موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة6 ديسمبر 2020 10:49
للمشاركة:

ترند إيران – حكم بالسجن على مساعدة روحاني السابقة

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مع إعلان النائبة السابقة للرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة شهیندخت مولاوردي أنها تلقت حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف، وأنها تنوي تقديم استئناف بالقرار. والتهمة الموجهة لمولاوردي، هي تسليم معلومات سرية لجهات أجنبية.

وشغلت مولاوردي منصب نائبة الرئيس روحاني لشؤون المرأة لأربع سنوات، ثم حلت مكانها معصومة ابتكار في عام 2017. لكنها استمرت في تولي مهام “المساعد الخاص لروحاني لشؤون الحقوق المدنية” حتى العام التالي قبل أن تتقاعد.

وذكرت وكالة فارس أن الفرع 15 من المحكمة الثورية حكم عليها بالسجن عامين بتهمة “تقديم معلومات ووثائق سرية بهدف زعزعة الأمن القومي”. وخلال إحدى جلسات محاكمتها في تشرين الأول/ أكتوبر، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا، أن مولاوردي اتهمت بالسعي لنقل معلومات سرية إلى جهات أجنبية.

وقبل هذه التهمة، استدعتها محكمة في طهران في 2016 بشبهة “نشر معلومات زائفة” بعدما نُقل عنها القول إن جميع الرجال في إحدى قرى محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران، قد أعدموا بجرائم مخدرات.

على مواقع التواصل، انقسم الإيرانيون بين مؤيد لهذا القرار، ومعارض له. فالبعض اعتبر أن الحكم سياسي قبيل الانتخابات الرئاسية للضغط على الإصلاحيين، والبعض اعتبر أن الحكم يثبت أن السلك القضائي في البلاد يعمل بجدية دون الاهتمام بنفوذ المتهمين. حيث قال علي رضا غرائي إنه “بعد الحكم على مولاوردي بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بتهمة تقديم معلومات ووثائق سرية لتعطيل أنشطة الأمن القومي والدعاية ضد النظام، بات يمكن لهذه الحكومة الفاشلة أن تجتمع في السجن بعد أن بات كل أعضائها في السجون، وهذا هو أهم انجاز للحكومة الإصلاحية”.

فيما رأى عبد المجيد خرقاني أنه “بعد محاكمة مولاوردي، ثبت لدينا أنه يجب علينا دائمًا أن نكون مرتابين وحساسين تجاه الإصلاحيين”. واعتبر حسين ابراهيمي أن السؤال بعد هذه الحادثة هو “كم عدد الأشخاص الآخرين حول الرئيس حسن روحاني يقدمون معلومات ووثائق الدولة للعدو؟”.

من جهته، رأى ابراهيم كريمي أنه “يمكن للناس أن يتعرفوا على الحركات المبتذلة والمؤثرة والتجسسية لمولاوردي، وهذا الموضوع لمسناه منذ اليوم الأول لحضورها إلى الحكم”، مضيفاً “أمام هذ الوضوح، لم يكن روحاني يعلم بما كانت تفعله مولاوردي؟ لا يمكنني تصديق أن ما قامت به هو من خيارها، الأكيد أن الأمر كان أكبر من ذلك”. كذلك، اعتبر مهدي محمودي أن “القضاء هو الذي يتولى إقامة العدل، وسرعان ما يجب أن يخضع الجميع للقانون، هذا البلد لديه قانون، وأخيراً جاء دور أصحاب النفوذ أمثال مولاوردي للمثول أمام الحق وأن يدفعوا ثمن أخطائهم”.

الطرف الأخر الذي دافع عن مولاوردي جاء فيه ما كتبه حسن أسدي زيد آباد بأن “الحكم على مساعدة الرئيس السابقة سببه الكره الكبير من الأصوليين لها، معتبراً أن “التهم ضدها تثبت أن كل ما يحكى هو حكم جائر”.

بدورها، اعتبرت رويا سادات أنه “من المثير للاهتمام أن مولاوردي كانت تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكانت ستترشح ضمن لوائح الإصلاحيين”، متسائلة “هل هي صدفة أن نبدأ نرى الأحكام بحق الإصلاحيين؟ هل سيبقى إصلاحي خارج السجن ليترشح للانتخابات؟”.

من جانبه، لفت علي رضا بيطرفان إلى أن “الأحكام المماثلة في القضايا نفسها بحق المواطنين العاديين كانت دائماً الإعدام أو المؤبد، لكن لماذا الحكم على أصحاب النفوذ أمثال مولاوردي يكون بسيطاً هكذا؟”.

جاده ايران واتساب
للمشاركة: