موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة3 ديسمبر 2020 05:35
للمشاركة:

صحيفة “تجارت” التخصصية – اقتصاد الدولة أهم عقبة أمام عدم اعتماد الميزانية على النفط

تناولت صحيفة "تجارت" التخصصية، في مقابلة مع الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، موضوع موازنة الحكومة للعام المقبل والتي من المقرر أن تكون موازنة لا تعتمد على النفط، وفق ما قالت. حيث أوضح حق شناس أن المخرج للميزانية غير النفطية سيكون الاعتماد على الإيرادات الضريبية.

قًدمت موازنة 2021 أمس من نائب رئيس الجمهورية إلى البرلمان للنظر فيها.  وبحسب الحكومة، فهي تبذل كل الجهود لإعداد موازنة 2021 بأقل اعتماد على النفط. وقال الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، في مقابلة مع الصحيفة، أن أكثر من 80 % من الاقتصاد الإيراني مملوك للدولة، والمخرج للميزانية غير النفطية سيكون الاعتماد على الإيرادات الضريبية.

كيف يمكن للسلطات أن تخلق فرصًا جديدة لدخل البلاد؟ كيف يتم إعداد خطة التنمية السابعة؟ ما هو البرنامج الذي يجب مراعاته لمشاريع البناء؟

في الواقع في النصف الأول من هذا العام تم جمع خمسة آلاف مليار تومان من عائدات النفط كما تم توفير حوالي ثلاثة بالمائة من مبيعات النفط في البلاد من الموارد العامة. وبعبارة أخرى يمكننا القول إننا شهدنا هذا العام عمليًا ميزانية بدون نفط. كان الاقتصاد الخالي من النفط أحد تطلعات الحكومات بعد الثورة. هذا العام، وبسبب العقوبات القمعية، لم يكن لدينا اقتصاد يعتمد على النفط، وذلك ليس عن طريق الاختيار بل بالإجبار.

بالطبع هذا هو وعد الحكومة بأن الاقتصاد يجب أن يتحقق دون الاعتماد على النفط. إذن بسبب العقوبات القاسية والانفرادية لا مفر من إعداد الموازنة بدون نفط فلا شك في ذلك ونأمل أن يحدث ذلك.

إذا رفعت العقوبات وأعيدت أموال النفط إلى البلاد فما هي تغيرات موازنة الدولة؟

الحقيقة هي أنه إذا تم رفع العقوبات وعدنا الى بيع النفط، فلن تذهب جميع أموال النفط فقط إلى الميزانية العامة للحكومة كما كان يحصل في السابق، بل بات هناك حساب احتياطي للنقد الأجنبي وأصبح اسمه “صندوق احتياطي النقد الأجنبي في الخطط الخمسية”.

ما هي نتائج عدم الاعتماد على النفط على الاقتصاد الإيراني؟

بناءً على تجربة السنوات الماضية تم فصل الاقتصاد الإيراني عن النفط في ظروف حرجة. لم ننس أنه في عامي 2005 و 2013 دخلت الإيرادات الأسطورية البالغة سبعمائة مليار دولار في الميزانيات السنوية، بتراخيص مختلفة وتم إنفاق كل تلك الأموال. لذلك عندما يقول الرئيس “في العام المقبل أن الميزانية خالية من النفط” نأمل أن يحدث ذلك ونأمل أن تستمر الحكومة المقبلة في القيام بذلك وهو أمر بعيد المنال ومع ذلك نأمل أن يحدث هذا.

السؤال الآن إذا كان الأمر كذلك فما الحل للموازنة؟

الحل البسيط للغاية هو الاعتماد على الموارد الضريبية. ولكن شرط وجود الموارد الضريبية هو حدوث شيئين: الأول هو أن تترك الحكومة الاقتصاد بالمعنى الحقيقي للكلمة. فاليوم عندما  ننظر للميزانية العامة وميزانية الدولة كلها وهي  تبلغ أكثر من مليوني مليار تومان هذا العام بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يمكن الاستنتاج بسهولة أن أكثر من 80٪ من الاقتصاد الإيراني مملوك للدولة بشكل عام. لذلك إذا كانت ميزانيتنا خالية من النفط يجب أن تكون الشركات والأفراد موجودين في الاقتصاد ويجب على الحكومة تصميم آلية يمكنها تحصيل الضرائب، فعند الإشارة صراحة إلى ذلك من قبل مركز البحوث البرلمانية وبحوث الخبراء الاقتصاديين فإن 40%  فقط من الاقتصاد الإيراني يدفع الضرائب، والـ 60٪ الباقية هي في الواقع تهرب ضريبي أو إعفاءات ضريبية فهو أمر طبيعي لا يمكن أن نأمل أن يتمكن الاقتصاد من توفير ميزانيته بدون النفط.

ما هو دور الحكومة في ذلك؟

تتحمل الحكومة أو الحكومات مسؤوليتين رئيسيتين: أولاً، دفع الضرائب بشكل صحيح وثانيًا توفير بيئة الأعمال للناس وتقليل تدخل الحكومة فيهم. إذا حدث ذلك فيمكن أن يكون لدينا أقل اعتماد على النفط في ميزانية العام المقبل.

لحسن الحظ في هذه السنوات الثلاث من العقوبات ثبت للجميع أن اختيار القطاع الخاص وتوفير منصة لزيادة رأس المال أهم بكثير من اهتمام الناس بالحكومة سواء أكانت تبني مستشفى أم لا سواء كانت تبني طريقًا أم لا. في هذه السنوات الثلاث ثبت أن الاعتماد يجب أن يكون على رأس المال، إما محلي أو يمكن جذب رأس المال الأجنبي.

ومع ذلك فإن النقطة التي لا جدال فيها هي أن الحكومة تحتاج إلى رأس مال لتنمية البلاد ولا يمكن توفير رأس المال هذا من خلال الموارد الحكومية فقط. لذلك فإذا كان هذا جوهر الخطة، فسيتم توفير آلية بحيث تكون الدولة آمنة للاستثمار. ويقصد بالأمن الأنظمة القانونية والقضائية والتجارية والإدارية والنقدية والضريبية، وإذا كان من المقرر تصميم هذا النوع من الموازنات، فستكون الدولة بالتأكيد قادرة على اتخاذ خطوات قوية لتطوير البنى التحتية المختلفة وكذلك التنمية الشاملة.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “تجارت” التخصصية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: