موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة10 ديسمبر 2020 06:50
للمشاركة:

صحيفة “رسالت” الأصولية – سيد روحاني ممنوع التوقف

تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال لـ"وحید عظیم ‌نیا"، موضوع الخلاف بين الحكومة والبرلمان، حيث أشار عظيم نيا إلى أن رئيس الجمهورية حسن روحاني بعث برسالة إلى المجتمع مفادها أنه يتعامل بمكيالين مع القوانين، داعيًا الحكومة لأن تكون مسؤولة عن أدائها أمام الشعب.

الإصلاحيون والأفراد الذين لديهم نفس التفكير من الذين شغلوا جميع المناصب الإدارية لنحو ثماني سنوات لم يحققوا “أي شيء تقريبًا”. وعشية تسليم هذه المناصب العديدة  بدلاً من الرد على الشعب الإيراني الذي جعلوا حياته مريرة فإنهم يقومون بالهجوم على مؤسساتهم القانونية و رؤسائهم.

يُنتخب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي وهو مسؤول عن تطبيق القانون، ولكن بما أنه يدعي أنه محامٍ، فهو يعلم أن محامي الأمة أي النواب يُنتخبون أيضًا عن طريق التصويت المباشر والمشرعون هم من يضعون القوانين التي يكون الرئيس مسؤولاً عن تنفذيها. ومن غير المرجح أنه لا يعلم أن رئيس الجمهورية وفق المادة 122 من الدستور مسؤول أمام البرلمان.

كان هناك أكثر من 56 مليون ناخب في الانتخابات الرئاسية في 29 أيار/ مايو 2017، حيث فاز الرئيس الحالي بأكثر من 23 مليونًا في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة مما يعني أن هناك أكثر من 33 مليوناً من الناخبين الذين يحق لهم التصويت لم يصوتوا للرئيس الحالي. ولكن بما أن معيار الفوز في الانتخابات هو الحصول على أغلبية الناخبين فقد احترم آخرون العملية القانونية. ومع سجل الحكومة الحالية الذي يوازي “تقريباً لا شيء” تظهر الإحصائيات أن الرئيس يتمتع بشعبية أقل من 10٪. في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الحالة وبينما تمر الحكومة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من الإدارة غير الفعالة فمن الأفضل إطاعة القانون وعدم جعل الأمة أكثر مرارة بتهميشها.

رفض رئيس الجمهورية الحضور إلى مجلس الأمة بذرائع مختلفة، حتى للدفاع عن وزرائه أو تقديم وثيقة حول نفقات البلاد وزعم أن عدم مجيئه بسبب “اتباعه التعليمات الصحية للمقر الوطني لمكافحة الكورونا”.

لقد بعث روحاني برسالة إلى المجتمع مفادها أنه يتعامل بمكيالين مع القوانين أي أنه يطبق سلسلة القواعد واللوائح التي يحبها مثل تفضيل الصحة الشخصية على صحة المجتمع، ولكن تلك الأنظمة التي هي ضد إرادته يمعن في مراجعتها مثل تخصيص أموال لوزارة الصحة للسيطرة على المصابين بالكورونا. بالطبع هناك أيضًا غموض مفاده أنه إذا كان عذر روحاني لعدم حضور البرلمان هو التقيد بالبروتوكولات الصحية فقد كان بإمكانه التواصل مع رئيس البرلمان من خلال مؤتمرات الفيديو.

ووقع أحدث هجوم على البرلمان من قبل الرئيس يوم الأربعاء 9 كانون الأول/ ديسمبر فيما يسمى باجتماع مجلس الوزراء. وزعم روحاني في هذا الاجتماع أن “هذه الموازنة هي أول عمل مشترك للبرلمان الحادي عشر والحكومة الثانية عشرة وهي أول عمل مشترك لنا لسوء الحظ لم نتمكن من العمل معًا في هذه الأشهر القليلة لأن البرلمان الموقر أخذ مشاريع القوانين الحكومية إلى غرفة الأرشيف وبدأت موجة تسونامي من الخطط. لا مشكلة إنهم يعرفون ذلك على أي حال لكن هذا يتعارض مع الأهداف السامية والتنمية للبلاد”.

هذا تصريح روحاني وهو طرح مثل هذه القضية من قبل ورد البرلمان عليه. أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أحمد أمير آبادي فرحاني  من المنبر الرسمي للمجلس أن “الحكومة كانت قد أرسلت 88 مشروع قانون إلى مجلس النواب، أحيلت جميعها إلى لجان متخصصة للنظر فيها كما قدمت الحكومة العديد من مشاريع القوانين إلى البرلمان في شكل مشاريع قوانين”، وأضاف “وعلى الرغم من ان 28 مشروع كانوا قيد النظر في خطط الطوارئ المزدوجة ومعظمها تتعلق بمشاكل الشعب ما زلنا نعتبر مشاريع القوانين الحكومية من الأولويات”.

يذكر الرئيس “مشروع الموازنة 2021” كأول عمل مشترك للحكومة والبرلمان  وهو ليس عملاً مشتركًا للسلطة بل واجب قانوني للحكومة ولا ينطبق عليه أساسًا مصطلح “العمل المشترك” كما هو بموجب قانون الحكومة ومن واجبها تقديم مشاريع الموازنة السنوية إلى البرلمان قبل الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام ويتعين على المجلس مراجعتها والمصادقة عليها.

يهاجم روحاني وفريقه البرلمان، بينما أثبت المجلس الحادي عشر في الأشهر السبعة الماضية أن المجلس هو المسؤول حتى لو رفض روحاني إصدار قوانين مهمة مثل “توفير السلع الأساسية للشعب” و “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الناس”. والبرلمان سيستخدم قدرته القانونية للتغلب على هذه التحديات كما فعل محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، حين اعتمد على المادة 1 من القانون المدني، حين حوّل هذين القانونين إلى الصحيفة الرسمية على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره.

على أية حال وكما ذكر رئيس البرلمان فإن المجلس لا يريد أن يبني موطئ قدم في الحكومة لأن الهدف الأساسي هو تحسين الظروف المعيشية للشعب. هذا الهدف لم تستطع الحكومة تحقيقه أو لم ترغب في تحقيقه  لذلك من الأفضل أن تكون مسؤولة عن أدائها.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: