صحيفة “تجارت” التخصصية – تحدي قانون ضريبة القيمة المضافة

علقت صحيفة "تجارت" التخصصية، في مقال لكورش شرفشاهي، على موضوع عدم التخطيط من قبل الحكومة والبرلمان لقانون الضريبة المضافة وعدم اصدار قانون دائم في هذه القضية، الأمر الذي أدى برأي شرفشاهي إلى تعقيد الأمور في البلاد، كما زاد من حدة الاحتجاجات والمشاكل.

منذ يوم إدخال ضريبة القيمة المضافة، رأينا معارضة واسعة النطاق حيث كانت هذه الاحتجاجات خطيرة لدرجة أنه في الأيام الأولى أغلقت الأسواق والنقابات أعمالها. ولكن بسبب إصرار حكومة أحمدي نجاد على الضريبة تمت الموافقة عليها ولم تصل هذه الاحتجاجات إلى هدفها، وكان من المفترض أن يتم تطبيق هذا القانون لمدة 5 سنوات، وإذا لزم الأمر، سيصبح قانونًا دائمًا. لكن بدلاً من تقديم مشروع قانون لجعله دائمًا، راحت الحكومة تتقدم بطلب لتجديده بشكل سنوي في عهد حكومتي حسن روحاني.

هذا العام، تم عرض تمديد هذا القانون على مجلس النواب مرة أخرى، ولم يتم الانتهاء منه بعد وتم إرساله إلى لجنة مختصة لمراجعته. ولكن بما أن القانون ينتهي مفعوله في تشرين الأول/ أكتوبر، وفي ظل عدم إقرار تجديده بعد، وعدم وضوح إن كان إقراره سيحصل، لا يعرف الناس ما إذا كان عليهم دفع الضريبة أم لا. وتعتبر اليوم هذه الضرائب غير قانونية حتى إقرار التمديد.

إن قانون ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه في الدولة لأول مرة عام 1987 بهدف اتخاذ قرار بشفافية المعلومات الاقتصادية وإنشاء قاعدة ضريبية جديدة مثل جميع دول العالم. ويقول محمدرضا بور ابراهیمي داوراني إن “قانون الضريبة في حال تم إقراره فسيساعد على حل معظم المشاكل والقضايا الحالية للبلاد، وخاصة في الأنشطة الاقتصادية والتي تشكل مصدر قلق كبير للناشطين في هذا المجال”، مضيفاً “المهم هو أننا لا نستطيع إدارة الدولة دون تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة بالنظر إلى الحاجة القانونية الموجودة في هذا المجال، بشرط أن تقترح الحكومة تمديد قانون ضريبة القيمة المضافة في الوقت المناسب، ولكنها لم تفعل وهذا التأخير تسبب في مواجهة فراغ قانوني في هذا المجال، وفي الوقت الحالي لا يوجد تمديد لقانون ضريبة القيمة المضافة كقانون معتمد يمكن تطبيقه وهذا مصدر قلق كبير، بينما اقترحت الحكومة في عملية مراجعة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في اللجنة الاقتصادية أن هذا القانون سيتم تمديده فقط الى نهاية عام 2021”.

في الحقيقة، هناك مشكلة أن نسبة ضريبة القيمة المضافة على الوحدات الإنتاجية في المدن الصناعية وصلت إلى 9%، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة السلارية الصناعية غلام حسين هاشمية أنه “في البداية كان من المفترض أن يتم تنفيذ هذه الخطة على أساس تجريبي لمدة 6 أشهر ولكن رغم الاحتجاجات العديدة لا تزال الضريبة تُفرض على الحرفيين”، مؤكداً أنه “وفقًا للمادة 122 من خطة التنمية الثالثة يجب تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك النهائي وليس من المنتج ومع ذلك فقد تم إهمال هذا الأمر”.

كانت الحكومة بطيئة في تقديم مشروع قانون دائم أو تمديد للقانون الحالي، فالحقيقة أننا نواجه حكومة لا تقوم بعملها أو تؤخر القيام بذلك، الأمر الذي يجلب معه العديد من الأزمات. النتيجة النهائية في هذا الوضع الحالي أنه تنقل هذا القانون بين الحكومة والبرلمان، دون وضوح إذا كان المنتجون والمستهلكون يجب أن يدفعوا هذه الضريبة أم لا، واليوم فإن جميع السلع والخدمات تدفع هذه الضريبة وقد تلقت كل فاتورة تم إصدارها حتى الآن ضريبة القيمة المضافة. وبالفعل إذا لم يتم تحصيل هذه الضريبة  فماذا سيكون واجب من دفع هذه الضريبة، وهل هناك طريقة لإعادة الأموال لمن دفعها؟

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “تجارت” التخصصية