صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – الاقتصاد الإيراني وضرورة رفع العقوبات

تناولت صحيفة "جهان صنعت"، في تقرير لها، الانتقادات الموجهة لحكومة الرئيس حسن روحاني، ورأت أنه يجب على منتقدي الحكومة العنيدون أن يتصالحوا مع الحقائق ويزيلوا العوائق المحتملة أمام رفع العقوبات بدلاً من إرهاق أنفسهم في النقاشات السياسية.

السبب الرئيسي لغضب منتقدي الحكومة واستيائهم من مشروع قانون الموازنة، هو احتمال رفع العقوبات في الأيام المقبلة. في مقال سابق، أشرنا إلى عمل روحاني على إقناع مجموعة من مؤسسات السلطة ومجموعة من الأصوليين بأن استمرار العقوبات سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وستكون له عواقب لا يمكن إصلاحها. المنتقدون العنيدون للحكومة والإصلاحيين، يريدون سد الثغرات وإبقاء الاقتصاد الإيراني في طي النسيان حتى يكون لديهم فرصة أفضل للفوز في الانتخابات.

إن اعتبار أحمدي نجاد، خلال توليه الرئاسة في البلاد، بأن العقوبات ليس لها أي تأثير على الاقتصاد الإيراني كان خاطئًا. وللأسف ترسخ هذا الرأي في إيران فإذا نظرنا على الأدبيات السياسية حول العقوبات على مدى السنوات العشر الماضية تظهر أن هذه الفئة السياسية حاولت إظهار العقوبات على أنها دون تأثير.

ركز هذا التيار السياسي- الفكري خاصة في سبع سنوات ونصف من نشاط حكومات روحاني وبعد إعادة فرض نظام العقوبات من 2018 حتى اليوم، كل جهوده على حقيقة أن الجزء الرئيسي من الاختناقات الاقتصادية سببه هو سياسات اقتصادية غير فعالة تتبناها الحكومة وتنفذها. المشكلة هي أن حكومة روحاني وخاصة حكومته الثانية لم تترك مجالًا لمؤيدي الإصلاح للدفاع عن سجله مع مزيج من ثلاثة قادة اقتصاديين متوسطي الوزن والخبرة والمعرفة وتشتت العقل. بعد ذلك أضعفت وزارتا الإنتاج والتجارة الاقتصاد الإيراني أكثر من أي وقت مضى. كما أن الآمال الباطلة لبعض أعضاء الحكومة وإخفاء الإحصائيات والأرقام من قبلهم خيبت آمال المواطنين من الحكومة الحالية.

لا بد من التأكيد أن آثار العقوبات كبيرة، وتتمثل أولاً في تقليص صادرات النفط الإيرانية وهو أمر واضح وما زال مستمراً. بالطبع باستثناء القليل منهم، التيار المنتقد للحكومة لا يعرف كيف وإلى أي مدى تبيع الحكومة النفط سراً، وقد سلب هذا من الاقتصاد الإيراني ما معدله 50 مليار دولار سنويًا من عائدات النقد الأجنبي. إذا افترضنا أن متوسط سعر الدولار في 2019 و2020 هو 13 ألف تومان و 20 ألف تومان على التوالي فإن الحكومة خسرت 650 ألف مليار تومان.

بالإضافة إلى ذلك جعل نظام العقوبات تحويل أصول النقد الأجنبي الإيرانية مستحيلاً ولم تستطع إيران نقل موارد النقد الأجنبي إلى دول أخرى. فإذا وضعنا هذه الحقائق بجانب عقوبات التأمين والنقل والبتروكيماويات والصلب والسيارات والبنك المركزي وما إلى ذلك نرى أن تجلياتها غير واضحة للمجتمع. في الأسابيع الأخيرة فقط دعا المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي والصحفي الإيراني البارز عباس عبدي الحكومة إلى شرح الأبعاد الخفية والمرئية للعقوبات للجمهور.

يتميز نظام العقوبات الذي فرضته إدارة دونالد ترامب بعدة خصائص. الميزة الأولى هي أنها سلسلة من العقوبات ذات الصلة التي تقيد العمل في كل مرحلة وتحرم الاقتصاد من الحق في العمل بشكل طبيعي. والميزة الثانية أنها حددت أماكن ضعف عقوبات عامي 2012 و 2013 ووسعت أبعادها. إن نظام العقوبات القائم له تسلسل وترتيب كان لا يمكن ايقافه، وبدخول في المجال السياسي، أخذت العقوبات في الحسبان أيضًا الأبعاد النفسية. عندما تتم مقاطعة رئيس دبلوماسية بلد ما من قبل دولة ذات قدرات سياسية من الدرجة الأولى، فهذا يعني أنهم يريدون أن يكون لهم تأثير رادع على روح المجتمع ونسيج الحكومة. إن حقائق العقوبات التي تمت إضافتها حتى نهاية يوم عمل إدارة ترامب هائلة.

حكومة روحاني المطلعة بشكل صحيح وكاف على محنة إيران، لا تستطيع الاكتفاء من بعض العناصر الداخلية مثل ايرادات الماشية والزيت النباتي. فإذا تم عرض الأصول الحكومية الصناعية من خلال البورصة فسوف يستغرق الأمر وقتًا  لتحويله إلى نقود. في إيران في العقد الماضي كان المستثمرون في حالة تخلف وليس لديهم ما يكفي من الصبر والمال للشراء.

يضغط النقاد على الحكومة بسبب إصدارها الكثير من السندات ورغبتها في أن تدين للحكومة المقبلة. وبهذه الطريقة لا توجد طريقة أخرى سوى تصدير النفط أو بيعه محليًا لتوفير النفقات العامة والقانونية والرواتب لموظفي الحكومة والحد الأدنى من الرعاية الصحية.

ماذا يحدث الان؟ بالنظر إلى العناوين التي تم تقديمها مؤخرًا، يبدو أن الحكومة تأمل في أن تكون العقوبات غير فعّالة في أقرب وقت، وأن يخرج الاقتصاد من الجمود. يجب على منتقدي الحكومة العنيدون  بدلاً من إرهاق أنفسهم أن يتصالحوا مع الحقائق ويزيلوا العوائق المحتملة أمام رفع العقوبات.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية