صحيفة “جوان” الأصولية – التزوير السياسي مع مغالطة الجيش والانتخابات

تناولت صحيفة "جوان" الأصولية، في افتتاحيتها، بقلم مديرها عبد الله غنجي، موضوع مشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. حيث دعا غنجي منتقدي مشاركة العسكريين العودة إلى الدستور والعودة إلى خطب مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني وترك خيار الاختيار للمواطنين.

منذ أشهر، حذرت وسائل الإعلام الغربية ومجموعة من الإصلاحيين من الوجود العسكري في الانتخابات الرئاسية، واصفة إياه بالخطر. لا نسعى إلى دعم وجود العسكريين أو وجود المدنيين، لكن الغرض من الكتابة هو توضيح نوع الاحتيال السياسي في البلاد.

لماذا يتم الترويج قبيل الانتخابات للوجود العسكري الأجنبي في إيران، كتسليم بحر قزوين لروسيا أو جزيرة كيش للصين؟ سؤال آخر، هل يستطيع العسكريون دخول الانتخابات بهويتهم العسكرية؟ هل يمكن لأي شخص أن يركض بدون إجراءات قانونية؟ بالتأكيد نعم، إذا خلعوا ملابسهم ووضعوا أنفسهم أمام اختيار الأمة، فلا مشكلة.

يقول الإصلاحيون إن الشعب لا يصوت للجيش، لكن من ناحية أخرى يشعرون بالتهديد ويخفون الآلية القانونية للجيش لدخول الانتخابات، وهم يقصدون بلا شك جنود الحرس الثوري سواء كانوا في الحرس الثوري من قبل أو من يريدون الاستقالة والترشح للانتخابات. لحسن الحظ  كلتا المجموعتين من الجيل الأول للحرس الثوري الإيراني. صحيح أن الفئتين تعتبران عسكريتين من الناحية القانونية، ولكن من حيث السلوك والشخصية، فإن قلة من الناس يعتبرون الحرس الثوري عسكريًا بالمعنى التقليدي. كما أن الإمام الخميني لم يسميهم بالعسكريين، بل كان يقول لهم “أنتم “مجاهدون في سبيل لله”، “حاملي لواء المسلمين”، “درع أحداث البلاد”، “رفقاء الشهداء”، “قدامى الجهاد والشهادة”، وغيرها  من المسميات. ولكن توصيفهم بالعسكريين والشعور بالخطر من وجودهم، له مصدران، الأول هو كراهية الحرس الثوري الإيراني لفشل العديد من الفتن التخريبية والثاني هو عدم الثقة في الآلية القانونية للانتخابات والتي تم إثباتها بشكل واضح عام 2009 .

بالطبع كان هناك أيضًا أشخاص في الحرس الثوري يرتدون اليوم ملابس أنيقة إصلاحية للغاية، الآن إذا أرادوا الدخول إلى الانتخابات فلن يتم النظر إلى ماضيهم. على سبيل المثال ألم يكن السيدان مبلّغ و أصغرزادة عسكريين؟ ألم يتم تعيين أصغر زاده لقيادة فيلق قزوين بعد احتلال السفارة الأميركية؟ لكنهم الآن يتصرفون كما لو أن النزعة العسكرية قبيحة ومستهجنة. أولئك الذين قاتلوا لمدة 80 أو 90 شهرًا بأمر من الإمام، باتوا كالمجرمين المنافسين لهتلر. أساساً لماذا لا ننظر لقانون الانتخاب بموضوع من يريد دخول الانتخابات بهوية عسكرية؟

يرى النقاد والمتحيزون القائمون على الصور النمطية الغربية الكلاسيكية أن الديمقراطية والعسكرة متناقضان ويطالبون بأن تكون الديمقراطية أكثر راديكالية. أؤمن بشدة أن أولئك الذين يحذرون من وجود الجيش ليس لديهم مشكلة مع الجيش، لديهم مشكلة مع القوات التي تخفيها من خلال عكس نواياهم المنافقة.

يقولون اليوم، لماذا على الحرس الثوري أن يعرض نفسه لخيار الشعب؟ يجب أن يكونوا في الثكنات وعلى الحدود، ويجب قتلهم على الحدود بين باكستان وكردستان وفي أعماق العالم الإسلامي حتى إذا وفروا الأمن لوجودنا في السلطة فربما نعترف بهم كجزء من الأمة.

أولئك الديمقراطيون الذين وصفوا أعمال مجلس صيانة الدستور على مدار سنوات بأنها إهانة لوعي الناس. سؤالي لهؤلاء، افترضوا أن الناس اختاروا الجيش؟ ما الذي يزعجك وما هو الموقف الذي تتحدث عنه؟ حتى الآن هناك علاقة كاملة بين تدمير هذا المجتمع سواء كان فرديًا أو مؤسسيًا، والعقوبات الأميركية هي الرابط والأساس لكل هذه الأفعال. والنقطة التي يجب على الجميع أن يسألوها لأنفسهم هي لماذا نمت بعض الشخصيات المعروفة في الانتخابات الرئاسية في قلب الحرس الثوري الإيراني؟ ألا ينبغي أن تكون إدارة الأراضي الخصبة للحرس الثوري الإيراني مصدر فخر للمطالبين الإيرانيين؟ إذا كان الحاج قاسم سليماني على قيد الحياة اليوم وأراد دخول الساحة الانتخابية؟ هل كان رجلا عسكريا؟ ألا يعتبره الجميع عارفاً ودبلوماسيًا وسياسيًا واستراتيجيًا؟ إذا دخل الانتخابات هل سيعتبر عقيدًا ضد المثقف الغربي؟

النتيجة بإخفاء قانون الانتخاب الذي يسمح للعسكريين بدخول الحلبة تكون قد تورطت في تزوير سياسي. عليكم إثبات التزامكم بالسياسات العامة للنظام وفكر الإمام، إنه تقليد إلهي لا ينكره أحد على الآخرين. إذا كنتم تعتقدون أن فقهاء اليوم نالوا وسام النصر أمس بزي العقيد، فليسمحوا لأنفسهم بالتعرض لخيار الشعب. إذا كان الناس معهم، فالحكم عند الناس آنذاك.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جوان” الأصولية