صحيفة “شرق” الإصلاحية – هل يعتمد البرلمان الألف مليار تومان المقرة له في الموازنة؟

تناولت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في تقرير لـ"ليلا مرغن"، موضوع مخصصات البرلمان في موازنة العام المقبل المقدمة من قبل الحكومة، حيث أشارت إلى ارتفاع هذه الموازنة مقارنة بالسنوات السابقة، طارحة تساؤلات حول إمكانية قيام البرلمان بالعمل على تقليل نفقاته.

البرلمان نفسه الذي رفض بعض ممثليه السيارات التي قدمت لهم لأنها باهظة الثمن، من المفترض أن يتلقى 118 مليار تومان (1$= 26100) من ائتمانات الرفاهية في ميزانية 2021. وبفضل الجدول المنشور لأول مرة في موازنة 2021 والذي يوضح كيفية إنفاق نفقات الهيئات التنفيذية يمكن الوصول إلى أرقام مثيرة للاهتمام في مجال رفاهية الهيئة التشريعية للدولة. العدد الأكبر مرتبط بالبرلمان وسينفق مجلس صيانة الدستور 13 مليار تومان على رفاهيته العام المقبل.

نحن ننتظر أن نرى أداء المجلس الثوري في مراجعة مشروع قانون موازنة 2021 لأن البرلمانات السابقة التي شجعت دائمًا الموازنة الانكماشية، حاولت جعل حصتها كبيرة من الميزانية. حينها اعترض العديد من الخبراء على الزيادات التي يدين بها البرلمان لائتماناته و ائتمانات مجلس صيانة الدستور عند إقرار الميزانية. الآن علينا أن ننتظر ونرى كيف سيتصرف البرلمان الذي لديه الآلاف من خطط كسب العيش على الطاولة وكثير منها غير عملي عندما يتعلق الأمر بالموافقة على ميزانيته الخاصة ورفاهيته؟

في خضم المناقشات والخطاب حول مشروع قانون موازنة 2021 وتحقيق وعدم تحقيق الخطوط التي توقعتها الحكومة في هذه الميزانية ذهبنا إلى سطر يسمى الفصل التشريعي لمعرفة عدد الموارد التي خصصتها الدولة لنفسها في الماضي وما هو التقدير في موازنة 2021 الذي خططت له الحكومة لزيادة ميزانية مجلس النواب ومجلس صيانة الدستور وهل سيوافق البرلمان على نفس الرقم أم لا.

يحتوي الجدول 6 من مشروع قانون الموازنة العامة 2021 على بند يوضح حجم التمويل الذي تلقاه البرلمان ومجلس صيانة الدستور في الماضي وما خططته الحكومة لهما العام المقبل. كما ورد في خط الفصل التشريعي بلغ أداء اعتمادات الإنفاق للهيئة التشريعية للدولة في عام 2019 622 مليارًا و 717 مليون تومان والتي ستصل في عام 2020 إلى 827 مليار تومان. بعبارة أخرى واجهت اعتمادات الإنفاق للهيئة التشريعية الإيرانية زيادة بنسبة 33٪ في الميزانية وفي موازنة 2021 نظرت الحكومة في اعتماد 946 مليارًا و 130 مليون تومان. ويظهر البند نفسه أن الموازنة الخاصة بالاستحواذ على أصول الهيئة التشريعية في عام 2019 بلغ 60 مليارًا و 960 مليون تومان ووصل في عام 2020 إلى 132 مليارًا و 515 مليون تومان. وهذا يعني زيادة بنحو 117٪. توقعت الحكومة أن يصل في موازنة العام المقبل إلى 946 مليار 130 مليون تومان بزيادة بنحو 15٪.

لأول مرة في تاريخ إعداد الميزانية نُشر جدول تحت عنوان جدول اعتمادات النفقات للهيئات التنفيذية حسب أبواب التكلفة (النفقات العامة والمتنوعة). يوضح هذا الجدول كيف سيتم إنفاق المبالغ التي تتلقاها الوكالات التنفيذية. وفقًا للجدول 7 في بند التكلفة وبحسب هذا الجدول فإن مجلس صيانة الدستور سوف ينفق جميع اعتمادات الإنفاق والاستحواذات الرأسمالية في موازنة 2021 على هذا النحو:  59‌ مليار و340 مليون تومان ستُنفق لتعويض الموظفين، وسيتم إنفاق 131 مليار و 182 مليون تومان على استخدام السلع والخدمات، وسيتم إنفاق 13 مليار تومان على الرعاية الاجتماعية، وسيتم إنفاق 3 مليارات و400 مليون تومان على النفقات الأخرى.

سينفق البرلمان 241 مليار تومان من اعتمادات الإنفاق لتعويض الموظفين وسيتم إنفاق 249 مليون تومان على تلقي السلع والخدمات وسيتم إنفاق 15.5 مليار تومان على المنح وسيتم إنفاق 118 مليار تومان على الرعاية الاجتماعية و 8.6 مليار تومان على النفقات الأخرى. وتنفق وكالة أخبار البرلمان جميع اعتمادات الإنفاق على استخدام السلع والخدمات من إجمالي الائتمان للمصروفات المستلمة. وسينفق مركز البحوث البرلمانية 30 مليار تومان لتعويض الموظفين وحوالي 73 مليارًا لاستخدام السلع والخدمات وحوالي 17 مليارًا على الرفاهية و885 مليون تومان للنفقات الأخرى. وستنفق المكتبة والمتحف ومركز التوثيق التابع للبرلمان 24 مليار تومان لتعويض الموظفين و 25 مليار تومان على استخدام السلع والخدمات و 6.5 مليار تومان للرعاية الاجتماعية و 300 مليون تومان على نفقات أخرى.

في ميزانية عام 2021 يرد بيان حالة الإنفاق على اعتمادات اقتناء الأصول الرأسمالية للهيئات التنفيذية في الملحق رقم 1 من الميزانية. تم تقدير مليار و 800 مليون تومان من الائتمان في ميزانية عام 2021 لإصلاح مركز البحوث البرلماني في حين تم النظر في 500 مليون تومان للمشاريع البحثية لهذا المركز ويتضح من فحص الجدول رقم 1 أن إصلاح هذا المركز سيبلغ مليار و 479 مليون تومان في حين بلغت الميزانية المعتمدة لبحوث الذراع الفكرية للبرلمان 435 مليون تومان. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه في مشروع قانون الميزانية، تم الإعلان عن عام بدء المشاريع البحثية في عام 2011 واعتبر عام 2026 العام الأخير لهذا البند.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية