موقع “ايران دبلوماسي” الإيراني – دراسة الانسحاب وعدم تنفيذ البروتوكول الإضافي في الوضع الحالي وفقا للقانون الدولي

تناول موقع "ايران دبلوماسي" الإيراني، في دراسة لـ"محمد کاویاني طالقاني مقدم"، موضوع مشروع قرار الانسحاب وعدم تنفيذ البروتوكول الإضافي، معتبراً أن هذا الاجراء من شأنه أن يضر بإيران، نظراً لكون هذه الخطوة قد يكون لها آثار بالغة الخطورة على المخالف، وفق القانون الدولي.

تسعى هذه المقالة إلى شرح عواقب قرار الإلغاء المفاجئ للبروتوكول الإضافي لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وتركز على مصالح بلادنا، بغض النظر عما إذا كان تنفيذ هذا البروتوكول يؤثر سلباً أو ايجاباً على خطة العمل المشتركة الشاملة.

ومع ذلك، في ضوء الأحداث الأخيرة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جرى اغتيال واحد من أهم العلماء في صناعات الدفاع والطاقة النووية، وهذا يشكل بحد ذاته تحديًا كبيرًا. بالنسبة لي كمواطن، التحدي هو كيف تغلَّبَ العدو على دفاعاتنا وتمكن من تنفيذ هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن هذه القضية المهمة، يتطلع بعض الأشخاص الآن إلى إلغاء البروتوكول الإضافي. هذا البروتوكول بنظرهم، يسمح للأعداء بالوصول للمختصين المهمين في بلادنا والتعرف عليهم والقضاء عليهم. هذه قضية مهمة وتحتاج إلى دراسة منفصلة، ولكن بشكل عام، وفقًا لقواعد القانون الدولي، يمكن النظر إلى هذا القرار على النحو التالي:

يتطلب تنفيذ بروتوكول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سواء أكان صوابًا أم خطأ، مناقشة منفصلة، ولكن على أساس حسن نية بلدنا والتزامه بالتحقق من نظام الطاقة النووية لدينا من قبل المجتمع الدولي. بالإضافة إلى الاتهامات الباطلة، فهو دليل على حسن نية بلدنا في التعامل مع العالم في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وعمليًا، على الرغم من التخفيضات الأخرى في التزامات إيران في الملف النووي، فهو سبب فعال لضمان سلمية البرنامج النووي.

وفقًا للقانون الدولي، إذا واجهت اتفاقية أو معاهدة أو اتفاقية دولية، خاصة بين الدول انتهاكًا لالتزام أساسي، أو انتهاكاً لشرط يمثل صراحة أو ضمنيًا أساس تلك الاتفاقية أو المعاهدة، يمكن أن يتسبب ذلك في إتلاف الاتفاقية وقد يكون له آثار بالغة الخطورة على المخالف.

في هذا الصدد، إذا جرى عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي، فإن الجهة التي خرجت من الاتفاق النووي بحجة عدم سلمية البرنامج الإيراني، سيكون لديها حجة لعرض مشكلة إيران أمام مجلس الأمن الدولي صفتها منتهكًا أساسيًا لالتزاماتها النووية وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين. ماذا يفعل حينها المسؤولون لمنع المزيد من الضرر لبلدنا؟ هل سيكون ذلك أفضل لحماية إيران والإيرانيين؟ أم نزيد من نفوذ العدو باتخاذ إجراءات دون سند قانوني؟

ومن ناحية أخرى، من الضروري الإشارة إلى موضوع آخر مهم، وهو أثر القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضرورة اعتماد نهج مناسب معه. الآن، إذا كان قرار اتخاذ الإجراء المناسب ضد هذا القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو عدم التنفيذ المفاجئ للبروتوكول المذكور، فسيكون الوضع هو نفسه. يمكن القول إن الأداء السياسي لهذا القرار لا يقارن بعدم التنفيذ أو الانسحاب المفاجئ لبلدنا من البروتوكول الإضافي الذي له آثار قانونية قوية. والأرجح أن الخروج المفاجئ، دون تبصر وبصيرة وتوقع للعواقب المحتملة، قد يتسبب في الكثير من الضرر السياسي والأمني لإيران.

من ناحية أخرى، فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الإضافي واستشهاد العالم النووي شهيد فخري زاده، إذا تسببت الأخطاء أو الخونة أو العملاء في استشهاد أشخاص مثل الحاج قاسم سليماني وغيره من الشهداء، ألا ينبغي تعزيز دوائر الحماية؟ مع وحدة المعيار لطبيعة العلاقات الدولية وسعي كل دولة وراء مصالحها الخاصة، وأحيانًا بطريقة غير شرعية، فإن فن الحماية من قبل قوات الاستخبارات العملياتية هو الحل، مثل الحالة التي طلبت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤول كبير، وهو فخري زاده. لذا، يمكن لتطوير جودة الحماية لهذه الشخصيات أن تكون فعالة أكثر لصد العدو، وسيكون أفضل من اتخاذ قرار أساسي، مثل الانسحاب من البروتوكول الإضافي.

وعلاوة على ذلك، وبناءً على ما قيل، فإن التصرف المناسب وتجنب السلبية أمر واضح لا مفر منه، خاصة بالنسبة لدولة مثل إيران. ولكن وفقًا للقانون الدولي وقانون الالتزامات الدولية، فإن الإلغاء أو الانسحاب المفاجئ العاطفي ودون عمليات قانونية ودبلوماسية مناسبة ودون تمييز ما هو صواب من قبل المسؤولين المعنيين، بالتأكيد لن يدفع إيران إلى الحلول.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ موقع “ايرانيان دبلوماسي” الإيراني