صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية – إيران والشركات الأجنبية.. إشارات بايدن الإيجابية لا تبدد الحذر المتبادل

تطرقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير لـ"نجمة بزرغمهر"، إلى موضوع عودة رجال الأعمال العالميين إلى إيران في حال إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران، لافتة إلى أن رجال الأعمال يتعاملون بحذر مع الأخبار عن احتمال عودة الحياة التجارية مع إيران إلى طبيعتها بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية.

ارتفع اهتمام المستثمرين بعد بدء مفاوضات عام 2013، لكن هذه المرة أصبحت الشركات أكثر حذراً. عندما بدأت المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية لأول مرة في عام 2013، كانت الفنادق والمطاعم في العاصمة طهران مليئة برجال الأعمال الأجانب المتحمسين للاستفادة من سوق لم يمسها أحد.

قال أحد المديرين في شركة Griffon Capital الإيرانية إننا “استقبلنا بين عامي 2014 و 2015، صفًا طويلاً ممن أطلقنا عليهم “السياح التجاريين” الذين كانوا يقدمون لنا أنواعًا مختلفة من الأعمال، وكثير منها لا صلة له بنا ولا بسوق إيران”، مضيفاً “يومها توقفنا عن عقد الاجتماعات لأن الأمر كان يتحول إلى جنون”.

لكن الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه في 2015 انهار تقريبا بعد ثلاث سنوات عندما تخلت عنه الولايات المتحدة وفرضت عقوبات حدت من التجارة مع الجمهورية الإسلامية. ونتيجة لذلك، قامت شركات توتال الفرنسية، وإيرباص، وبيجو، وبوينغ الأميركية بسحب اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات.

في حين وعد الرئيس المنتخب جو بايدن بإحياء الصفقة شريطة عودة إيران إلى الامتثال الكامل، فإن الشركات هذه المرة كانت أكثر حذراً. مع إحجام إيران عن توسيع المحادثات النووية لتشمل سياساتها العسكرية والإقليمية، هناك الكثير من عدم اليقين بالنسبة للشركات.

في هذا السياق، أوضح مدير الشركة المذكورة أن “المستثمرين بدأوا بالاقتراب منا، ولكن بحذر. ونحن أيضا حذرون”، مضيفاً “شركتنا أعادت شراء بعض أسهم شركائها الأجانب عندما غادروا، أخذ الجانبان وقتهما ولم يعودا يحلمان بما يمكن أن يفعله الاتفاق النووي. لم يعد الناس يعتقدون أن أبواب إيران ستفتح وستأتي الشركات الأجنبية الكبيرة”.

وفقًا لكبار الدبلوماسيين الغربيين، من غير المرجح أن تعود الشركات الكبيرة التي غادرت عام 2018 بسرعة. وقالوا إن القلة التي بقيت، ولكن تم تقليص حجمها، ستعود لتوسيع أعمالها إذا حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة.

بقيت بعض الكيانات الأجنبية ودخلت في شراكات مع مستثمرين إيرانيين وأتراك وإماراتيين، لكنها اكتشفت منذ ذلك الحين أنها لم تكن قادرة على إعادة أرباحها إلى الوطن بسبب العقوبات، وبدلاً من ذلك أعادت الاستثمار والتوسع في إيران.

أوضح أحد رجال الأعمال الذين يتعاملون مع إيران والشركات الأوروبية أن “العديد من رجال الأعمال الأجانب يسافرون حاملين حقائب مليئة بالنقود لأنه لا يمكنهم تحويلها. يمكنك التعامل مع هذا الوضع لبعض الوقت لكنه أمر غير مستدام”.

في الوقت نفسه، بينما نما الاقتصاد العالمي، ظل الاقتصاد الإيراني ثابتًا إلى حد كبير، كما قال مدير في شركة Griffon Capital. من الناحية النسبية، كانت القيمة الاستراتيجية لسوق إيران في عام 2005، على سبيل المثال، أكبر بكثير مما هي عليه اليوم. كانت الأعمال التجارية التي تبلغ قيمتها مليار دولار في إيران فرصة مربحة لبنك أوروبي كبير منذ سنوات، لكنها الآن ربما لا تستحق مخاطر الامتثال.

الشركات الأجنبية الصغيرة منفتحة على زيادة التجارة مع إيران. في الشهر الماضي، حضرت حوالي 100 شركة إيطالية في قطاعات التكنولوجيا والآلات والمصارف ندوة عبر الإنترنت نظمتها غرفة التجارة الإيطالية الإيرانية في روما، وفقًا لأحد المشاركين، الذي أوضح أن “الشركات أظهرت رغبة كبيرة في زيادة أو بدء أعمال تجارية جديدة في إيران. لكن الرسالة من المصرفيين الإيطاليين كانت واضحة: أيها الرجال، لا يمكننا دعم هذه الأعمال ما لم يكن هناك أمر تنفيذي من قبل الإدارة الأميركية.”

ومع بلوغ التضخم نحو 50 في المائة، وبطالة الشباب بنسبة 16.9 في المائة، وانهيار الريال، تضرر الاقتصاد الإيراني بشدة من جراء العقوبات، كما حدث مع المصدرين الغربيين، الذين حل محلهم الصينيون في كثير من الحالات.

ومع ذلك ، يقول المحللون الإيرانيون إن جيوب الاقتصاد لا تزال مرنة، وعلى الرغم من الانخفاضات الأخيرة، فإن الأسهم مدعومة بحقيقة أن المستثمرين ليس لديهم مكان آخر لوضع أموالهم.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء الماضي، إنه واثق من أن حكومته ستنتج وتبيع المزيد من النفط الخام العام المقبل، في إشارة إلى أنه يأمل في العودة إلى المفاوضات قبل أن يتنحى الصيف المقبل.

ومع ذلك، تشعر الجمهورية الإسلامية بالقلق من إمكانية توسيع المحادثات لتشمل القضايا الإقليمية والعسكرية بالإضافة إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان. أعدمت إيران روح الله زم، المعارض الذي يُزعم أنه تجسس لصالح إسرائيل وفرنسا، يوم السبت. وأدان الاتحاد الأوروبي وفرنسا، حيث كان يقيم، كندا وألمانيا، وكذلك منظمات حقوق الإنسان، الإعدام.

قال أحد رجال الأعمال الأجانب في طهران، الذي مكث في البلاد على مدى العقد الماضي “في أي سيناريو، ستحقق إيران أداءً أفضل العام المقبل مما كانت عليه في عامي 2019 و 2020. المفتاح بالنسبة لإيران سيكون عدد براميل النفط التي يمكنها بيعها”.

في سياق آخر، أوضح مدير الشركة المذكورة أنه “لا ينبغي أن نستيقظ في الصباح مع الكثير من التوتر بشأن عقوبات جديدة أو حتى احتمال نشوب حرب”، مضيفاً “فيما يتعلق بالعقوبات، يبدو الأمر وكأنه ورم في جسمك، عندما يتوقف عن النمو، تشعر بالفرح. لكن في الحقيقة لا يزال هذا الورم في الجسم ولا أحد يعرف متى سيعود للنمو”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية