مشترك يسهم في تقريب وجهات نظر وآراء الحكومة والبرلمان حول مشروع قانون الموازنة للعام المقبل”.

في سياق آخر، أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على ضرورة انسحاب أميركا من المنطقة والتعاون في القضاء على داعش، مضيفاً “بعد الاجتماع مع حمد الله محب مستشار الأمن الوطني الأفغاني، تم التأكيد على ضرورة انسحاب أميركا من المنطقة، ومكانة أفغانستان الخاصة لدى إيران، والحاجة الى إنشاء البنية التحتية اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية، ودعم إيران الكامل للحكومة الشرعية في أفغانستان، وضرورة التعاون من أجل القضاء على داعش”.

في سياق منفصل، أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وفي حوار مع قناة طلوع نيوز التلفزيونية الأفغانية، أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب استغل محادثات السلام الأفغانية في الدوحة خلال حملته الانتخابية”، موضحًا أن الشعب الأفغاني سيرى نتيجة هذه الضربة الكبيرة وسلوك الحكومة الأميركية في المستقبل.

وبشأن دور إيران في برنامج السلام الأفغاني، أوضح ظريف أن “إيران تدعم أفغانستان حكومةً وشعباً، وتؤكد على ان كل الجماعات الأفغانية يجب أن تشارك في التخطيط لمستقبل هذا البلد وهذه هي سياسة النظام والحكومة الإيرانية تجاه أفغانستان”.

وبشأن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى “أننا نؤمن بالانسحاب القانوني والمحسوب للقوات الأجنبية من أفغانستان، لكن يجب أن يتم ذلك بناءً على إرادة الشعب الافغاني ونقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات الأفغانية بشكل مسؤول”.

وبشأن علاقة إيران بطالبان أوضح ظريف أن “إيران أقامت علاقات في عهد طالبان مع حكومة برهان الدين رباني، كما اعترفت الأمم المتحدة بحكومة رباني كحكومة رسمية لأفغانستان وكانت لدينا علاقات معها ولقد تعاونا مع الحكومة الشرعية لهذا البلد”.