موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة20 ديسمبر 2020 07:57
للمشاركة:

صحيفة “رسالت” الأصولية – كيف تنتهي المضاربة في سوق الإسكان الإيراني؟

أوردت صحيفة "رسالت" الأصولية، مقالًا لـ "نفيسه امامي"، تحدثت فيه عن موافقة مجلس صيانة الدستور على تعديل قانون ضريبة المساكن الفارغة. حيث أكدت امامي أن وضع الإسكان سيتحسن إذا تم تنفيذ القانون، حيث يعتبر الإسكان الآن من أكثر السلع ربحية في البلاد، وفق رأي الكاتبة.

وفقًا للمادة 54 من قانون الضرائب المباشرة، تم تعديل ضريبة كل وحدة سكنية تقع في جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100000 نسمة، والتي وفقًا لنظام الملكية والإسكان الوطني الخاضع للملاحظة (7) من المادة (169) من هذا القانون، على النحو التالي: تحدد في كل سنة ضريبية ما مجموعه أكثر من أربعة أشهر على أنها منازل شاغرة.

تمت الموافقة في الدورة التاسعة للبرلمان على القانون وتم إخطار وزارة الطرق والتنمية الحضرية بذلك. لكن عباس أخوندي وزير الطرق والتنمية العمرانية آنذاك، رفض تنفيذ القانون على أساس أنه من المستحيل تحديد المنازل الشاغرة والافتقار إلى البنية التحتية. كما كانت الخطة على جدول أعمال الدورة العاشرة للبرلمان وتمت الموافقة عليها  لكن مجلس صيانة الدستور رفضها. وفي بداية البرلمان الحادي عشر، تابع البرلمان بجدية خطة تعديل قانون الضرائب على المساكن الشاغرة، وأزال النواقص القائمة، ووافق عليها في جلسة علنية للبرلمان. ولكن بسبب بعض التناقضات رفضها مجلس صيانة الدستور. وبعد التعديل تمت الموافقة على هذا القرار في 17 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي ليبلغ القانون من قبل رئيس الجمهورية إلى وزراء الطرق والتنمية العمرانية والاقتصاد.

ولكن مع اختلال التوازن في العرض والطلب على المساكن، أدى التضخم الجامح وغير المسبوق في سوق الإسكان في السنوات الأخيرة إلى جعل ملكية المنازل هدفًا بعيد المنال، خاصة في المدن الكبيرة بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج واختلال التوازن في العرض والطلب على المساكن. وأدت ظاهرة الاكتظاظ في هذه السوق والنظرة الرأسمالية للإسكان إلى استخدام العديد من أصحاب المنازل لحل إبقائه فارغًا على أمل رفع الأسعار وإزالة الوحدات الشاغرة من دورة المبيعات وتوسيع الفجوة بين العرض والطلب.

وفقًا للإحصاءات التي تم جمعها في تعداد السكان والمساكن لعام 2016، يقدر عدد المنازل الشاغرة في جميع أنحاء الدولة بأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية. وبحسب محمود زاده، نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية يمتلك 2.5 مليون شخص عقاريين قانونيين. وعلى الرغم من المضاربات ونقص المعروض من المنازل الشاغرة من قبل الملاك والسماسرة، فقد انخفضت أسعار المساكن وتسببت في تضخم حاد. وبحسب آخر تقرير للبنك المركزي عن سوق الإسكان في طهران في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، بلغ متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية 27 مليونا و 100 ألف تومان (1$= 25500 تومان، بسعر السوق) وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، فإن متوسط سعر المتر المربع من الإيجارات في العاصمة نهاية الصيف الحالي هو 64.191 ألف تومان.

وبحسب العديد من خبراء السوق والمحللين، يمكن أن يؤدي استخدام الأدوات الضريبية إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية المكتظة وغير المأهولة من أجل التحكم في سعر الشراء والبيع وسوق الإيجار. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا القانون لتنظيم سوق الإسكان يتطلب إحداثيات ومتطلبات خاصة، من بينها وجود البنية التحتية لمعلومات الإسكان في البلاد تحت عنوان النظام الوطني للعقارات والإسكان.

وهناك تغيير كبير في سوق الإسكان مع تطبيق قانون الضرائب على المساكن الشاغرة حيث أشار أحمد رضا سرحدي  خبير الإسكان  إلى أن الضريبة على المنازل الشاغرة كانت موجودة ولكن لم يتم تطبيقها. لم يكن اعتماد وزارة الطرق والتنمية العمرانية على السيد أخوندي ذريعة جيدة لقلة البنية التحتية للمعلومات، لأن المبنى حاصل على ترخيص ويمكن الحصول على العمل من هيئة تسجيل العقارات  ولكن في الواقع لم يكن هناك إرادة للقيام بذلك. إن التطبيق الصحيح لقانون فرض الضرائب على المنازل الشاغرة أحدث تغييرا كبيرا في قطاع المبيعات والإيجارات. هذا التغيير سيكون أكثر في قطاع الإيجارات، لأنه نظرا لارتفاع أسعار المساكن  فإن إمكانية البيع والشراء أقل بكثير من الإيجار.

إذا تم تنفيذ القانون بشكل صحيح وتم جمع الضرائب من الجيوب الكبيرة وإنفاق أموال الضرائب على بناء المساكن، فسوف يتحسن وضع الإسكان حيث يعتبر الإسكان الآن من أكثر السلع ربحية في البلاد ويجب استبعاد هذا الرأي منه.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: