صحيفة “رسالت” الأصولية – فرصة 7 أشهر لشجرة غير مثمرة عمرها 7 سنوات

تناولت صحيفة "رسالت" الأصولية، في مقال بعنوان "فرصة 7 أشهر لشجرة غير مثمرة عمرها 7 سنوات"، موضوع الأداء الحكومي مع خطة البرلمان لرفع العقوبات، داعية الحكومة إلى ترك البرلمان يعمل بعد مرور 7 سنوات من وجود هذه الحكومة التي لم تنتج شيئاً، حسب الصحيفة.

تم تشكيل الهيكل العام للخطة الاستراتيجية لرفع العقوبات قبل حوالي أربعة أشهر وتم الانتهاء منه بشكل تدريجي وطهيها حتى الأيام الماضي، لتأتي على شكل “خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات” التي أعلنها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. لكن يبدو أن عظمة الخطة بقيت في جراح أولئك الذين يتطلعون إلى الغرب منذ 7 سنوات.
وفقًا للمادة 1 من القانون المذكور فإن رئيس الجمهورية ملزم بتحويل “الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات” إلى الجريدة الرسمية للبلاد لنشرها في 8 كانون الثاني/ ديسمبر وذلك لأن هذا المرسوم يصبح “قانونًا واجب النفاذ” عند نشره في الجريدة الرسمية.

في حالة رفض رئيس الجمهورية نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وفقًا لمذكرة المادة 1 من القانون المدني في الدستور، يجوز لرئيس البرلمان إعلان المرسوم بدلاً من رئيس الجمهورية، كما فعل قاليباف بشأن مشروع قانون “توفير السلع الأساسية للناس”. يظهر ذعر الحكومة أن مصير قرار “توريد السلع الأساسية” ينتظر قرار “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات”، ولكن حتى في حالة حدوث مثل هذا المصير فإن الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار البرلمان.
أعرب روحاني وفريقه عن استيائهم من قرار اتخاذ إجراء استراتيجي لرفع العقوبات، والذي تم إعداده بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي ووافق عليه مجلس صيانة الدستور. إن موافقة مجلس صيانة الدستور تعني أن هذا القرار تم تنفيذه وفقًا للمادتين 110 و 176 من الدستور.

قال شهريار حيدري نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، إنه “قبل البرلمان الحادي عشر كان محور المناقشات في مجلس الأمن القومي الأعلى دائمًا عن عملية الموافقة على خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات، لكن كانت هناك قبل أشهر خطر لقاليباف في المجلس الأعلى للأمن القومي إعادة هذا الموضوع إلى البرلمان لأن النواب هم جوهر الأمة وبالتالي أعيد هذا الموضوع إلى مجلس النواب وسمحوا بمعالجة القضية ونتائجها وأبعادها.

كما أبلغ مهدي محمدي المستشار الاستراتيجي لرئيس البرلمان وسائل الإعلام أنه من الناحية القانونية فإن هذه الخطة لا تعني ترك الاتفاق النووي أو حتى انتهاكه ولكن تم إعداد هذه الخطة في إطار المادتين 36 و 37 من الاتفاق، وبحسب هذه المادتين فإن كل من الدول الأعضاء في الاتفاق إذا اعترفوا بوجود مشكلة على أنها عدم امتثال أساسي فيسمح لهم بتقليل التزاماتهم، وهذا حق تمت رؤيته في الاتفاق بالنسبة للأعضاء.

وبطبيعة الحال صرح روحاني صراحة في اليوم السابق من إقرار الخطة، في اجتماع لمجلس الوزراء أنه “لا يوافق على قرار البرلمان ويعتبر أنه يضر بمسار الأنشطة الدبلوماسية”. وتحدث روحاني عن حكمة الدبلوماسية ونجاحها بينما في بداية الحكومة استخدم نفس الحيل لإعطاء عنوان خاطئ للمجتمع عن الاتفاق النووي، حين تحدث عن رفع جميع العقوبات في عام 2015، وقال مباشرة على الهواء حينها “أعلن لشعب إيران الموقر أنه بموجب هذا الاتفاق في يوم تنفيذ الاتفاق سترفع جميع العقوبات حتى عقوبات الأسلحة والصواريخ وعلى النحو المنصوص عليه في القرار سيتم رفع جميع العقوبات المالية والمصرفية المتعلقة بالتأمين والنقل والبتروكيماويات والمعادن النفيسة والعقوبات الاقتصادية بشكل كامل ولن يتم تعليقها وسيتم رفع حظر الأسلحة وسيتم رفع بعض القيود لمدة 5 سنوات”.
لقد مر ما يقرب من خمس سنوات منذ أن أعلن روحاني يوم ذلك، ولكن لم يتم رفع العقوبات فحسب بل أصبحت أكثر، واغتيل اللواء قاسم سليماني والعالم محسن فخري زاه على يد النظام الإرهابي للولايات المتحدة.
ومع ذلك فإن من الأفضل للذين لم يحققوا شيئاً بعد سبع سنوات من الإدارة غير الفعالة في هذه الفرصة المتبقية السماح لقرارات محامي الأمة في البرلمان بالعمل لمدة 8 أشهر حتى يتمكنوا من الرحيل بسجل مقبول.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “رسالت” الأصولية