موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة10 ديسمبر 2020 07:37
للمشاركة:

مجلة “فورين بوليسي” الأميركية – ما يعتقده حقًا قادة إيران في بايدن

تناولت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في مقال لـ"میثم بهروش" و "اروين فان فين"، واقع الاتفاق النووي بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. حيث شرح بهروش واقع الداخل الإيراني والانقسام بين الإصلاحيين والأصوليين في موضوع العودة للمفاوضات مع أميركا.

أدى اغتيال محسن فخري زاده، المتخصص في الفيزياء الذرية الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه المهندس الرئيسي للبرنامج النووي الإيراني منذ ثورة 1979، إلى تغيّر مزاج صانعي السياسة في طهران. يدفع البرلمان الذي يهيمن عليه الأصوليون نحو خطة “العمل الاستراتيجي” الذي، إذا تم تمريره، قد يجبر الإدارة المؤيدة للدبلوماسية للرئيس حسن روحاني على تقليص التزامات إيران بشكل كبير بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم الاتفاق الشامل المشترك.

يتطلب مشروع القانون، الذي حصلت أحكامه العامة على 251 تصويتًا بالتأييد قبل إقراره النهائي المحتمل في المستقبل، من بين أمور أخرى، أن توقف حكومة روحاني تنفيذ إيران الطوعي للبروتوكول الإضافي، وتنتج 120 كيلوغرامًا على الأقل من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% سنويًا، وبناء مفاعل جديد للمياه الثقيلة. وسارعت وزارة الخارجية إلى وصفها بأنها خطوة “غير ضرورية وغير مفيدة ولن تساعد في رفع العقوبات”. وحثت جماعات أصولية أخرى الحكومة على طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتهمتهم بالتجسس والتواطؤ في القتل. كما طالب المرشد الأعلى علي خامنئي “بعقوبة حاسمة” لمن يقفون وراء اغتيال 27 تشرين الثاني/ نوفمبر.

لكن في حين أن جوقة الدعوات إلى الانتقام تتزايد بين النخبة والجمهور على حد سواء، يبدو أن القيادة الإيرانية تميل إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بسياسة “الصبر الاستراتيجي” نفسها التي اتبعتها عمدًا خلال العام الماضي، على الأقل حتى تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير 2021. وبدلاً من الهجوم الانتقامي أو التصعيد الجذري عبر عدم الامتثال إلى القيود النووية، تشير التصريحات العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين إلى أن أنظارهم منصبة على المفاوضات مع الولايات المتحدة.

كان من الواضح أن مقتل فخري زاده، الذي يُنسب إلى إسرائيل على نطاق واسع ويعتقد أنه يحظى بمباركة إدارة دونالد ترامب، كان يهدف إلى تدمير آفاق الدبلوماسية الإيرانية الأميركية عشية تنصيب بايدن من خلال استفزاز إيران للتخلي عن الاتفاق النووي مرة واحدة وإلى الأبد أو عمل انتقامي جذري يمكن أن يؤدي إلى اندلاع الحرب وجر الولايات المتحدة إليها. “لا يمكننا التعامل مع القضية بطريقة اندفاعية، لكننا لن ننسى أبدًا”، هذا ما قاله الجنرال إسماعيل كوثري، كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، مشيراً إلى أن “وقت ومكان ونوع” انتقام إيران لم يتحدد بعد. ومن المثير للاهتمام، أن كلامه التحذيري سبقه كلام لروحاني تعهد فيه بالانتقام “في الوقت المناسب”.

لكن إذا كان قرار طهران هو مقاومة الطعم والاستمرار بالصبر الاستراتيجي حتى وصول بايدن إلى البيت الأبيض، فقد يظل الطرفان قادرين على اتخاذ خطوات نحو إنقاذ الاتفاق النووي واستئناف المفاوضات. بدأ عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بالفعل في تقديم مبادرات إلى إدارة بايدن المقبلة لإحياء الاتفاق النووي المحاصر، والذي ألغاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/ مايو 2018 قبل إطلاق ما أطلق عليه حملة “الضغط الأقصى” من العقوبات الاقتصادية ضد إيران في محاولة طموحة لإجبارها على تغيير سلوكها والتفاوض على صفقة أفضل.

