مانشيت إيران: الإيرانيون وقرار الحد الأدنى للأجور.. هل تكفيهم الـ 3 ملايين تومان؟
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“تجارت” التخصصية: البحث عن الأسباب الجذرية للفساد
“همشهري” الصادرة عن بلدية طهران: العودة إلى سوق النفط من خلال الاتفاق النووي
“كيهان” الأصولية: روحاني قال: ليكن الناس سعداء!.. سيد الرئيس، هذا ليس الوقت المناسب للمزاح
“شرق” الإصلاحية: موقف روحاني المتشدد من قاليباف
“خراسان” الأصولية: دولار روحاني
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الخميس 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020:
تناولت صحيفة “رسالت” الأصولية، في مقال لـ”وحید عظیم نیا”، موضوع الخلاف بين الحكومة والبرلمان، حيث أشار عظيم نيا إلى أن رئيس الجمهورية حسن روحاني بعث برسالة إلى المجتمع مفادها أنه يتعامل بمكيالين مع القوانين، داعيًا الحكومة لأن تكون مسؤولة عن أدائها أمام الشعب.
وأضاف عظيم نيا أن “الرئيس يذكر أن “مشروع الموازنة 2021” هو أول عمل مشترك للحكومة والبرلمان، لكن في الحقيقة هو ليس عملاً مشتركًا للسلطة بل واجب قانوني للحكومة ولا ينطبق عليه أساسًا مصطلح “العمل المشترك” كما هو بموجب قانون الحكومة ومن واجبها تقديم مشاريع الموازنة السنوية إلى البرلمان قبل الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام ويتعين على المجلس مراجعتها والمصادقة عليها”.
من جهتها، تطرقت صحيفة “آفتاب يزد”، في أحد مقالاتها إلى موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المقبل، حيث اعتبرت أن هذا الحد الذي وضعته الحكومة والذي يبلغ 2 مليون و900 ألف تومان، لا يمكن أن يكفي عائلة متوسطة مكوّنة من 3 أفراد.
وأوضحت الصحيفة أنه وفقاً لمجموعة من المحللين، فإن التكاليف الكبيرة لتوفير الغذاء والمستلزمات الصحية والطبية في ظروف كورونا، والملابس، والمواصلات وكذلك يجب بإضافة الاتصالات والمسكن فقد يصل المبلغ الذي يحتاجه المواطن إلى حد الـ10 ملايين تومان”.
في سياق آخر، أجرت صحيفة “تجارت” التخصصية حواراً مع نائب رئيس لجنة برنامج الميزانية البرلمانية محمد رضا مير تاج الديني، شرح فيها كيفية وضع الميزانيات العمومية للبنوك تحت إشراف البنك المركزي، مؤكدا أن هذه المراقبة ستؤدي في نهاية المطاف إلى السيطرة على النمو المالي في المجتمع.
وأوضح مير تاج الديني أنه “من المهم جدًا معرفة المكان الذي قدمت فيه البنوك التسهيلات ونوع التسهيلات التي تم دمجها مع إعطاء الأولوية للتسهيلات”، متسائلاً “هل يتوافق هذا المرفق مع الاستثمار أو الخدمات الإنتاجية وغير المنتجة أم أنه تم استخدامه لأغراض أخرى؟ وأيضًا، من أين يأتي دخل البنوك بالضبط، أي ما إذا كان مصدر دخل البنك يأتي من التسهيلات أو من مصادر أخرى؟”.
للاطلاع على الترجمة الكاملة لهذه المقالات الرجاء الإشتراك بـ”نشرة” اليوم لجاده ايران عبر مراسلتنا على الإيميل التالي:
newsroom@jadehiran.com
