صحيفة “تجارت” التخصصية – عواقب ضخ ألف مليار تومان من السيولة في سوق رأس المال

تناولت صحيفة "تجارت" التخصصية، في مقال لكورش شرفشاهي، موضوع ضخ ألف مليار تومان (1$= 25100تومان) من السيولة في سوق رأس المال، وتأثير ذلك على الأسواق المالية في البورصة.

أدى الافتقار إلى التخطيط إلى انهيار الأسواق بحيث تغيرت الأسعار في لحظة.  وبما أنه لم يكن لدينا سبب للتبرير، أدخلنا العقوبات وسوء الإدارة كذريعة لأن تصبح الأسواق أكثر تكلفة وفوضى.

أثر الدولار على سوق رأس المال بطريقة تجاوز فيها المؤشر حدود المليوني دولار. وفي هذه الحالة هرع من حلموا بالثراء بين عشية وضحاها إلى سوق الأسهم. وتلقى هؤلاء تحذيرات مقلقة ولكنهم لم يستمعوا حتى بدأ الاتجاه الهبوطي ولم يستطع أولئك الذين ليس لديهم خبرة في سوق الأسهم تحمل الخسارة وبدأت احتجاجات واسعة النطاق. وفي هذا الوقت أثيرت مسألة دعم البورصة بأشكال مختلفة. هذا الاقتراح سيحصل عبر ضخ المال من حساب احتياطي النقد الأجنبي الذي كان المساهمون ينتظرونه منذ زمن .

تخصيص الائتمان للبورصة

أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق استقرار السوق المالية محمد ابراهیم آقابابائي، أنه “تم تحويل مبلغ ألف مليار تومان من صندوق التنمية الوطنية إلى صندوق استقرار السوق المالية”، وأضاف “سبق أن أثيرت قضية إيداع صندوق التنمية الوطنية في صندوق استقرار السوق المالية إلى جانب بعض المشكلات والغموض من جانب صندوق التنمية الوطني، مما أدى إلى تأخير تنفيذ هذا الموضوع”، مشيراً إلى أن “صندوق التنمية الوطني سيخصص موارد لصندوق استقرار سوق رأس المال في عدة أقسام”.

ولفت إلى أن “الموارد المخصصة لصندوق استقرار السوق المالية هي نوع من التسهيلات التي يتم سدادها سنوياً بفائدة 12٪”، مشيراً إلى أنه “في الجزء الأول  أودع الصندوق الوطني للتنمية ألف مليار تومان لدى صندوق استقرار السوق المالية بفائدة 12٪ لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد”.

وأما  فيما يخص أدوات تعزيز السيولة، قال “يمكن أن تكون هذه التسهيلات إيجابية لسوق رأس المال  وإذا لزم الأمر  يمكن استخدامها لزيادة السيولة وسوق الأوراق المالية و كما يلتزم صندوق استقرار السوق المالية بسداد الموارد الأصلية في نهاية الاستحقاق والربح”، مضيفاً أن “صندوق استقرار السوق المالية طلب مبلغاً أكبر من صندوق التنمية الوطني، وفي حال الاتفاق سيتم إيداع مبالغ جديدة قريباً”.

وأشار آقابابائي إلى “أثر تحويل هذه الموارد إلى صندوق استقرار السوق المالية”، موضحاً أن “هذا الإجراء لم يلعب بعد دورًا في نمو سوق رأس المال، ولتحقيق الاستقرار في سوق رأس المال أدى هذا الإصدار الذي تحقق في الأسابيع السابقة إلى نشاط الصندوق في السوق وساعد على عودة الاتجاه الصعودي إلى السوق” .

لطالما كان تاريخ سداد التسهيلات وعدم قدرة متلقي هذه التسهيلات على السداد أحد الشواغل الرئيسية، وهو أمر محسوس الآن بقوة في هذه الحالة أيضًا. والسؤال الآن إذا خسرت أسهم شركات البورصة فكيف يتم دفع أصل التسهيلات وربح صندوق التنمية؟

تكمن المشكلة في أن مؤسسة البورصة لديها صندوق يسمى صندوق استقرار سوق رأس المال، والذي يدخل نسبة مئوية من رسوم المعاملات ودخل المؤسسة من أجل الحفاظ على السيولة. وبالتالي فإن الصندوق لديه دخل كافٍ ليتمكن من دفع رأس المال والفائدة للمؤسسة. النقطة الجديرة بالملاحظة لاستخدام هذه الصناديق هي أنه في ظروف السوق العادية لا يمكن استخدام موارد هذا الصندوق ولكن يتم استخدامه بشكل أكبر في الأيام التي تحدث فيها أحداث غير متوقعة تؤثر بشدة على اتجاه السوق على المدى القصير.

على الرغم من أن هذه التسهيلات لم يتم تداولها بعد إلا أن الأخبار كان لها التأثير الضروري على سوق الأسهم. وفي هذا الصدد قال خبير السوق المالية محمد جواد شيخ إن “إيداع واحد في المائة من صندوق التنمية الوطني بالبورصة سيكون له أكبر الأثر على سوق المال، إذ ارتفع المؤشر فور سماع هذا الخبر”.

 وأوضح أن “طبيعة السوق تجعله يؤثر على الأحداث المختلفة. على سبيل المثال  الأخبار الاقتصادية أو السياسية الإيجابية ترفع من اتجاه المؤشر، ولكن الأخبار السلبية تقلل بسهولة من المؤشر العام ووزنه”.

وأخيراً أوضح خبير سوق رأس المال أنه “وبحسب تأكيد هيئة البورصة على موضوع التسويق فمن المؤمل أن يظل المؤشر إيجابيا ويصل إلى 1.5 مليون وحدة بحلول الشهر المقبل”.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “تجارت” التخصصية