الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة13 ديسمبر 2020 04:48
للمشاركة:

صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – الاتفاق النووي أمام اجتماع مصيري

ناقشت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، مع عدد من الخبراء مستقبل الاتفاق النووي على ضوء اللقاء الذي سيجمع إيران مع دول الـ "4+1"، حيث أكدت بناءً على المطالعة التي قدمها الخبراء أن هذا الاجتماع سيمثل الفرصة الأخيرة لإيران للحصول على دعم أوروبا وروسيا والصين في الوقت الحالي.

سيجتمع النواب والمديرون السياسيون في وزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة 4+ 1 في غضون أيام قليلة لمناقشة الاتفاق النووي بطريقة افتراضية. في غضون ذلك كان المسؤولون الإيرانيون وغيرهم يأملون في أن يتولى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن منصبه وأن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي في الأسابيع الأخيرة. من ناحية أخرى فإنهم قلقون من نهج معارضي الاتفاق في إيران وإقرار قانون يلزم الحكومة بإنهاء التزامها في غضون شهرين إذا لم تعد الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

أرسل الأوروبيون والمسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسائل عديدة، وأكدوا لإيران أن التحرك في مسار البرلمان ليس له نهاية سعيدة. على سبيل المثال قال جيمس كلوريلي المسؤول في وزارة الخارجية البريطانية “على إيران أن تتوقف بشكل منهجي عن انتهاك التزاماتها في مجلس الأمن الدولي. نحن قلقون للغاية بشأن تصرفات إيران لا سيما أبحاثها وتطويرها وتخزينها لليورانيوم في انتهاك للاتفاق النووي فعلى إيران ألا تنفذ قانوناً أقره البرلمان مؤخراً “.

في هذا السياق، أعلن نائب وزير الخارجية عباس عراقتشي عقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس الأمن الدولي عن طريق الفيديو يوم الأربعاء. سيكون هذا الاجتماع بالتأكيد ذا أهمية لا يمكن إنكارها بالنسبة لإيران والدول الأعضاء الأخرى في الاتفاق، لأنهم سيجلسون وجهًا لوجه ويتعرفون على المواقف السياسية لبعضهم البعض والمعلومات التي تلعب بلا شك دورًا في اتخاذ القرارات اللاحقة وهناك نقطة أخرى غامضة وهي بالطبع مهمة وهي فعالية هذا الاجتماع ومقدار المساعدة التي يمكن أن يقدمها لحل القضية.

أوضح المحلل السياسي فريدون مجلسي، في حديث مع الصحيفة، أنه إذا كان اجتماع اللجنة المشتركة يوم الأربعاء يمكن أن يساعد إيران على الخروج من الوضع الحالي وحل العقدة في القضية، مشيراً إلى أن “الخروج من الوضع الحالي مرهون بقرار من مسؤولي الحكومة الإيرانية والأمر متروك لإيران وحدها”.

كما وصف أهمية الاجتماع القادم للجنة الاتفاق المشتركة، وقال إن “اللجنة المشتركة مهمة الآن من حيث أنها تستطيع تقييم آراء الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاق بشأن قانون أقره البرلمان مؤخرًا من شأنه أن يؤدي إلى انسحاب إيران من الاتفاق النووي قبل عودة الولايات المتحدة إليه”.

وأكد مجلسي أن “هذا الاجتماع يوضح كيف سيكون رد فعل الأطراف الأخرى على خطوات إيران، وكل هذا سيسهم في قرارات إيران المستقبلية”، وأضاف أن “هذا الاجتماع مهم جدا ايضا للأميركيين، وبناء على ذلك سيقررون ما إذا كانوا سيقدمون تنازلات أم لا أو ما يمكن أن يتوقعوه من الجمهورية الإسلامية”. وردا على سؤال عما إذا كان في ضوء مواقف الأوروبيين وغيرهم من الأعضاء غير الأميركيين يمكن أن نتوقع أن نرى ردودًا واعدة أكثر في البرلمان، رأى مجلسي أنه “في الاجتماع القادم للجنة الاتفاق المشتركة قد ينصح المشاركون إيران أو يهددوها أو قد يدركون موقف إيران ويتخذون مواقف جديدة بناء على ذلك لكن على أية حال هم ينتظرون حكومة بايدن وسياساتها للبدء وسيأخذون بعدها قرارا جماعياً”.

هذا التشاؤم بشأن الوضع في إيران في السياسة الخارجية وتحديداً قضية الاتفاق  ليس عاماً فهناك محللون لديهم وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بالموضوع ويأملون أن ترسل إيران رسالة إيجابية إلى الجانب الآخر في الاجتماع المعني وتستعد للعودة إلى الاتفاق. من هنا، شدد الخبير في الشؤون الدولية قاسم محب علي على “أهمية وتأثيرات الاجتماع المقبل للجنة المشتركة”، وقال “حان الوقت الآن لنقل السلطة في الولايات المتحدة ومصير الاتفاق النووي يعتمد على سياسات وقرارات الحكومة الأميركية المقبلة”، وقال إن “عودة الحكومة الأميركية إلى مجلس الأمن الدولي مرهونة بعودة إيران إلى التزاماتها السابقة لذا فإن هذا الاجتماع قد يكون حاسما في هذا الصدد”.

وأضاف محب علي أن “الأوروبيين يريدون التأكد من أن إيران مستعدة للامتثال الكامل للاتفاق لذا إذا وصلت هذه الرسالة الإيجابية إلى حكومة بايدن فيمكنها تسهيل عملية عودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي لكن إذا كانت سلبية وكان لديهم انطباع من المفاوضات مع الجانب الإيراني أن إيران تريد مواصلة إجراءاتها فسوف يقدمون بشكل طبيعي تقريرًا سلبيًا إلى الولايات المتحدة والذي سيقلل من احتمال عودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.”

وردًا على كيفية إرسال إيران رسالة إيجابية في هذه الجلسة وفقًا للقرار البرلماني الأخير، قال محب علي “بالتأكيد تستطيع ذلك، يجب على الحكومة الإيرانية أن تقول إنها مستعدة للعودة إذا عاد الأميركيون إلى الاتفاق وعادوا لجميع التزاماتهم”، وتابع الدبلوماسي الإيراني السابق: “القرار البرلماني الأخير يمكن أن يكون عائقا وورقة مساومة، بالطبع فرصة الشهرين هي مناقشة غير مهنية ومستحيلة، يبدو أنه تم تحديده من قبل أشخاص لا يعرفون العلاقات الدولية لأنه ليس من السهل العودة إلى الاتفاق”، وأضاف أن “هذا القرار قابل للتنفيذ، لكن يمكن للحكومة أن تقول إن الأوروبيين وروسيا والصين سيساعدون في إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. إذا استخدمت إيران خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات من أجل المساومة فقد يكون ذلك مفيدًا لكن إذا أرادت تنفيذها فسوف تصبح عقبة رئيسية وتأتي بنتائج عكسية”.

وبالتالي يجب أن نستنتج أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة للمجلس أكثر أهمية من الاجتماعات السابقة، لأننا في المقام الأول على وشك تغيير السلطة في الولايات المتحدة. ثانيًا أصدرت إيران قانونًا يمكن أن يؤثر على القرار الأميركي، وثالثًا تحتاج الدول الأوروبية وروسيا والصين إلى مزيد من الوضوح أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ قرار وتبني سياسة.

الآن علينا أن ننتظر ونرى كيف سينعقد هذا الاجتماع المهم وما إذا كان الجانب الإيراني قادرًا على طمأنة الطرف الآخر على الرغم من كل القضايا الداخلية أنه مستعد للترحيب بعودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي أو بسبب قرار البرلمان الأخير ذهب إلى الميدان ويداه مقيدتان وليس لديه ما يأمل فيه.

من الواضح إذا كان الخيار الثاني صحيحًا فلا يمكننا أن نكون سعداء بثمار هذا الاجتماع ويجب أن ننتظر المزيد من الضغط على إيران لأن هذا الاجتماع يحدد بطريقة ما واجبات أعضاء الاتفاق ويوضح لهم ذلك من الآن فصاعدًا. الوقوف إلى جانب إيران أو الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران. بتعبير أدق يمكن اعتبار هذا الاجتماع بمثابة الفرصة الأخيرة لإيران للحصول على دعم أوروبا وروسيا والصين في الوقت الحالي.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: