موقع “الاندبندنت الفارسي” – الكهرباء المجانية.. خطة عملية أم وعد سياسي؟

تناول موقع "الاندبندنت الفارسي"، وهو النسخة الفارسية من صحيفة الاندبندنت البريطانية، في مقال لـ"ثمانه قدر خان"، موضوع خطة الكهرباء التي أطلقتها الحكومة والتي مُنح بحسب إعلانها 30% من المستهلكين ذوي الاستهلاك المنخفض إعفاءً من الرسوم، حيث أشارت قدر خان إلى أنه وفق سقف الاستهلاك الموضوع في الخطة، سيكون من الصعب أن يصل عدد المستهلكين المعفيين من الرسوم إلى 30% من إجمالي عدد المستهلكين.

عند إقرار خطة الكهرباء لعام 2020 من قبل الحكومة، كان الهدف هو إضفاء الطابع المؤسسي على الاستهلاك الأمثل للكهرباء في المنازل. كان من المقرر تنفيذ هذه الخطة بحلول النصف الثاني من هذا العام. هذه الخطة تتيح للمستهلكين ذوي الاستهلاك المنخفض، الذين يشكلون 30 في المائة من مستهلكي الكهرباء في البلاد، الحصول على كهرباء مجانية. ولكن بعد شهرين من النصف الثاني من العام الشمسي الحالي (الذي بدأ في 21 آذار 2020)، لم ترد أي تقارير عن إعفاء المستهلكين من فواتير الكهرباء، كما أن أحد أعضاء غرفة التجارة اعتبر أن هذا الوعد بالكهرباء المجانية للمستهلكين منخفضي الاستهلاك هو مجرد وعد لا يمكن الوفاء به.

لا يمكن الوفاء بهذه الوعود لأن خطة الحكومة تنص على أن نمط الاستهلاك المنخفض هو 80 كيلو وات في الساعة شهريًا. وفي الحقيقة، إذا لم تستخدم الأسرة أي أجهزة كهربائية، فإنها ستجبر على استهلاك 100 كيلو وات في الساعة شهريًا. يقول أحد مواطني طهران، إن “الرقم الذي أعلنته الحكومة يعني تشغيل مصباح كهربائي منخفض الاستهلاك في غرفة طولها ستة أمتار، بدون ثلاجة أو تلفزيون”. هذا هو مقدار الاستهلاك الذي تم تشجيعه في خطة الكهرباء.

أوضح هذا المواطن أن “تكلفة الكهرباء قد زادت كثيرًا، وحتى في الأسر ذات الاستهلاك المنخفض جدًا، يتم دفع أكثر من 80 ألف تومان شهريًا للكهرباء”، مضيفاً “في السابق كانت فواتير الكهرباء ترسل مرة واحدة شهريًا، والآن تصدر الفواتير مرة واحدة كل 25 يومًا مع زيادة في التعرفة. نتيجة لذلك، أصبحت الكهرباء أغلى ثمناً اليوم، لأننا ندفع أكثر لأيام أقل”.

في إيران، تزداد تعرفة المياه والكهرباء بنسبة 7٪ سنويًا. لكن هذا العام، مع الأزمة الاقتصادية في إيران وارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية وعدم قدرة الحكومة على التحكم في التكاليف وخفضها، يبدو أنه تم استخدام الحوافز لتقليل استهلاك الكهرباء.

لا يزال من غير الواضح عدد الأسر الإيرانية التي يمكنها استخدام الكهرباء المجانية بموجب خطة الكهرباء.

في هذا السياق، أوضح رضا باديدار، رئيس لجنة الطاقة والبيئة في غرفة تجارة طهران، في حديث لموقع فارارو أن “الحد الأدنى للاستهلاك هو 100 كيلوواط شهريًا، وهو معدل منخفض جدًا”، مضيفاً “لذا لا اعتقد أنه سيتم توفير الكهرباء مجانًا لنحو 30٪ من سكان إيران”.

وبحسب السيد باديدار فإن “هذه التصريحات هي في الغالب دعاية”. وقال عضو الغرفة التجارية الحكومية “حتى الأسرة الفقيرة التي تعيش في منزل صغير ستستهلك بالتأكيد أكثر من 100 كيلوواط ، بالنظر إلى أن لديها ثلاجة وتلفزيون وبعض المصابيح الكهربائية”.

وأضاف “الكهرباء المجانية تنطبق فقط على العائلات الفقيرة جداً التي لا تستهلك الكثير من الكهرباء، لذلك إذا كانت الحكومة تريد توفير الكهرباء مجانًا لما لا يقل عن 30٪ من السكان، فعليها جعل حد الاستهلاك هو 100 كيلوواط”، مشيراً إلى أنه “في موضوع الغاز والماء، هناك خطة مماثلة يتم دراستها في الحكومة حتى تكون مجانية لبعض الأشخاص بمجرد تحديد نمط الاستهلاك، لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطط بعد”.

مع بداية فصل الصيف الحار وظهور الطقس البارد في الشتاء، يؤدي ارتفاع استهلاك الكهرباء وأجهزة التدفئة في موسم البرد دائمًا إلى تدخل الحكومة في زيادة الأسعار للمستهلكين ذوي الاستهلاك المرتفع.

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو ترشيد استخدام موارد الطاقة وحماية البيئة من خلال استخدام آليات الحوافز، حسب موقع “برق آميد”. في تفصيل هذه الخطة، يتم تقسيم المشتركين إلى ثلاث فئات: المشتركون ذوو الاستهلاك المنخفض والاستهلاك الجيد والمشتركون ذوو الاستهلاك العالي.

حسب تقرير الموقع، يُعرّف الاستهلاك المنخفض، بأنه الاستهلاك الذي لا يتجاوز الـ80 كيلوواط، وهؤلاء يشكلون 30% من إجمالي المستهلكين. هؤلاء يمكنهم الاستفادة من الكهرباء المجانية.

الاستهلاك ذو المستوى الجيد، تصل نسبتهم إلى 55%، أي حوالي 16.5 مليون مشترك. التعريفات الخاصة بهم لم تتغير وفق الخطة.

المشتركون ذوو الاستهلاك العالي، الذين يشكلون وفقًا للتقرير حوالي 15٪ من المشتركين، لديهم استهلاك كهرباء أكبر من النمط المحدد.

مؤخرا، أعلنت وزارة الطاقة أن الكهرباء للمشتركين الذين  يستخدمون أقل من 100 كيلوواط في الشهر ستكون مجانية قريباً. من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أن بعد خطة الكهرباء، سيتم أيضًا تنفيذ خطة للمياه والغاز.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ موقع “الاندبندنت الفارسي”