صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – سقف قدرات إيران

تناولت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في مقال بعنوان سقف قدرات إيران، أبعاد ميزانية العام المقبل في إيران والاستراتيجية التي ستكون عليها خطة الحكومة فيما يخص هذه الميزانية، إضافة للرابط بين السياسة والاقتصاد وما مدى تأثيرهم عليها.

في هذه الأيام تنشر وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة وكذلك وسائل الإعلام الحيادية والموالية للحكومة العديد من الأخبار والتعليقات والتقارير حول أرقام واستراتيجيات الميزانية نقلاً عن خبراء وسياسيين ونشطاء اقتصاديين. ويظهر الاهتمام في هذه الكتابات والأقوال أن السياسة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد وأنه لا يمكن فصل الاثنين في الميزانية.
تعرض “آرون ويلدا ويسكي”، وهي مؤلفة مشهورة في مجال الموازنة في كتابها الشهير، نموذجًا لعمليات وضع الميزانية التي تعزز الأسلوب السياسي في كل بلد وتستشهد بأربعة بلدان. وتوضح الكاتبة أن هذه الدول يمكن تفصيلها على الشكل التالي: الميزانية السنوية في الولايات المتحدة فيها معادلة بين الاقتصاد والسياسة، أما في فرنسا، فالاقتصاد أقوى من السياسة، وفي اليابان الاقتصاد أيضاً أقوى من السياسة، وأخيراً في بريطانيا السياسة أقوى من الاقتصاد.

بالطبع في إيران لم يتم إجراء دراسة بناءً على ما استعرضه المؤلف في هذه البلدان الأربعة لكن يمكن القول أن النتيجة هي أن السياسة في إيران أقوى من الاقتصاد ويمكن ملاحظة ذلك في مشروع قانون الموازنة الحكومية ثم التغيرات التي تجري عليه بواسطة البرلمان.
نسمع كثيراً، هذه الأيام أن الميزانية لها إيرادات خيالية غير واقعية. تعتمد إيرادات الموازنة على الريح والسراب. إن عائدات الميزانية وهمية وتضخمية وإذا كان هناك عوائد أخرى، فهل كان بإمكانهم فعل شيء آخر من حيث المعرفة بالسياسة الاقتصادية للأسواق وكذلك السياسات النقدية والمالية والنقدية؟ الحقيقة هي أن خبرة منظمة إعداد الموازنة على دراية كافية بالقدرات الاقتصادية الإيرانية وأوجه القصور من حيث المعلومات والإحصاءات. ولكن يمكن رؤية كل هذه المعلومات والإحصاءات في سياسات مالية ونقدية محدودة ومع ذلك فإن السياسات التجارية وسياسات السلع وأسواق المال ليس لها مكان مناسب في هذه الوثيقة وقد تمت صياغتها بنفس الآراء كما كانت من قبل.

منذ أكثر من نصف قرن، أرادت إيران التخلص من الميزانية السنوية من النفط وكتابة ميزانية لا يعتمد جزء من إيراداتها على عائدات النفط. ولكن في كل نصف قرن، نرى فشلًا في ذلك. وهذا العام تُرك النفط في الموازنة ومن غير المرجح أن نتمكن من رؤية صادرات نفطية تبلغ 2.3 مليون برميل يوميًا، بل نرى هذه الأيام أن الإمارات والسعودية وروسيا والعراق مع دول أخرى قد بدأوا حربًا كبيرة على حصتهم من صادرات 2021. ولكن هل يمكن لإيران أن تجد لنفسها مكانًا في هذا الوقت من القتال؟ ومع ذلك نقرأ ونسمع أن الرجال اليائسين في منظمة البرنامج والميزانية ما زالوا متعلقين بالنفط وليس لديهم خياراً أخراً. إن عدد تدفقات الإيرادات للإيرانيين وللحكومة الإيرانية محدود، وقد أعطينا مرة أخرى أعلى سقف للإيرادات للنفط. هذا ما تراه إيران في الميزانية: “لنبيع النفط”.

مساعد الرئيس الإيراني ومدير منظمة التخطيط والموازنة في إيران محمد باقر نوبخت ووزير الاقتصاد أمضيا عاماً يقولان إن للحكومة أصولا تصل إلى سبعة آلاف مليار تومان. الآن وقد اقتربنا من واحدة من أسوأ السنوات المالية في البلاد، قارنا سقف مبيعات الأسهم بالأرقام المعلنة للأصول الحكومية. يُظهر هذا العدد الصغير مقارنة بالأصول القابلة للتسويق مدى انخفاض قدرة الشعب الإيراني على شراء الأصول، وإذا كانت الأوقات مختلفة وكان سقف القدرات السياسية والحريات أكبر، كان يمكن أن يُطلب من الإيرانيين في الخارج أن يكون لهم حضور جاد في شراء أسهم الشركات الإيرانية.

في الأيام الأخيرة وبعد الإعلان عن أرقام قانون الموازنة وكذلك السياسات المخفية في أرقام هذا القانون، تتجه الأنظار إلى القطاع الخاص لإبداء رأي عام ومتخصص في الأرقام والبنود والسياسات. ولكن حتى يومنا هذا لم تر عشرات المنظمات والغرف التجارية الكبيرة والصغيرة شيئًا. لا يبدو أنه في المستقبل القريب أو البعيد سيكون للقطاع الخاص تأثير على عملية الموازنة .

تظهر قدرات إيران في السياق العالمي في أرقام مشروع الموازنة أن إيران لديها قدرات قليلة في هذا الصدد، لأن ليس لإيران أصدقاء مهمون من حيث قدرتها على جذب الموارد في شكل استثمار أجنبي، كما أن الموارد المقدمة للتمويل وطرق التمويل الأخرى من الخارج ليس لها أهمية، وهي منخفضة مقارنة بدولة لها نفس خصائص إيران. و كما يُظهر سقف قدرة إيران على التفاعل مع العالم الخارجي أن إيران أضعفت قدراتها وقلصت عدد أصدقائها في العالم.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية