صحيفة “رسالت” الأصولية – الانغلاق الحكومي

تطرقت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال لـ "سعيد أميني"، إلى موضوع عدم توقيع الرئيس حسن روحاني على خطة البرلمان حول توريد السلع الأساسية إلى المحتاجين، قبل أن يقوم البرلمان بإرسال الخطة إلى الجريدة الرسمية لنشرها، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية يتحققان في ظل التعاون والتفاعل بين القوى وهدوء الأجواء السياسية.

الوضع الاقتصادي للشعب ليس جيدا، إضافة للمشاكل المعيشة وارتفاع الأسعار والقلق وهذا التضخم الذي لا  تفهمه الكتب. الناس في الشوارع والأسواق وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لديها سؤال واحد: متى سيتم سحب فرامل التضخم أخيرًا؟، هل من أحد يهتم بنا؟

لسوء الحظ تسبب عدم انضباط الحكومة ومعجزة الاتفاق النووي في تكثيف جراح اقتصاد البلاد المريض. وإذا كانت هناك مؤسسة مثل البرلمان الحادي عشر تريد التخفيف من بعض مشاكل الناس والدخول في حل المشكلات الاقتصادية، تعمل الحكومة على منع البرلمان من العمل والتدخل تحت ذرائع مختلفة.

العامل والتعاون بين القوى هو أحد مبادئ الديمقراطيات الحديثة. وفي الأنظمة القائمة على الديمقراطية يراعى مبدأ فصل السلطات. وتؤدي كل مؤسسة واجباتها. وفي الأنظمة السياسية أيضًا، يحتل البرلمان مكانة مهمة ويتم تنفيذ موافقاته من قبل المؤسسات الأخرى دون قيد أو شرط. وكما في الواقع  فإن بُعدي التشريع والرقابة قد شددا بشكل كبير على دور البرلمان. لذلك في الأنظمة الديمقراطية  يُفسر إضعاف مكانة البرلمان على أنه إضعاف الديمقراطية والحرية.

للأسف  في الأيام الأخيرة ازدادت الخلافات والمشاجرات السياسية بين الحكومة والبرلمان حول خطة توريد السلع الأساسية. وبينما تحتاج البلاد إلى الوحدة والتضامن بين القوى، قررت حكومة “الحكمة والأمل” معارضة قرارات البرلمان الحادي عشر قدر الإمكان وإسنادها إلى المواجهة والخلاف مع السلطة التشريعية.

في الآونة الأخيرة تمت الموافقة على خطة توفير السلع الأساسية كخطة مهمة لحل المشاكل المعيشية للناس. وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور، تم إبلاغها إلى رئيس الجمهورية من قبل رئيس مجلس النواب في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام. ووفقًا للمادة 1 من القانون المدني يتم إبلاغ قرارات البرلمان ونتائج الاستفتاء إلى رئيس الجمهورية بعد الإجراءات القانونية ويوقع الرئيس عليه خلال خمسة أيام ويصدر أمرا بنشره، وتلتزم الصحيفة الرسمية بنشره خلال 72 ساعة بعد الإصدار.

ولكن اعترض رئيس الجمهورية على إصدار قانون توريد السلع، ولهذا السبب  وبعد انقضاء مهلة إصدار هذا القانون من قبل رئيس السلطة التنفيذية، أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أخيراً قانون توريد السلع الأساسية بدلاً من حسن روحاني. وفقًا للملاحظة الواردة في المادة 1 من القانون المدني في حالة رفض رئيس الجمهورية التوقيع أو الإخطار خلال المدة المذكورة في هذه المادة  تلتزم الجريدة الرسمية بنشر القرار خلال 72 ساعة بأمر من رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

من المؤكد أن لرفض الرئيس إعلان قرار مجلس النواب العديد من النتائج السلبية. ومن هذه التبعات السلبية تقويض قرارات مجلس النواب، فالحكومة بصفتها الهيئة التنفيذية الوحيدة في البلاد هي المسؤولة عن تطبيق القوانين، وإذا رفضت الإعلان عن القوانين وتنفيذها فسوف يتضرر ضمان تنفيذ القوانين.

من الواضح أن رفض رئيس الجمهورية المتعمد لإعلان قانون توريد السلع الأساسية سيضر بموقف البرلمان. وهذا يدل على أن رئيس الحكومة الثانية عشرة رغم شعاراته ووعوده يسعى إلى تقليص سلطة ومكانة السلطة التشريعية، وأن تكون إرادة الحكومة والإشادة به وتمجيده باستمرار، وأيضاً لتمرير قوانين تتفق مع رغبات رئيس الجمهورية وأنصاره السياسيين.

في ظل الوضع الحرج الحالي، لا يستطيع المجتمع تحمل التوتر بين الحكومة والبرلمان لأن الظروف المعيشية للشعب في حالة يمكن لأي صراع أو خلاف سياسي أن يجعل هذا الوضع أكثر صعوبة من ذي قبل. وأخيراً فقد أثبتت التجربة أن النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية يتحققان في ظل التعاون والتفاعل بين القوى وهدوء الأجواء السياسية. لذلك تلعب السلطة التنفيذية دورًا مهمًا في التفاعلات الداخلية البناءة. ومن خلال التنفيذ الصحيح للقوانين واتباع القرارات البرلمانية يمكنها أن تمر بالبلاد عبر مراحل تاريخية بأمان لأن الاختلافات في الطريقة والتضارب في الرأي يؤدي إلى الانغلاق وزيادة المشاكل وتعقيد الأمور أكثر من ذي قبل.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية