أخبار وتصريحات – البرلمان الإيراني يصادق على تسريع مناقشة قانون لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم
على وقع اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة في العاصمة الإيرانية طهران، صادق البرلمان الإيراني في جلسة غير علنية على البدء بمناقشة قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر" بصفته "عاجل جدًا"، وقد نالت هذه الخطوة 232 صوتا من إجمالي 246 نائبا حضروا الجلسة.
وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان أبو الفضل عموئي أن “الشعب الإيراني يطالب بالرد الحاسم على جريمة اغتيال فخري زاده، والعمل على حماية البلاد من أي خطر محتمل”، مشيراً إلى أنه “بالنسبة للبرنامج النووي، طالب البرلمان برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى عشرين بالمئة وسنقوم بتفعيل البرامج النووية رداً على زيادة الحظر على إيران”. وأوضح عموئي وجود قلق جديد بالنسبة لاستهداف العلماء النوويين الإيرانيين والشعب الإيراني ما يتطلب وجود رد حاسم يتمثل بتجديد وزيادة القدرة والطاقة لحماية البلاد من أي خطر قادم.
يشار إلى أن المشروع المذكور ينص على بدء التخصيب بنسبة 20% ووقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي ومنع عمليات التفتيش غير العادية. وفي هذا الاجراء الاستراتيجي تلتزم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20٪ سنوياً في منشأة فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
وفي هذا السياق، دعا أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي “الحكومة إلى تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي”، مشيراً إلى أن “أقل صفعة نوجهها لمرتكبي هذه الجريمة الإرهابية هو أن حكومتنا يجب أن توقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي”.
وأضاف رضائي أنه “يجب على منظمة الطاقة النووية مراجعة نظام التفتيش وأن تضع على الفور اتخاذ بعض الإجراءات على جدول الأعمال مثل تعليق البث المباشر للكاميرات، وتقليل عدد المفتشين، وفرض قيود على وصول المفتشين إلى المواقع النووية الإيرانية والعلماء النوويين”.
من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أن “أعداء الشعب الإيراني باستخدامهم الإرهاب مرة أخرى اثبتوا أنهم يخافون من اقتدار إيران”، موضحا أن “العدو لا يندم إلا برد فعل قوي”.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح جلسة البرلمان، أشار قاليباف إلى أن “عملية الاغتيال الجبانة لأحد المفكرين في المجال النووي والمدراء البارزين، قد آلم قلوب الشعب الإيراني وأثار حزن شديد في قلوب كل المعنيين بتطور البلاد وكرامتها”.
اقتصادياً، أعلن مدير عام مصلحة الجمارك بميناء لنكة الواقع جنوب إيران والمطل على الخليج الفارسي، عن تصدير 872,914 طنا من السلع غير النفطية بقيمة 460 مليون دولار إلى قطر والامارات في 8 شهور فترة 20 آذار/ مارس حتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وأوضح “ناصر نوروزي” أن الصادرات عبر ميناء لنكة سجلت نموا كمّيا بنسبة 62 بالمئة وسعريا بنسبة 117 بالمئة من حيث النقد الأجنبي قياسا بالفترة المناظرة 2019 التي شهدت تصدير نحو 540,277 طنا بقيمة 212 مليون دولار.
وعزا نوروزي النمو المحقق إلى إمكانيات الجمارك المتميزة بسرعة ودقة الإجراءات وثقة التجار والمشترين الخارجيين بالسلعة الإيرانية وتنافسيتها فضلا عن تقديم الخدمات الجمركية على مدار الساعة حتى في أيام العطل وجائحة كورونا. وأشار إلى أن الفواكه والخضروات والمنتجات المجففة والجبس والملح الصناعي من أهم السلع المصدرة للأسواق المستهدفة.
