صحيفة “ايران” الحكومية – مقابلة مع نائبة الرئيس للشؤون القانونية: تمديد الموعد النهائي لمراجعة “FATF” في مجمع تشخيص مصلحة النظام
تناولت صحيفة "ايران" الحكومية، في مقابلة مع نائبة الرئيس للشؤون القانونية لعيا جنيدي، موضوع موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي على طلب الحكومة تمديد الموعد النهائي لمراجعة مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي. حيث أكدت جنيدي أن عدم المضي بهذه البنود سيساهم في تقليص معاملات إيران التجارية والمالية بشكل كبير مع العالم.
صرحت نائبة الرئيس للشؤون القانونية لعيا جنيدي أن المرشد الأعلى علي خامنئي وافق على طلب الحكومة تمديد الموعد النهائي لمراجعة مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي وأعلن محسن رضائي أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام الأسبوع الماضي عن رسالة الحكومة إلى خامنئي. وأوضحت لعيا جنيدي أنه بموافقة القيادة تم تمديد الموعد النهائي لمراجعة مشاريع القوانين المتبقية في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
- أعلن أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام مؤخرًا عن رسالة الحكومة إلى المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي بشأن مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي، والذي أعلن قبولها. إذا أكدتِ هذا الخبر فلماذا كُتبت هذه الرسالة وما هي التطورات الجديدة التي لوحظت؟
نعم هذا صحيح وردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء في 22 أيلول/ سبتمبر 2019 بشأن التخلي عن مشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بخطة العمل المالية، أشرت إلى أن هذه مسألة عامة للبلاد ذات آثار وطنية والحكومة لم تتخل عن الموضوع وتتابعها وشرحت أن الاستعدادات قد تمت لإعادة البحث في الموضوع. كما ذكرت فإن توفير المعدات المالية والمصرفية الدولية هو حاجة أساسية للبلد للأنشطة التجارية والاقتصادية للقطاعين الخاص والعام والحكومي لهذا السبب يجب على الحكومة المسؤولة عن إدارة البلاد وتسهيل التجارة والنمو الاقتصادي والتنمية أن تواصل هذه القضية.
- ما المطلوب بالضبط من المرشد الأعلى للثورة في هذه الرسالة؟
في هذه الرسالة إلى جانب تقديم اقتراح قانوني لتغطية بعض مخاوف أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الموقرين وشرح خطة العمل الحالية وبعض التطورات بما في ذلك تعديل بعض توصيات مجموعة العمل تم تقديم طلب لتمديد مراجعة مشاريع القوانين المتبقية المتعلقة بالمعاهدات وكان مجمع تشخيص مصلحة النظام قد أرسل من قبل أسئلة إلى الحكومة بشأن هذه القضية.
- هل تمت الإجابة على هذه الأسئلة في الحكومة؟ ما هي القضايا والمخاوف التي أثارتها الأسئلة؟
نعم تم إرسال إجابات بأسئلة مجمع تشخيص مصلحة النظام الموقر ومع ذلك فإن الحكومة مستعدة للتعاون في الرد على أي أسئلة أخرى قد تكون لديهم أو أي تفسيرات إضافية تراها ضرورية وفيما يتعلق بمضمون الأسئلة فقد أثار الأعضاء بعض الأسئلة، مثل آثار الانضمام إلى هذه المعاهدات على تأثير العقوبات الأميركية، ولكن يمكن شرح بعض الأسئلة الأخرى والرد عليها بعد التنسيق مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
- يبدو أن بعض التحذيرات التي كانت لديك سابقًا بشأن عواقب وضع اسم إيران على القائمة السوداء قد حدثت في الآونة الأخيرة، كما أشار العديد من أعضاء البرلمان أيضًا إلى إمكانية أو ضرورة مراجعة هذه المسألة أو إعادة النظر فيها هل أنتٍ متفائلة بحل هذه المشكلة؟
آمل أن يتم بالتعاون مع بعضنا حل مشكلة مهمة للبلد وتلبية حاجة البلد وبالتشاور الجماعي والتقارب ستكون العقدة غير مقيدة. كما تم تقديم حل قانوني وإذا لزم الأمر يمكن إجراء تعديلات لضمان آراء أعضاء البرلمان الموقرين.
- في الوضع الجديد ما رأيك في العواقب بالنسبة لإيران إذا تم إدراج اسم البلاد على القائمة السوداء؟
سيحد من معاملاتنا التجارية والمالية بشكل كبير ويزيد من تكلفة المعاملات والازدهار التجاري وتعزيز الأعمال والتوظيف والتنمية الاقتصادية.
- الآن ما هو المسار القانوني لتحديد مشاريع القوانين المتبقية في مجمع تشخيص مصلحة النظام؟ هل يجب إعادة النظر في الموضوع في المجمع أم لا داعي للفحص في هذه المؤسسة؟
تم بالفعل تنفيذ مشروعي قانون مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل كامل من قبل الحكومة والبرلمان ومجلس صيانة الدستور.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية
