موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة5 ديسمبر 2020 06:04
للمشاركة:

صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية – الموازنة في انتظار أداء البرلمان

تناولت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، في مقال لـ"معصومة معظمي"، موضوع الموازنة المقبلة للحكومة، حيث أجرت مقابلة مع عضو البرلمان جعفر قادري، الذي اعتبر أن هذه الموازنة تحتوي على الكثير من الاخطاء ويجب تعديل الكثير من البنود فيها.

وفقاً للمادة 187 من النظام الداخلي للبرلمان، فإن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون الموازنة السنوية إلى البرلمان بحلول 5 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام كحد أقصى بحيث يكون للبرلمان الوقت الكافي لمراجعة وإجراء التغييرات اللازمة على الميزانية و كذلك يكون هنالك وقت لمجلس صيانة الدستور للموافقة على القرار وإقرار البرلمان للمشروع بشكل نهائي. وهذا العام كما في السنوات السابقة، قدّمت الحكومة مشروع قانون الموازنة في الوقت المحدد، رغم أنه كان مخالفاً لروتين السنوات السابقة حيث كان بدون حضور رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

ولكن موازنة العام الأخير لحكومة روحاني تواجه العديد من العقبات من قبل نواب البرلمان حيث أنهم يشتكون من تضخّم الموازنة العامة. حتى أنهم اعتبروا أن هذه الميزانية هي أسوأ أنواع الموازنات الحكومية.
يعمل النواب الأعضاء في لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية على استغلال فرصة وجودهم في اللجنة وذلك لتخصيص مبلغ كبير من الميزانية العامة لصالح دوائرهم الانتخابية. لذلك في العام المقبل، تم توقّع ما يناهز الـ841 ألف مليار تومان (1$= 26000 تومان، بسعر السوق)، من المدفوعات من أجل إدارة البلاد، بينما تم احتساب 104 آلاف مليار تومان فقط لميزانيات الإنشاء للعام المُقبل.

الخلاف بين البرلمان والحكومة وصل للموازنة

عُقب المشاكل والخلافات بين البرلمان والحكومة، أعلن رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف في برنامج تلفزيوني أن مجلس النواب سيصلح هيكل الموازنة وفقاً لما يرتئيه البرلمان في موازنة العام المُقبل. حاول البرلمان في السنوات السابقة ممارسة بعض وجهات نظره بشأن مشروع قانون الموازنة المُقدم من الحكومة، ومن ثم إقرار الموازنة بشكل علني بعد طرحها في لجان متخصصة، بما في ذلك لجنة التأليف. ولكن كانت الميزانية الصادرة من مجلس النواب موازنة لا تختلف كثيراً عن الموازنة الأولية. ولكن يبدو أن موازنة العام المُقبل سيكون لها مصير مختلف عن مشاريع قوانين الموازنة خلال السنوات السابقة وذلك في أعقاب الاختلافات الجوهرية بين البرلمان والحكومة.
ولكن وفقاً للقانون في حال أجرى البرلمان تغييرات كثيرة على الموازنة، بما لا يشبه مشروع قانون الموازنة الأولية للحكومة فعليه إعادتها للحكومة لكي تقوم بالتعديلات على الموازنة وتنفيذها.

سنقوم بإصلاح هيكل الميزانية ضمن خطة التنمية السابعة

ردّ قاليباف على السؤال التالي “كم ستستغرق عملية إصلاح هيكل الميزانية”، فقال “بالنظر إلى هذا البرلمان وتجربة زملائنا أعتقد أننا بالتأكيد سنصل لهيكلة الميزانية ضمن خطة التنمية السابعة وأنا متأكّد من أنه يمكن تحقيق ذلك. وبالطبع ليس هدفنا إزعاج الحكومة ولكن إصلاح هيكل الميزانية هو للسماح لمدراء الحكومة الأقوياء والجديرين بالثقة باتخاذ القرارات بسهولة وشجاعة، واليوم قمنا بإعطاء المدراء فرصة اتخاذ القرارات. ولكن من خلال إصلاح الهيكل، سنمكنهم من اتخاذ قرارات شجاعة “.

على عكس مزاعم رئيس البرلمان أن زملائه في البرلمان لديهم تجربة وخبرة في إصلاح هيكل الميزانية للعام المُقبل، يبدو أمراً غير مرجح نظراً لغالبية الأعضاء الجدد في البرلمان الحادي عشر والذين ليس لديهم خبرة في إعداد الموازنة ومراجعة الميزانية ويبدو من غير المحتمل تنفيذ ميزانية قابلة للتطبيق من البرلمان وذلك بسبب الأسباب المذكورة وعدم القدرة والخبرة الكافية للرئيس وأعضاء لجنة التخطيط والميزانية وأعضاء اللجنة المشتركة الذين يعانون من نفس المشكلة.

ميزانية العام المُقبل هي أسوأ أنواع الموازنات

وفي هذا الصدد قال جعفر قادري والذي يُعد أحد أعضاء البرلمان القلائل لدورتين وعضو لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان واصفاً ميزانية العام المُقبل بأنها أسوأ نوع من أنواع الموازنات يمكن أن تكتبه الحكومة وكما أنه من غير المرجح أن يتولى البرلمان الحالي هذه المهمة الصعبة.
وبالطبع بعيداً عن سيناريو التغيير الجوهري في الموازنة بالبرلمان والذي يؤدي إلى إعادة مشروع القانون للحكومة، قال قاليباف بإنهم لا ينوون ذلك فإن هنالك سيناريو بتغيير بسيط في الموازنة من قبل البرلمان، وبالتالي لن تُحل مشكلة موازنة العام المُقبل والتي يزعم النواب بوجود عيوب جوهرية فيها.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة للعام المُقبل، انتقد جعفر قادري نمو الموازنة العامة مقارنة بموازنة الإنشاء، وقال لصحيفة جهان صنعت: “لقد نمت الموازنة التي قدمتها الحكومة في قطاع الموازنة العامة بنسبة 47%”، مضيفاً “أن الحكومة افترضت في ميزانية العام المُقبل أن العقوبات سترفع وأنه سيكون لدينا كميات كبيرة من صادرات النفط يومياً وبسعر 40$ للبرميل. وهذه الفرضية غير واقعية حيث أن 190 ألف مليار من موارد هذه الميزانية متعلق ويعتمد على هذا الفضاء الخيالي وسيؤدي عدم تحققه إلى مشاكل خطيرة على البلاد.”
وكما أوضح النائب عن مدينة شيراز في البرلمان الحادي عشر: “إذا تعذّر بيع النفط فيجب تأمين المال من خلال بيع سندات النفط! وهذا يعني التضخم ونمو السيولة ومشاكل خطيرة على البلاد.”

واذ اعتبر أن مشاكل ونواقص ميزانية العام المُقبل كثيرة، أكّد أنه “سيؤدي ارتفاع الأسعار وارتفاع الأجور الحكومية إلى مشاكل خطيرة العام المُقبل. وكما أنه لم يتم القيام بأي عمل جاد لنقل الخطط والمشاريع والعمل التشاركي ومناقشة تكوين الموارد الحكومية وقد أهملت ميزانية العام المُقبل هذه الأمور والأمر الذي جعل عمل البرلمان صعباً للغاية.”
وقال قادري فيما يخص الأمور التي يجب أن يأخذها النواب بعين الاعتبار في ميزانية العام المُقبل لتغطية النفقات في حال غياب صادرات النفط وتأمين الميزانية من خلال بيع ونقل الأموال والممتلكات الحكومية: “في حال غياب الصادرات النفطية وفق ما هو متوقّع في ميزانية العام المُقبل فيجب على الحكومة بيع ممتلكاتها وأصولها. ويمكن أن يساعد الإسراع في نقل الممتلكات والأصول الحكومية بهذا الشأن. وسيؤدي ذلك إلى خفض الانفاق الحكومي وتزويد الحكومة بالموارد من بيع الوحدات الإنتاجية والممتلكات الحكومية.”

ورأى قادري أنه “علينا أن نرى إلى أي مدى يمكن تقليص النفقات الحكومية غير الضرورية. ومع ذلك، فإن جزءاً كبيراً من النفقات يتعلق بالنفقات الجارية التي يجب تخفيضها، وأمام البرلمان مهمة صعبة للغاية.”
علينا أن ننتظر ونرى إلى أي مدى ستكون موازنة العام المُقبل بعد موافقة النواب عليها، مشابهة لمشروع قانون الموازنة الحكومي عند دخوله للبرلمان، وما إذا كان العناد السياسي في هذا الصدد موضوعياً، أم سيتم استثناء الموازنة من هذا الأمر. لقد قامت الحكومة بعملها والآن حان دور البرلمان للعمل على الميزانية.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “جهان صنعت” الاقتصادية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: