صحيفة “ايران” الحكومية – الوضع المعيشي في العام المُقبل

تناولت صحيفة "ايران" الحكومة، في تقرير لـ"سياوش رضائي"، موضوع موازنة الحكومة المقبلة، مقدمة عرضاً تفصيلياً لبنود هذه الموازنة الت تظهر توجهات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل

تم تقديم مشروع قانون الموازنة للعام المُقبل يوم أمس إلى البرلمان وذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد القانوني المحدد أي 5 كانون الأول/ ديسمبر، بحيث تدخل الميزانية الأخيرة للحكومة الثانية عشرة عملية الموافقة والتصويب من قبل البرلمان. وكما هو متوقع فإن مشروع الموازنة هذا يختلف عن العام الماضي في كثير من النواحي. وقد أدّى فرض التعويضات عن الأضرار التي سببها فيروس كورونا واهتمام الحكومة الخاص بحماية المتضررين إلى زيادة ونمو النفقات الجارية والتي تزيد على 70% ومن ضمنها الأجور والرعاية الاجتماعية.

وتم تقديم مشروع قانون الموازنة للعام المُقبل إلى البرلمان بسقف وصل إلى 2435 ألف مليار تومان (1$= 25800 تومان بسعر السوق) حيث زاد بنسبة 20% مقارنة بقانون الموازنة لهذا العام والذي كان بـ2026 ألف مليار تومان. ومن ضمن هذا الرقم فإن 1561 ألف مليار تومان هي ميزانية الشركات الحكومية و929 ألف مليار تومان هي للميزانية العامة للدولة. وبعبارة أخرى فإن 64% من إجمالي ميزانية الدولة متعلق بالشركات الحكومية و36% للميزانية العامة.

وقد توقعت الحكومة 841 ألف مليار تومان من الموارد العامة في قطاع الموارد والتي ستصل مع إضافة 88 ألف مليار تومان من الإيرادات المخصصة إلى 929 ألف مليار تومان من الموازنة العامة. وتشمل الموارد العامة للحكومة الإيرادات (الضرائب والإيرادات الأخرى) بـ317 ألف مليار تومان، وودائع ممتلكات أو أصول رأس المال (بيع النفط ومنتجاته وما إلى هنالك) 225 ألف مليار تومان وكذلك ودائع الأصول المالية 298 ألف مليار تومان. وتشكل الموارد العامة للحكومة إلى جانب 88 ألف مليار تومان من الإيرادات الخاصة إجمالي الميزانية العامة بـ929 ألف مليار تومان والتي هي مع ميزانية الشركات الحكومية المقترحة بـ1561 ألف مليار تومان حيث يصل سقف الميزانية إلى 2435 ألف مليار تومان. ولكن في قطاع الإنفاق فقد بلغت النفقات الجارية (الأجور بشكل أساسي) 637 ألف مليار تومان وميزانية الإنشاء 104 آلاف مليار تومان والاستحواذ على الأصول المالية 100 ألف مليار تومان وتشكل إجمالي الموارد العامة والتي تصل إلى جانب التكلفة من الإيرادات المُحددة لتحصيل الإنفاق العام إلى 929 ألف مليار تومان. وبلغ نمو الموازنة العامة للحكومة للعام المُقبل بالمقارنة مع العام الحالي 43% وكما أن نمو ميزانية الشركات الحكومية والمصارف والمؤسسات الربحية المرتبطة بها وصل لـ8.7%. حيث أن نسبة الموازنة العامة للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي تساوي 17% والتي ارتفعت إلى 22% في العام المُقبل. وكما سترتفع إيرادات مشروع الموازنة للعام المُقبل بنحو 10% من حوالي 288.8 ألف مليار تومان للعام الحالي إلى ما يقارب الـ317.6 ألف مليار تومان. وحوالي 78% من الإيرادات هي إيرادات ضريبية و 22% إيرادات أخرى والتي زادت بنسبة 21% وبانخفاض 17% على التوالي مقارنة بذات الأرقام للعام الحالي. وتقدر اعتمادات التكلفة للعام المُقبل بنحو 637 ألف مليار تومان مما يدل على نمو بنسبة 46% مقارنة بالرقم المعتمد للعام الحالي.

199  ألف مليار تومان عائدات من صادرات النفط

يتعلق أحد أهم أجزاء ميزانية العام المقبل بعائدات النفط، والتي اختلفت بشكل كبير مقارنة بموازنة هذا العام. وفي الواقع ونظراً للتغير في الظروف الدولية وكذلك الاستعانة واستخدام القدرات المحلية فقد توقعت الحكومة ما يقرب من 200 ألف مليار تومان لبيع النفط.

وضمن موازنة العام الحالي كان سعر برميل النفط 50$ وسعر الصرف للنقد الأجنبي (الدولار) بمعدل 4200 تومان وهذه الأرقام في موازنة العام المُقبل أصبحت 40$ لبرميل النفط وبسعر صرف للدولار يعادل 11500 تومان.

70 ألف مليار هي حصة أو سهم مبيعات النفط المُسبقة

توقعت الحكومة أنها ستبيع مُسبقاً 70 ألف مليار تومان من النفط بالعملات الأجنبية والمحلية وذلك وفقاً لمشروع قانون الميزانية للعام المُقبل. ووفقاً لمشروع قانون الموازنة للعام المُقبل يُسمح للحكومة بالبيع المُسبق للنفط (الريال – العملة الأجنبية) مع أولوية البيع المحلي المُسبق أو إصدار الأوراق المالية وإيداع العائدات. وبحسب هذا القانون فإن حصة الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (14.5%) ستحول إلى حساب تلك الشركة من مكان البيع المسبق للنفط وفي حالة عدم تحقيق موارد قدرها 199 ألف مليار تومان من مكان تصدير النفط ومكثفات الغاز والصافي من تصدير الغاز، سيتم إضافة سقف هذا البيع المُسبق.

20% حصة أو سهم صندوق التنمية الوطني من عائدات النفط

وفقاً لموازنة العام المُقبل فإن سهم صندوق التنمية الوطنية هو 20% من عائدات تصدير النفط والغاز المُكثف والصافي من تصدير الغاز. وضمن ملاحظة في المادة واحد من قانون الموازنة للعام المُقبل فإن سهم صندوق التنمية الوطنية هو 20% من عائدات النفط. وفي العام الماضي فقد كانت حصة أو سهم الصندوق هي 20% أيضاً من عائدات النفط. وبالطبع ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المُقبل يُعتبر الفرق بين الحصة المحددة 20% وحتى 38% من الحصة القانونية لصندوق التنمية الوطني قروضاً حكومية و قروض.

سهم أو حصة ميزانية الإنشاء

خصصت الحكومة ضمن مشروع الموازنة 104 ألف مليار تومان للمشاريع الإنشائية وهو ما يظهر زيادة بنحو 20 ألف مليار تومان مقارنة بـ87 ألف مليار تومان في العام الحالي. وكما أن 104 ألف مليار تومان تم اعتبارها من أجل المشاريع الإنشائية للعام المُقبل وتمثل حوالي ثُمن الموارد العامة للحكومة.

30 مليار دولار (Finance) لتمويل المشاريع الحكومية وغير الحكومية

وفقاً لذلك يُسمح للحكومة استخدام 30 مليار دولار في تمويل المشاريع الحكومية وغير الحكومية. وبناءً على تفاصيل مشروع الموازنة للعام المُقبل ووفقاً للفقرة ألف من المادة الرابعة من قانون الخطة السادسة للتنمية في العام المُقبل فقد تم تحديد سقف التسهيلات التمويلية الخارجية (Finance) للمشاريع الحكومية وغير الحكومية بالإضافة إلى الحصة المتبقة من السنوات السابقة بمبلغ 30 مليار دولار.

247 ألف مليار ضرائب؛ ستأخذها الحكومة العام المُقبل

وبحسب التوقعات ستصل الإيرادات الضريبية للبلاد في العام المقبل إلى 247 ألف مليار تومان. وضمن مشروع قانون موازنة العام المُقبل فمن المتوقع أن يبلغ 317 ألف مليار تومان من الإيرادات منها أكثر من 247 ألف مليار تومان من عائدات الضرائب. بينما في العام الحالي تم توقع الإيرادات الضريبية في الموازنة ب195 ألف مليار تومان والتي زادت إلى حد ما في القرار. ومع ذلك فقد نمت الإيرادات الضريبية بأكثر من 20%.

توزيع 73 ألف مليار تومان كمعونات نقدية وإعانات دعم

توقعت الحكومة دفع 42.8 ألف مليار تومان بشكل نقدي وغير نقدي للأسر و 31 ألف مليار تومان لخطة دعم سبل المعيشة ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المُقبل. وقد جاء في الملاحظة 14 من مشروع قانون الموازنة للعام المُقبل، والذي خُصص لقانون الإعانات الموجّهة، فقد تم توقّع ما مجموعه 267 ألف مليار تومان لهذا القطاع. وقد بلغ إجمالي النفقات المُستهدفة أو الموجّهة من الدعم 188 ألف مليار تومان حيث يتم دفعها في إطار 14 محوراً كما في السابق. وبالطبع في ميزانية الحكومة المُقترحة وإلى جانب دفع الإعانات للإنتاج والتوظيف فقد أخذت الحكومة أيضاً بعين الاعتبار دعم الشركات المتضررة من كورونا والنقل بالسكك الحديدية.

وكما سمحت الحكومة لمؤسسة الدعم بإصدار ضمانات مالية إسلامية مضمونة تعادل عجز الموارد في حال حصول العجز بالموارد المتوقعة بحيث لا ينقطع الإنفاق على الإعانات النقدية والمساعدة المعيشية للأسر وبرنامج الحد من الفقر المُطلق. ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية هي المسؤولة عن إصدار الأوراق المالية ذات الصلة بهذا البند نيابة عن هذه المؤسسة.

5.5 ألف مليار تومان هي ميزانية الإسكان الحكومية

وفقاً للفقرة (ب) من الملاحظة 4 من مشروع قانون الموازنة للعام المُقبل يمكن للحكومة تخصيص 5500 مليار تومان لمشاريع مهر السكنية التابعة لخطة عمل الإسكان الوطنية وتجديد المباني المتهالكة والمتداعية وذلك من خلال بيع الأراضي أو الموارد الداخلية للهيئات ذات الصلة التابعة لوزارة الطرق والإسكان.

قرض الزواج على حاله 50 مليون تومان

لم يتغير قرض الزواج في مشروع قانون الموازنة الحكومية للعام المُقبل مقارنة بالعام الحالي ألا وهو 50 مليون تومان.

رسوم معابر المغادرة من البلاد في العام المُقبل

ستكون رسوم معابر المغادرة من البلاد في العام المُقبل 264 ألف تومان للشخص الواحد. حيث ينص مشروع قانون الموازنة للعام المُقبل على أن رسوم المغادرة لكل شخص 264 ألف تومان. ورسوم المغادرة للحجاج والمعتمرين 132 ألف تومان. ولكن في حال المغادرة للمرة الثانية فإن الرسوم تزيد بنسبة 50% وترتفع في المغادرة أو الرحلة الثالثة وما بعدها  إلى 100%.

وكما أن رسوم المغادرة لزوار العتبات الشريفة 45 ألف تومان من المعابر الجوّية و15 ألف تومان للمعابر البرّية والبحرية. وكما يتم إعفاء زوار أربعين الإمام الحسين من دفع الرسوم وذلك عند مغادرة الحدود البرّية إلى العراق. حيث تم توقّع مبلغ 264 ألف مليار تومان من مغادرة البلاد ضمن مشروع قانون الموازنة لهذا العام حيث وصل هذا الرقم لـ220 ألف مليار تومان العام الفائت.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “ايران” الحكومية