مانشيت إيران: ميزانية إيران الجديدة بين النفط والضرائب
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟
“اطلاعات” نقلاً عن جهانغيري تعليقًا على إقرار البرلمان لقرار يلزم الحكومة بإجراء خطوات تصعيدية في البرنامج النووي: لا يجب أن يتدخل البرلمان في قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي
“جهان صنعت” الاقتصادية عن خطة البرلمان: إطلاق النار في قلب الاتفاق النووي
“خراسان” الأصولية: ميزانية متضخمة أملا بالاعتماد على النفط
“شرق” الإصلاحية: حساب حكومي خاص بأموال الدولة
“كيهان” الأصولية: خمسة عيوب رئيسية في مشروع قانون ميزانية العام المقبل
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الخميس 3 كانون الأول/ ديسمبر 2020:
تناولت صحيفة “وطن امروز” الأصولية، في مقال لـ”حنیف غفاري”، موضوع التغيرات التي ستطرأ على الإدارة الأميركية الجديدة بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
ورأى الكاتب أنه “من الجيد لبايدن وأعضاء ادارته بلينكين وسوليفان أن يعرفوا أنه إلى جانب عدد قليل من السياسيين والأشخاص داخل إيران الذين استمتعوا بوجودهم في البيت الأبيض هناك أمة متحمسة وجيش قوي لن ينخدع بالكلمات”.
في سياق آخر، تناولت صحيفة “تجارت” التخصصية، في مقابلة مع الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، موضوع موازنة الحكومة للعام المقبل والتي من المقرر أن تكون موازنة لا تعتمد على النفط، وفق ما قالت. حيث أوضح حق شناس أن المخرج للميزانية غير النفطية سيكون الاعتماد على الإيرادات الضريبية.
ورأى حق شناس أن “هذا العام، وبسبب العقوبات القمعية، لم يكن لدينا اقتصاد يعتمد على النفط، وذلك ليس عن طريق الاختيار بل بالإجبار”، مضيفاً “بالطبع هذا هو وعد الحكومة بأن الاقتصاد يجب أن يتحقق دون الاعتماد على النفط. إذن بسبب العقوبات القاسية والانفرادية لا مفر من إعداد الموازنة بدون نفط فلا شك في ذلك ونأمل أن يحدث ذلك”.
من جهتها، تناولت صحيفة “ايران” الحكومة، في تقرير لـ”سياوش رضائي”، موضوع موازنة الحكومة المقبلة، مقدمة عرضاً تفصيلياً لبنود هذه الموازنة آلت تظهر توجهات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل.
وأوضحت الصحيفة أنه “تم تقديم مشروع قانون الموازنة للعام المُقبل يوم أمس إلى البرلمان وذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد القانوني المحدد أي 5 كانون الأول/ ديسمبر، بحيث تدخل الميزانية الأخيرة للحكومة الثانية عشرة عملية الموافقة والتصويب من قبل البرلمان”، مشيرة إلى أنه “كما هو متوقع فإن مشروع الموازنة هذا يختلف عن العام الماضي في كثير من النواحي. وقد أدّى فرض التعويضات عن الأضرار التي سببها فيروس كورونا واهتمام الحكومة الخاص بحماية المتضررين إلى زيادة ونمو النفقات الجارية”.
للاطلاع على الترجمة الكاملة لهذه المقالات الرجاء الإشتراك بـ”نشرة” اليوم لجاده ايران عبر مراسلتنا على الإيميل التالي:
newsroom@jadehiran.com
