ترند إيران – انتقادات لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة: فاجعة الموازنة

وجّه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، انتقادات لمشروع الموازنة المقّدم من حكومة الرئيس حسن روحاني إلى البرلمان. وعبر وسم "فاجعه بودجه" (أي فاجعة الموازنة)، اعتبر المغردون الإيرانيون أن هذا الموازنة تحتوي على الكثير من المغالطات وبحاجة للكثير من التعديلات.

في هذا السياق، أوضح صادق مهدي أن “مشروع الموازنة التي يتم مناقشتها هذه الأيام مخصصة للعام المقبل (يبدأ في 21 آذار 2021)، أي أن الجزء الأكبر منها يغطي فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية”، مضيفاً “بناءً على ذلك، وفي ظل عدم تأكد الإصلاحيين من فوزهم في الانتخابات المقبلة، هو يحاولون بهكذا موازنة أن يضعوا الحكومة المقبلة في عنق الزجاجة”.

أما المغرّدة “فاطمة”، فنشرت صورة عن دراسة صادرة عن مركز دراسات البرلمان، شارحة أن “نصيب كل إيراني من موازنة العام المقبل تصل إلى 8 ملايين و 237 ألف تومان، إذا تم تقسيم هذا الرقم على 12 شهرًا من العام، فسيصل في النهاية إلى 686 ألف تومان لكل شخص”، متوجهة إلى مساعد الرئيس محمد باقر نوبخت بالقول “قبل ثلاثة أشهر، على الرغم من بيع ما يزيد قليلاً عن 600000 برميل يوميًا من النفط الخام ومكثفات الغاز، قلت إنه لا يمكننا بيع قطرة نفط واحدة! أما في هذه الموازنة التي كنت مسؤولاً عن تحضيرها، افترضت أن العام المقبل سيتم بيع 2.3 مليون برميل نفط، هل يمكنك أن تخبرنا ما هي الحقيقة؟”.

ولفتت سارا يوسفي إلى أنه “إذا أضفنا تكاليف تبعات فيروس كورونا إلى التكاليف الحالية للحكومة، فسيكون عجز الموازنة الحكومية مذهلاً، أي أن الحكومة ستضطر إلى التوجه إلى “صندوق التنمية الوطني” لسد عجز ميزانيتها أو الاقتراض من البنك المركزي، وبالتالي سيصل التضخم إلى مستويات جنونية”.

كما رأت ريحانة أنوري أن “عجز الموازنة الذي يصل إلى 445 ألف مليار تومان هو من أحدث الانجازات الرئاسية في سجل الحكومة”، مضيفة “أيها الكرام في إيران، انتظروا ارتفاع سعر الغاز و النفط وكلّه بفضل عريس الاتفاق النووي الشيخ حسن روحاني”.

وأشار سيد نظام الدين موسوي إلى أنه “عندما يركز المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام، في تغطية تصريحات قادة الثورة، فقط على جزء “رفع العقوبات” ويغضون الطرف عن حقيقة أن التركيز يجب أن يكون على “تحييد العقوبات”، هذا يعني أن السادة لا تزال لديهم الرغبة في تغيير المسار والعودة إلى الاتفاق مهما كان الثمن”.

واعتبر محمد صادق أنه “بجهود البرلمان الثوري ومعارضة الموازنة الوهمية، وبطرح الحلول المناسبة والعملية لن ينجح الإصلاحيون في مشروع التسلل والابتزاز والنفاق”، مشدداً على أنه “يكفي أن نبني مواردنا على الدعم الوطني”.

كما رأى سلام زعيمي أن “عدم تحقيق الإيرادات إلى جانب النمو غير المسبوق للنفقات، سيؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير”، مضيفاً “ومع ذلك، من المتوقع أن تبلغ الزيادات في الأجور 25 في المائة فقط، وكل هذه الأرقام تحذر من خطر انخفاض القوة الشرائية في العام المقبل وجعل الناس أكثر فقرًا”.