هناك حجج قوية حول نية بايدن العودة بسرعة ودون شروط إلى الاتفاق النووي. ولكن هناك أيضًا تكاليف سياسية كبيرة لمثل هذا القرار بالنسبة لإدارة جديدة تسعى إلى الوحدة في واشنطن. على سبيل المثال، إذا ظل مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين، فقد تضطر إدارة بايدن إلى إنفاق رأس مال سياسي كبير لضمان تمرير حزمة تحفيز لوباء كورونا، وهذا بالإضافة إلى الأولويات المحلية الأخرى ما قد يمنعها من التركيز على الملف النووي. بالإضافة إلى ذلك، أوضح حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أنهم على استعداد لبذل جهود كبيرة لنسف الاتفاق بشكل نهائي. إلى جانب احتدام الخصومات الداخلية في طهران مع اقتراب خلافة الرئاسة، فإن هذه التعقيدات تجعل العودة النظيفة إلى اتفاق 2015 غير محتمل قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/ يونيو 2021.

في خطاب عام متلفز في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، قلل خامنئي من أهمية التغيير المحتمل في القيادة الأميركية، مؤكداً حساسية سياسة “المقاومة القصوى” لطهران، والتي تميزت بشكل كبير برفض للمفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال “أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن سياستنا محسوبة وواضحة، ولا تتغير مع وصول ومغادرة الأشخاص”. في خطاب آخر، كرر خامنئي موقفًا مشابهًا يشير بقوة إلى عدم وجود إلحاح بشأن تخفيف العقوبات.

في غضون ذلك ، تبنت إدارة روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف مواقف مختلفة تمامًا، مما أدى إلى ظهور مجموعة مميزة من الإشارات المختلطة من قبل النخبة الحاكمة في إيران. في مقابلة أجريت في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، قدم ظريف اقتراحًا عمليًا يضع الكرة في الملعب الأميركي دون الحاجة إلى مفاوضات جديدة. قال ظريف “إذا أوفت أميركا بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، فسوف نفي بالتزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”. وتابع ظريف “إذا سعت الولايات المتحدة بعد ذلك إلى العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فنحن على استعداد للتفاوض على شروط عودتها للمشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة”.

في الوقت الذي تسعى فيه إدارة روحاني المحاصرة إلى اغتنام فرصة قصيرة من 20 كانون الثاني/ يناير إلى 18 حزيران/ يونيو، وهو التاريخ المحدد للانتخابات الرئاسية الإيرانية، يهدف اقتراح ظريف في المقام الأول إلى تجنيب الطرفين عناء جولة أخرى من المفاوضات المعقدة، مما يعني ضمناً أن هذا سيواجه معارضة شديدة في إيران من قبل الأصوليين الأقوياء. في مقابلة مباشرة وصريحة بشكل غير معتاد بعد اغتيال فخري زاده، انتقد وزير الخارجية مبادرات خصومه المتشددين، وأرسل عدة رسائل إلى الإدارة الأميركية المقبلة مفادها أن “المعتدلين لن يظلوا في السلطة” وأن واشنطن “يمكنها العمل معهم بشكل أفضل”. بعبارة أخرى، يبدو أن خامنئي قد سمح لروحاني وظريف بانتزاع أي تنازلات ممكنة فيما يتعلق بتخفيف العقوبات من إدارة بايدن بينما يفترض، كما أوضح مرارًا وتكرارًا، أن “العداء” الأميركي لإيران “سيستمر” بغض النظر، وأنه “يجب أن نحبطهم”.

من الواضح أن خامنئي لا يعتمد على إمكانية قيام إدارة بايدن بتقديم تنازلات كبيرة لأنها بحاجة ماسة إلى معالجة أزمة كورونا المحلية المتصاعدة، ومن المحتمل أن تواجه مجلس الشيوخ المتشدد، وقد تتطلب وقتًا للكشف بشكل هادف عن آليات العقوبات المعقدة وهياكل ترامب. على هذه الخلفية، فإن العودة المباشرة وغير المشروطة إلى الصفقة الإيرانية من قبل إدارة بايدن من المرجح أن تفاجئ خامنئي وتحبط حلفاءه الأصوليين الذين يعتمدون على فشل روحاني المستمر في إصلاح الاقتصاد من أجل تعزيز آفاقهم السياسية قبل الرئاسة الإيرانية. بعد أن استولوا على السلطة القضائية والتشريعية بالفعل، يبدو أنهم مصممون على الفوز بالرئاسة أيضًا، وهو طموح قد يتطلب لعب لعبة المفسد لعرقلة الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات المتعددة الأطراف حتى يتولى الرئيس الإيراني القادم منصبه في الصيف.

من أجل تسهيل عودة سلسة إلى الاتفاق النووي، يمكن لأوروبا، وتحديداً المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، أن تتعاون مع إدارة بايدن القادمة لمحاولة الضغط على خامنئي. يمكن لهذه البلدان الثلاثة ببساطة إحياء عنصر أساسي من خطة عام 2019 التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر إنشاء خط ائتمان فوري من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار لشراء النفط الإيراني بناءً على إعفاء رئاسي أميركي ساري المفعول في 21 كانون الثاني/ يناير 2021، مقابل تجميد إيران لأنشطتها النووية المستمرة التي تنتهك الاتفاق النووي، بما في ذلك وقف تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة. في خطوة واحدة، يمكن لهذه القوى الأوروبية استعادة بعض مصداقيتها ونفوذها المفقودين في طهران، وبناء جسر عبر المحيط الأطلسي، وإنقاذ الرئيس الأميركي القادم من الاضطرار إلى إنفاق رأس المال السياسي محليًا.

يمكن أن تشمل المزايا الأطول أجلاً لمثل هذه الخطوة، إذا تم دعمها برفع العقوبات بشكل فعال مع عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، تنشيط الأهمية السياسية للمعتدلين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة. في المقابل، قد يسهم هذا في تعزيز مناخ سياسي أكثر توازناً لخلافة الزعيم القادم للبلاد في نهاية المطاف، أو حتى تشكيل مجلس قيادة بدلاً من حكم الرجل الواحد.

يجدر التذكير بأن خامنئي نفسه قد أصبح أكثر تشككًا في الدبلوماسية مع واشنطن بعد أن مكّن المحادثات النووية في عام 2013 بخطابه البراغماتي عن “المرونة البطولية”، ليعاني من حملة ضغط اقتصادي غير مسبوقة ضد بلاده.

على الرغم من خطابهم الناري، إلا أن الأصوليين الإيرانيين لا يعارضون الدبلوماسية مع واشنطن بشكل قاطع، لكنهم في الواقع يفضلون إدارتها بأنفسهم والتمتع بالسلطة المحلية والهيبة الدولية. مما لا يثير الدهشة، أن مسؤولًا مؤثرًا في الحرس الثوري الإسلامي طالب مؤخرًا بنقل الملف النووي الإيراني من وزارة الخارجية التي يهيمن عليها المعتدلون إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي تعامل معه بشكل مباشر من عام 2003 إلى عام 2013 قبل تولي روحاني منصبه.

على الرغم من التحديات الهائلة، فقد يخدم التخفيف الحقيقي للعقوبات المصالح الأميركية والأوروبية الاستراتيجية بشكل أفضل للاستفادة من نافذة الفرصة القصيرة التي تبدأ في 20 كانون الثاني/ يناير، كخطوة لبناء الثقة وتسخير المرونة الأكبر للمعتدلين الإيرانيين لتمهيد الطريق لما هو ممكن.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ مجلة “فورين بوليسي” الأميركية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: