صحيفة “رسالت” الأصولية – موازنة العام المقبل .. الإيرادات المستدامة تمنع التضخم

تطرقت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال لـ "نفیسه أمامي"، إلى موضوع موازنة العام المقبل التي وضعتها الحكومة، مؤكدة ضرورة وضع إيرادات مستدامة للموازنة بدل البحث عن إيرادات من النفط والاقتراض الحكومي.

وفقًا لمشروع قانون موازنة العام المقبل، توقعت الحكومة مبيعات يومية تبلغ 2.3 مليون برميل من النفط في الميزانية، على الرغم من أنها لم تجن حتى الآن سوى 6000 مليار تومان (1$= 26000 تومان) من مبيعات النفط في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. لقد نمت الميزانية العامة للحكومة بنسبة 47٪ والنفقات الحكومية الجارية بنسبة 43٪، لكن من غير المتوقع أن تتحقق معظم عائدات النفط ويعد عدم تحقيق أرقام إيرادات الميزانية ضررًا يؤثر على ميزانية الدولة كل عام ويؤدي إلى اضطراب السوق واضطراب الأسعار وإفقار الناس. هذا العام سيجلب تضخمًا حادًا غير مسبوق.

أظهرت تجربة السنوات الماضية أن عائدات النفط لا يمكن أن تكون مصدرًا جيدًا ومستقرًا للموازنة، وذلك، لبعض الأسباب مثل الأحداث الدولية أو مشكلة العقوبات وهناك الكثير من التقلبات في الأسعار وستكون النتيجة عدم تحقيق أهداف الإيرادات في الميزانية والتضخم.

وفي مناقشة الإصلاح الهيكلي للموازنة تم التأكيد على أهمية الإيرادات المستدامة كأحد المكونات الهامة. بمعنى آخر يتم تحقيق إصلاح الميزانية عندما يتم تحديد مصادر دخل مستدامة وقابلة للتحقيق لتحل محل عائدات النفط والاهتمام بالإيرادات المستدامة.

أما في مشروع قانون موازنة العام المقبل، حددت الحكومة الاقتراض من البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني على أنها موارد مالية لا تندرج في فئة الإيرادات الحقيقية والمقبولة ولكنها تلعب دورًا مهمًا في التمويل الحكومي. ويعتبر الاهتمام بالإيرادات الضريبية من الركائز الأساسية للإيرادات المستدامة في الموازنة، وأصبحت من التحديات الرئيسية في مشروع قانون موازنة 2021، حيث تقدر الحصة الضريبية في الموازنة العامة للحكومة بنحو 29٪ وحصة الإيرادات النفطية 41٪. لم تفعل الحكومة أي شيء خاص لمنع التهرب الضريبي والشفافية الضريبية للشركات الكبيرة المملوكة للدولة وتحصيل الضرائب المؤجلة وزيادة القواعد الضريبية الجديدة.

أشار الخبير الاقتصادي محمد حسين معماريان، في حديث مع الصحيفة، إلى “ضرورة الاهتمام بالإيرادات المستدامة في الميزانية وتوليد الإيرادات من خلال تحقيق أسعار ناقلات الطاقة ومجالات الموارد الطبيعية في البلدان النامية كعاملين في تحقيق إيرادات مستدامة، ويمكن أيضًا استخدام الدخل شبه المستدام بما في ذلك إصلاح دعم الطاقة والذي يعتبر مصدرًا للتمويل في البلاد”، مضيفاً “في إيران أسعار البنزين والديزل والكهرباء للاستخدام المنزلي ليست حقيقية وقد حرمت الاقتصاد من دخل كبير كما يتم تقديم ناقلات الطاقة بأسعار رخيصة جدًا ومن هذا المنظور  يمكن أن يصبح إصلاح أسعار ناقلات الطاقة موردًا مهمًا للحكومة”.

وكما أعلن عن بيع الأوراق المالية والاقتراض في موازنات الدول كجزء من الموارد المخصصة للحكومة، قال معماريان “الاقتراض الحكومي في موازنات الدول الأخرى يختلف عما خططنا له في الموازنة. ففي ميزانية الدولة يتم تخصيص حوالي 40٪ من الموارد العامة من خلال الاقتراض، وهو ليس دخلاً ثابتًا على الإطلاق”، مضيفاً “يمكن قبول هذا الحل إذا تم توفير حوالي 20٪ من الموارد الحكومية سنويًا من خلال الاقتراض، ولكن هذا الحجم الكبير مقبول فقط لمدة عام أو عامين بسبب حدث غير عادي، ولكن لا يبدو أن الحكومة في طريقها للقيام بذلك وبدلاً من التوجه نحو الدخل المستقر، فقد اتجهت نحو الاقتراض، مما تسبب في أزمة ديون وأزمة مالية “.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “الهدف طويل الأجل ومتوسط المدى لتوليد الإيرادات الحكومية يجب أن يكون تحصيل الضرائب، من خلال التحرك نحو إلغاء الإعفاءات الضريبية ومنع التهرب الضريبي وإنشاء قواعد ضريبية جديدة، ويمكن للحكومة أن تولد دخلًا مستدامًا للبلاد عبر هذا الحل”، مشيراً إلى أن “دراسة ميزانيات الدول الصناعية والمتقدمة تظهر أن الدخل المستقر لهذه الدول يتم توفيره عادة من خلال الضرائب”.

من جهة أخرى، تحدث معماريان عن فرض ضرائب على سوق المال، معتبراً أن “بيع الأسهم لا يشمل الدخل الثابت، لأن الأسهم تباع مرة واحدة ولن تتكرر لكن المصدر الثاني هو ضريبة CGT والتي يمكن فرضها أيضًا في البورصة”، مضيفاً “إذا حقق الناس ربحًا كبيرًا في سوق الأوراق المالية، فعليهم دفع ضرائب عليها، وهذا يشمل الودائع المصرفية المرتفعة، ويمكن لـ CGT إنشاء قاعدة ضريبية كبيرة  ولكن لا يبدو أن الانتقال إلى هذا الاتجاه يمثل أولوية للحكومة”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية