صحيفة “تجارت” التخصصية – أسباب فشل القطاع الخاص

تناولت صحيفة "تجارت" التخصصية، في مقال لـ"کورش شرفشاهي"، موضوع معاناة القطاع الخاص في الاقتصاد الإيراني والصعوبات التي يواجهها، مشيرة إلى أنه لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافس رأس المال الحكومي الكبير ونتيجة ذلك، أصبحت العديد من الشركات على وشك الإفلاس.

من أخطر مشاكل البلاد، هو اقتصاد الدولة الذي يتدخل بشكل مباشر في جميع المجالات وعدم وجود الرغبة في تغيير هذا النهج. من المؤسف أن الحكومة تعمل للسيطرة على القطاع الخاص. كما يقول رئيس غرفة التجارة في طهران مسعود خنصري أن “هناك اختلافات جدية في الرأي والعمل بين مختلف الجهات الحكومية، وقد فرضت هذه القضية ضغوطاً كبيرة على القطاع الخاص”، مذكراً أن “الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة تقليص الاستثمار الاقتصادي في السنوات الأخيرة  وإلى جانب القرارات المتناقضة قلل تدخل الحكومة في القضايا الحالية من أهمية هذه القضية، وإن لم نتمكن من ذلك فإن القطاع الخاص الحقيقي سيواجه مشاكل أكثر خطورة في السنوات القادمة”.

وأما فيما يخص اضطهاد القطاع الخاص، فعلى الرغم من أن هذا القطاع في الاقتصاد العالمي يعتبر من الركائز الاقتصادية الأساسية، في بلدنا، ومنذ انتصار الثورة، وبسبب طبيعة اقتصاد الدولة، لم يتم استخدام إمكانات القطاع الخاص بشكل صحيح. وفقًا للدستور، ينقسم اقتصاد البلاد إلى ثلاثة قطاعات: عام، خاص، وتعاوني، ويجب أن يكون لكل منها على الأقل نصيب متساو من الاقتصاد. ولكن لسوء الحظ حصة القطاع الخاص في الاقتصاد لا تصل إلى 10٪ والقطاع العام لديه 85٪ من الاقتصاد ، والقطاع التعاوني وهو أكثر القطاعات تعرضاً للاضطهاد في اقتصاد البلاد ويمتلك فعلياً حوالي 3٪ من الاقتصاد، واذا كنا متفائلين فإن حصة هذا القطاع تصل إلى 5%.

إن الوصول لقطاع خاص نشط ليكون قادرًا على العمل بجدية ونظرة واعدة للمستقبل يتطلب إحصاءات دقيقة لتوجيهه في الاستثمار في المستقبل. وفي غضون ذلك تواجه بلادنا مشكلة كبيرة من التناقضات الإحصائية. لسوء الحظ لا يوجد مصدر محدد لإعلان الإحصائيات في الدولة والإحصائيات التي أعلن عنها البنك المركزي ومركز الأبحاث البرلمانية ومركز الإحصاء الإيراني ووزارة العمل والعديد من الوكالات الأخرى ليست فقط غير متناسقة ومحددة، بل متناقضة ومشكوك فيها. والسؤال هو كيف يمكن للبنك المركزي أن يصف الوضع الاقتصادي بالإيجابي ومركز الإحصاء يرى أن الوضع الاقتصادي سلبيًا؟

هناك عدم تنسيق في العمل الحكومي، وذلك من خلال إصدار التوجيهات لخلق قرارات عاطفية لحظية، ووضع قواعد وأنظمة موازية ومتناقضة، هي بعض الأحداث التي نشهدها من مختلف أجهزة الحكومة. وقد ألقى هذا التناقض حجارة كبيرة على أنشطة القطاع الخاص بطريقة لا يمكن أن تكون صنع السياسات بشكل صحيح. وعندما تواجه الحكومة تحديات في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها فإنها تسيء إلى قدرة القطاع الخاص. وكما نرى الآن الزيادة الضريبية وهي ضريبة يجب على الشركات الخاصة دفعها للتعويض عن عدم قدرة الحكومة على توفير السيولة، هذا بينما لا يتم دعم القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال.

 أما التحدي  الآخر، هو البيروقراطية الإدارية. فنظرًا لأن أحد أخطر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص هو الحصول على ترخيص لبدء التشغيل أو مواصلته، فإن البيروقراطية، باعتبارها المشكلة الأكبر، كانت دائمًا موضع تحدي من قبل الحكومة. اتخذت الحكومة مقاربة أمام هذا الواقع، وهي تقليص المدة المطلوبة لمنح التراخيص من 72 يوم عمل إلى ثلاثة أيام كما وعدت. وعلى الرغم من وجود الكثير من الدعاية في هذا المجال الآن، إلا أن الحصول على ترخيص في المكاتب والأجهزة لا يزال يستغرق وقتًا طويلاً.

والمضايقات المالية المهتزة، كابوس القطاع الخاص. في حالة يكون فيها سعر العملة غير مستقر ونرى انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية كل يوم كيف يمكن لمنتج أن يخطط لنشاطه؟ أفضل الظروف للمنتج هي الاستقرار الاقتصادي والمالي أي أن المنتج يشتري المواد الخام ويجهز الآلات ويحدث أجور العمال وينتج ويسوق المنتج النهائي، لكنه لم يتلق بعد المال مقابل بضاعته  التي يدرك أنها نفس المواد المنتج الأساسي المستخدم لهذا المنتج نتيجة لانخفاض قيمة العملة الوطنية. 

في بلدنا تتمتع الحكومة بالسلطة في جميع المجالات بأدوات مثل القوة الاحتكارية لدى الحكومة الممثلة بالشركات لكبيرة، والتي تمكنها من السيطرة على شركات القطاع الخاص. لذلك لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافس رأس المال الحكومي الكبير والنتيجة هي أن العديد من الشركات على وشك الإفلاس.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “تجارت” التخصصية