موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
قراءة طويلة2 ديسمبر 2020 06:09
للمشاركة:

صحيفة “وطن امروز” الأصولية – الأمن والاقتصاد

تناولت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في مقال لعلي هديتي، خطة البرلمان المتعلقة بالعمل الاستراتيجي لرفع العقوبات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها نتائج إيجابية على المستويين الأمني والاقتصادي.

إن خطة البرلمان الإيراني حول العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية، والتي تمت الموافقة على تفاصيلها علنا أمس يجب تقييمها من خلال عنصرين أساسيين هما الاقتصاد والأمن.

فيما يتعلق بالاقتصاد كما يوضح عنوان الخطة فإن الهدف الأساسي لهذه الخطة هو إصلاح استراتيجية التعامل مع قضية الاتفاق النووي ووضع إيران في المكانة الصحيحة. لأن التزام إيران بالاتفاق غير المتوازن لمجلس الأمن الدولي، بعد عامين من انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية شوه تدريجياً طبيعة هذه الاتفاقية وأساس تشكيلها. عملياً ما هو على الورق هو إغلاق أجزاء مهمة من برنامج إيران النووي وتصعيد العقوبات اللاإنسانية ضد الشعب الإيراني. لذلك هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق، والطريق الأحادي الاتجاه للوفاء بالتزامات الاتفاق يجب أن يصبح مسارًا ذا اتجاهين.

على مدى العامين الماضيين على الرغم من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي كان تمسك إيران بالتزاماتها خطأ مكلفًا لأن استمرار وجود إيران في الاتفاق لم يترك الولايات المتحدة ولا شركائها الأوروبيين مضطرين لتغيير أي شيء في بنود هذا الملف. ويستمر إيقاف أجزاء مهمة من برنامج إيران النووي وخرق العقود من جانب واحد ضد إيران. وهكذا توصلت الولايات المتحدة وأوروبا إلى استنتاج مفاده أنهما أوقفتا برنامج إيران النووي بدون أي تكلفة، وأيضاً تتجهان إلى استخدام أداة العقوبات المكثفة على إيران للحصول على تنازلات في مجالات أخرى.

لذلك فإن الغرض من خطة مجلس النواب هو خلق حاجة ملحة للجانبين الأميركي والأوروبي لتغيير الوضع الحالي مع تنفيذ خطة البرلمان الإيراني من خلال تعزيز قدرة التخصيب وزيادة مستواه وتفعيل مفاعل أراك بالتصميم السابق، وكذلك الحد من عمليات التفتيش، وبالتالي سيتم إقناع الولايات المتحدة وأوروبا بتغيير الوضع الحالي.

طبعا، إن الاتفاق النووي غير متوازن، وحتى لو تم تنفيذه لم يكن عادلا ومنصفا كما يوحي الاسم. وبالتالي، فإن خطوة إصلاح المسار الذي اتخذه على مدى السنوات السبع الماضية لإعادة الجانبين الأميركي والأوروبي إلى حالة ما قبل الاتفاق، هي خطوة صحيحة ومتوازنة تصب في اتجاه رفع العقوبات.

لكن إحدى النتائج المهمة لخطة البرلمان هي تعزيز وإبراز قدرة إيران “الرادعة” ومسألة الأمن، حتى لو لم نقل أن الاتفاق أدى في بعض الأحيان إلى تدهور الاستقرار الأمني لإيران، إلا أن سلوك الحكومة ونظامها تسبب في أن كل من الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وحكام رجعيين في المنطقة يخطئون بحساب قوة الردع الإيرانية.

خلال العام أو العامين الماضيين بعد انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي وإصرار الحكومة الإيرانية على البقاء في الاتفاق، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن إيران حولت أولويتها إلى اتفاق مع الغرب ومستعدة لدفع أي ثمن لذلك. استند اغتيال الشهيد سليماني وفخري زاده إلى تقييم الجانب الخارجي لسلوك حكومة روحاني وسياسة ظريف الخارجية، وبالتالي فإن خطة البرلمان هي في الواقع إجراء لتغيير هذا الوضع الخطير والتصحيح الفوري لهذا التقدير للعدو. ما تم تمريره في البرلمان هو تذكير مؤلم للولايات المتحدة والنظام الصهيوني بأن العلوم النووية أصبحت موطنًا لإيران وأن اغتيال العلماء سيمهد الطريق لما يخشون حدوثه.

بدلاً من التركيز على انتقام إيران من النظام الصهيوني بسبب اغتيال الشهيد فخري زاده، يمكن أن تكون خطة البرلمان ومن ثم تنفيذها انتقامًا تاريخيًا ودائمًا ضد النظام الصهيوني من خلال تعزيز قوة الردع الإيراني.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية

جاده ايران واتساب
للمشاركة: