صحيفة “رسالت” الأصولية – نهاية طريق ذات اتجاه واحد

تناولت صحيفة " رسالت" الأصولية، في مقال لسعيد أميني، خطة البرلمان الأخيرة لرفع العقوبات، داعية الحكومة والتيار الإصلاحي للنظر للخطة بإيجابية بدلاً من التقليل من فاعليتها من خلال الجدل وإصدار صوت الانقسام وعدم وحدة الإجراءات بين البرلمان والحكومة.

أظهرت التجربة أن الغرب لا يفي بسهولة بالتزاماته. هذا السلوك متجذر في استعمار وغطرسة الغرب الذي يحاول دائمًا الحصول على الامتيازات دون تقديم أي نوع من التنازلات. فعلى مدى السنوات الماضية طبقت نفس السياسة ضد إيران عدة مرات، وللأسف، بسبب بعض الأخطاء في السياسة الخارجية لحكومة “الحكمة”، نجح الغرب في فرض سياسته علينا. تمكن الغرب لفترات طويلة من حرماننا من حقوقنا. لكن يبدو أن فترة الإسراف الغربي قد انتهت بعد قرار البرلمان الحادي عشر الذي أدرك النتائج السلبية لسياسة الحكومة، عبر كبح الغرب وإجباره على الوفاء بالتزاماته. أخيرًا وبعد نضال طويل، وافق البرلمان على قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية.

وفقًا لهذا القانون، فإن الأطراف في الاتفاق النووي أمامهم فترة تصل إلى شهرين للوفاء بجميع التزاماتهم. وخلاف ذلك، يجب على الحكومة تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي. ولكن من الواضح أن هذا القرار لم يكن مرغوباً للحكومة والمنظرين الإصلاحيين، حيث يعتقد المسؤولون الحكوميون أن مشروع القانون يمثل تدخلاً في عمل الحكومة. وقد فسر المنظرون الإصلاحيون مشروع القانون على أنه يتعارض مع النشاط الدبلوماسي، ولكن بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي كان أشبه بماء بارد سكب على حريق كلامهم، الأمر الذي أدى لأبطال كل هذه التصريحات والتفسيرات الخاطئة.

وقد أوضح بيان المجلس الأعلى للأمن القومي، أن “القانون لا يطرح قضية معينة على حساب المصالح الوطنية بل على العكس يصب في المصلحة الوطنية، وبالمقابل فإن ما هو مخالف للمصلحة الوطنية ومثير للقلق هو الجدل الذي ينال من كرامة ومكانة المؤسسات القانونية في البلاد ويضر بالوحدة الوطنية والتماسك”.

إضافة إلى ذلك، لا يتفق معظم خبراء السياسة الخارجية والمحللين مع المواقف المثيرة للجدل للمسؤولين الحكوميين والمنظرين الإصلاحيين، بل ويعتبرون القرار البرلماني الأخير قوة للدبلوماسية. يعتقد هؤلاء الخبراء أن الدبلوماسية ستنجح في حالة واحدة عندما لا تكون الأيدي الدبلوماسية للحكومة مفتوحة على مصراعيها للأجانب، لذلك عندما يدرك أطراف الاتفاق النووي أن جمهورية إيران الإسلامية يمكن أن تستخدم البروتوكول الإضافي كوسيلة ضغط في المفاوضات، فإنهم بالتأكيد سيعبرون عن مطالبهم بحذر أكبر ويحاولون عدم تقديم مقترحات من شأنها أن تعطل طاولة المفاوضات. من الواضح أنه في جميع أنواع المفاوضات تحاول جميع البلدان أن تكون لها اليد العليا حتى لا تضطر إلى تقديم تنازلات غير عادية. وعليه يمكن تفسير قرار مجلس النواب في هذا الصدد على أنه ورقة رابحة بيد الحكومة. لذلك لا يمكن تفسير نية النواب التدخل في عمل الحكومة.

ربما لولا أخطاء البرلمان العاشر لكان لنا مكانة متفوقة على الغرب اليوم، لكن إهمالنا المفرط جعلنا نفقد هذه الميزة الثمينة. لذلك يمكن اعتبار القرار البرلماني الأخير ميمونًا ويمكن اعتباره فرصة لزيادة قدرة إيران على المساومة ضد الغربيين لأن الوضع في البلاد لا يسمح لنا بعد اليوم انتظار الغرب.

يجب علينا الآن استخدام الأدوات الموجودة في حوزتنا لجعل الغرب مدركًا لضياع الوقت من حسابه. لأنه وفقًا لمنطق الواقعية الذي يحكم العلاقات الدولية ستؤدي القوة إلى مزيد من الحراك للجهات الفاعلة العالمية الأخرى.

وأخيراً القرار الأخير للبرلمان هو أداة قوية وفعالة في المفاوضات المستقبلية لذلك فالأفضل للحكومة والتيار الإصلاحي أن ينظروا إليه نظرة إيجابية بدلاً من التقليل من فاعلية قرار البرلمان من خلال الجدل والتهميش وإصدار صوت الانقسام وعدم وحدة الإجراءات بين البرلمان والحكومة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

صحيفة “رسالت” الأصولية