أخبار وتصريحات – خطة الاجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات تحوّل إلى الحكومة للبدء بالتنفيذ
ملفان أساسيان يخيمان على الوضع السياسي داخل إيران. الأول هو خطة البرلمان حول "الاجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات"، والثاني هو مشروع موازنة العام المقبل الذي أعدته الحكومة وقدمته إلى البرلمان للمناقشة.
في الملف الأول، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور “عباس علي كدخدائي”، مصادقة المجلس على مشروع القرار الاستراتيجي البرلماني لرفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني.
وأوضح كدخدائي أن مجلس صيانة الدستور قرر إعادة القرار إلى البرلمان خلال اجتماعه الصباحي اليوم، وذلك نظرا لملاحظات التي ابداها حول البند السادس منه، وقام البرلمان بعد تعديله بإحالة المشروع من جديد إلى مجلس صيانة الدستور، مضيفاً “أن مجلس صيانة الدستور اعتبر خلال اجتماعه المسائي اليوم، بأن مشروع القرار الصادر عن البرلمان بصفة عاجلة جداً حول الإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر لا يتعارض مع الشريعة والدستور، لذلك صادق علي هذا المشروع”.
يشار إلى أن المادة السادسة من هذا المشروع الذي تم المصادقة عليه أمس الثلاثاء في البرلمان الإيراني تم تعديله كالاتي :
“الحكومة ملزمة في حال عدم التطبيق الكامل لبنود الاتفاق النووي من قبل الدول التي قطعت عهودا لإيران وعدم عودة العلاقات المصرفية إلى مسارها الطبيعي، وتسوية كافة العقبات التي تعترض صادرات وبيع النفط والمشتقات النفطية والعودة الكاملة والسريعة لعائدات النفط بالعملة الصعبة بعد شهرين من إقرار هذا القانون، فإن مجلس الشورى الإسلامي سيوقف عمليات التفتيش التي تفوق الالتزامات ومنها التطبيق الطوعي لـ”البروتوكول الملحق”.
وبعد إعلان مجلس صيانة الدستور موافقته، أبلغ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في رسالة إلى رئيس الجمهورية حسن روحاني قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر بهدف تنفيذه. من جانبه كان روحاني قد أعلن أن الحكومة ترفض مشروع قرار الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وتعتبره ضاراً.
في الملف الثاني، قدم حسين علي اميري مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، مشروع موازنة العام القادم (يبدأ 21 آذار/ مارس 2021) إلى البرلمان.
وتضمن مشروع قانون الموازنة 17 مجلدا مرفقا وخطابا من الرئيس حسن روحاني إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أشار خلاله إلى تركيز الموازنة المقترحة على الاصلاحات الهيكلية والمستوى المعيشي والصحة ودعم الإنتاج والعمل وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز قطاع المعرفة.
من جهته، أكد قاليباف على أن البرلمان سيتحرك في مسار اعتماد الاقتصاد الشعبي والاهتمام بالطبقات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع لدى دراسة الموازنة العامة للبلاد، مشيراً إلى أن “ما ينبغي أن يحدث على الأمد البعيد هو إصلاح الموازنة لمصلحة الشعب. إن الموازنة العادلة والشعبية مع خفض الاعتماد على النفط يمكنها تعزيز اقتصادنا”.
وتابع قاليباف أن “ما ينبغي أن نصل إليه بصورة حقيقية في قسم العائدات هو عدم الاعتماد على النفط والذي يعد من الحالات الرئيسية التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية خلال الأعوام الاخيرة. النفط خير وبركة ولكن الاعتماد عليه شر مطلق واتكاء على الريح”.
في سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني أن إمكانيات البلاد النووية اليوم هي أقوى وأكثر تطورًا وتقدما من أي وقت أخر، مشيراً إلى أن “ظروفنا اليوم في المجال النووي أرقى بكثير مما كان عليه الحال قبل 8 أعوام وقد بلغنا في مجال أجهزة الطرد المركزي من IR2 و IR1 إلى IR8 و IR9 وبإمكاننا اليوم إجراء عملية تخصيب اليورانيوم بأجهزة IR2M في سلسلة متعددة. فمثل هذه الامكانية لم تكن متوفرة لدى البلاد لا قبل 8 أعوام ولا في أي وقت أخر في تاريخ البلاد”.
على صعيد منفصل، وفي ما يتعلق باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، اعلن المتحدث بأسم الحكومة الايرانية ، علي ربيعي، ان وزارة الأمن تعرفت على الاشخاص المتورطين في جريمة اغتيال العالم محسن فخري زادة، مضيفاً “ان المجلس الأعلى للأمن القومي قد اعلن عن ذلك في وقت سابق، ومن الجهود التي قامت بها وزارة الامن رصدت بعض التحركات ونجحت في السيطرة على المنطقة”.
أمنياً، أعلن قسم العلاقات العامة بمقر “حمزة سيد الشهداء” التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، “القبض على 3 عناصر ارهابية مناوئة الثورة الاسلامية وعملاء الاستكبار العالمي، شمال غربي البلاد”، موضحاً انه “تم خلال هذه العمليات ضبط كمية ملحوظة من السلاح والمعدات واجهزة الاتصالات التي كانت في حوزة هؤلاء الارهابيين”.
