صحيفة “تجارت” التخصصية – وضع الميزانيات العمومية للبنوك تحت إشراف البنك المركزي

أجرت صحيفة "تجارت" التخصصية حواراً مع نائب رئيس لجنة برنامج الميزانية البرلمانية محمد رضا مير تاج الديني، شرح فيها كيفية وضع الميزانيات العمومية للبنوك تحت إشراف البنك المركزي، مؤكدا أن هذه المراقبة ستؤدي في نهاية المطاف إلى السيطرة على النمو المالي في المجتمع.

وفقًا لقرار مجلس النقد والتسليف من أجل إدارة الميزانيات العمومية للبنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية والإشراف عليها، يجب على البنك المركزي أن يأخذ في الاعتبار سياسة تحديد الميزانية العمومية مع أولوية الأصول الأخرى والأصول الأجنبية إلى جانب السياسات الرقابية الأخرى، حيث يعتقد العديد من خبراء البنوك أنه إذا تمكن البنك المركزي من السيطرة الفعالة على الميزانيات العمومية للبنوك فسنرى تأثيرًا كبيرًا في السيطرة على النمو غير المنتظم لأسعار الفائدة. كما ينص مجلس النقد والائتمان على أنه يمكن للبنك المركزي تعديل نمو الميزانيات العمومية للبنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية وفقًا لوضعها المالي ونوع مهمتها، بحيث يتم فرض المزيد من القيود على البنوك ذات الوضع المالي السيئ. أما بالنسبة للبنوك ذات الوضع المالي الأفضل  تطبق قيود أقل. ويؤكد الاقتصاديون في هذا الجزء من مشروع القانون أنه منذ التسعينيات بدأت البنوك في جني الأموال دون التفكير في العواقب الاقتصادية على البلاد. لذلك تعد مراقبة الميزانية العمومية فئة ضرورية ومهمة للغاية.

وكما يعتقد خبراء البنوك أن تركيز البنك المركزي على الميزانيات العمومية للبنوك سوف يزيل غموض البنوك واتهاماتها ويساهم في شفافية عملياتها وكما تم التأكيد على أنه بما أن موارد البنوك يتم توفيرها بشكل أساسي من خلال رأس المال والأصول والودائع. في الواقع  فإن سوق الودائع التكميلية هو الاقتراض بشكل أساسي من البنك المركزي والبنوك في الشبكة المصرفية، ولكن في الوقت نفسه تختلف آلية البنوك المتخصصة والعامة والخاصة إلى حد ما.

وفي غضون ذلك وافقت الحكومة، على اقتراح البنك المركزي بسياسة احترازية لضبط نمو الميزانية العمومية للشبكة المصرفية من قبل مجلس النقد والائتمان لضبط التضخم وتحسين جودة الميزانيات العمومية للبنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية.

في هذا السياق، قال نائب رئيس لجنة برنامج الميزانية البرلمانية محمد رضا مير تاج الديني، في إشارة إلى القرار الأخير لمجلس النقد والتسليف بضبط نمو الميزانية العمومية للشبكة المصرفية من قبل البنك المركزي، أنه “يجب التأكيد على تشكيل لجنة للعمل وليس فقط السيطرة على نمو الميزانية العمومية للبنك”.

كما أوضح مير تاج الديني أنه “لا ينبغي أن يقتصر إشراف البنك المركزي على الميزانيات العمومية للبنوك بل يجب أن يراقب بشكل كامل تنفيذ التوجيهات التي يبلغها البنك المركزي للبنوك وأن يكون حذراً”، مشدداً على أن “بعض البنوك لا تتبع بعض تعليمات البنك المركزي وتتجاهل توجيهات البنك المركزي وتتسبب في استياء الناس  لذلك على البنك المركزي أن يمد مظلته الرقابية لتشمل كافة جوانب أداء البنوك ويجب أن يتم الإشراف في كل من القطاعين الخاص والعام على سيولة النظام المصرفي بالدولة ويجب تحديد حد يتوافق في النهاية مع حجم الناتج المحلي الإجمالي. فبينما يجب أن يكون للسيولة المصرفية حد معقول، إلا أننا نرى يومًا بعد يوم زيادة في عدد البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية والتي إذا لم يرافقها إشراف وإدارة دقيقان من خلال مثل هذه القرارات فإن هذه الزيادة سيؤدي إلى المشكلة في النظام المصرفي في البلاد”.

وقال مير تاج الديني، في معرض تأكيده على توسيع رقابة الأداء المصرفي، أنه “في تفاصيل الرقابة على البنوك، يجب النظر في عدة مؤشرات من أجل الحصول على إشراف دقيق وشامل يظهر الأصول والمدخرات، لذلك عند فحص الميزانيات العمومية للبنوك يمكننا الوصول إلى أداء البنك وفي الواقع من خلال فحص الميزانية العمومية للبنك والتحكم فيها نكتشف أين حقق البنك إيرادات وفي أي البحوث أنفقها”.

وبشأن قدرة البنك المركزي على القيام بهذه الرقابة، أوضح أن “البنك المركزي لديه القدرة اللازمة للتحكم في نمو ميزانيات البنوك ومثل هذا متوقع منه وعليه القيام بالمهمة بشكل صحيح”، مشيراً إلى أثر مراقبة ميزانية البنك على المجتمع، مضيفاً “هذه المراقبة ليست غير فعالة على المجتمع فهي تسيطر على التضخم والسيولة  لأنها تحدد في نهاية المطاف أين أقرضت البنوك وما هي متأخراتها، ومقدار الديون المستحقة للبنك المركزي وغيره”.

وأخيرا، وفقًا لهذا العضو في البرلمان وغيره من الخبراء الاقتصاديين في البلاد، من المهم جدًا معرفة المكان الذي قدمت فيه البنوك التسهيلات ونوع التسهيلات التي تم دمجها مع إعطاء الأولوية للتسهيلات. والسؤال هنا هل يتوافق هذا المرفق مع الاستثمار أو الخدمات الإنتاجية وغير المنتجة أم أنه تم استخدامه يتم لأغراض أخرى؟ وأيضًا، من أين يأتي دخل البنوك بالضبط، أي ما إذا كان مصدر دخل البنك يأتي من التسهيلات أو من مصادر أخرى؟

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “تجارت” التخصصية