صحيفة “وطن امروز” الأصولية – ميزانية للتغلب على العقوبات بدلا من ميزانية لرفع العقوبات

تناولت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، في تقرير لمحمد نجار صادقي، كلمة المرشد الإيراني علي خامنئي وتوصياته بشأن التغلب على العقوبات، مؤكدة أنه يتوجب على الحكومة تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق إيرادات ثابتة لا تتأثر بأي عقوبات.

أثار المرشد الأعلى مبدأ عدم تأخير الاقتصاد، للدبلوماسية الخارجية والحاجة إلى تمكين اقتصاد البلاد. وشدد خامنئي يوم أمس على وجود طريقتين لمعالجة العقوبات: “تحييد العقوبات والتغلب عليها” و “رفع العقوبات” وقال: طبعا حاولنا رفع العقوبات مرة واحدة وتفاوضنا لعدة سنوات لكننا لم نتوصل إلى نتيجة.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إشارة إلى مسار تجاوز العقوبات وجعلها غير فعالة “إن هذا المسار قد يواجه صعوبات ومشكلات في البداية لكنه نهاية  ستكون سعيدة”، وأشار إلى أنه “إذا تمكنا من حماية أنفسنا من المشاكل ومن التغلب على العقوبات بالجهد والمبادرة ورأى الطرف الآخر أن العقوبات أصبحت غير فعالة فإنه سيرفع العقوبات تدريجياً”.

وبتحليل المشاكل المعيشية والاقتصادية الحالية للبلد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن تأخير حلول الاقتصاد لأجل فك الحصار كان أكثر تأثيراً من العقوبات وهو ما أدى إلى بروز الوضع الحالي. طالما أن الاستراتيجية الرئيسية للسلطات هي رفع العقوبات فلن يتم اتخاذ أي خطوة فعالة في التمكين المحلي. ولا ينبغي أن ننسى أن التسهيلات التي تحققت للبلاد بعد الاتفاق النووي، كانت تركز فقط على بيع النفط والأكثر إثارة للاهتمام أن الضغط على اقتصاد البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سعى إلى منع صادرات النفط ومنع العملات الأجنبية المكتسبة من صادرات النفط.

لقد وجد العدو المصدر الاساسي في اقتصاد بلدنا. ففي مرحلة ما يمنح اقتصاد البلاد الوقت لتصدير نفطه ويفرح في سباته وفي مرحلة ما يهدد بنفس الأدوات. أصبحت عائدات النفط الآن أفضل سلاح لمهاجمة الاقتصاد الإيراني. ربما لو توصل القادة الاقتصاديون في الحكومة في السنوات الأخيرة إلى نتيجة مفادها أن استراتيجية رفع العقوبات لن تتحقق لفكروا في توفير بديل لعائدات النفط. لكن لسوء الحظ رأينا في السنوات الأخيرة أن الحكومة لا تريد قبول أساس العقوبات وتقليص الإيرادات من صادرات النفط الخام هذا ما جر البلاد إلى هاوية عجز الموازنة المؤدي إلى التضخم.

حذر خبراء الحكومة مرارا العام الماضي من التخلي عن طموحات الميزانية لحساب عائدات النفط لكن الحكومات تجاهلت التحذيرات. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام تم تحقيق 11% فقط من الإيرادات المتوقعة لبيع وتصدير النفط، واضطرت الحكومة إلى تغطية ربع نفقاتها من خلال السندات المالية أو بعبارة أخرى رمي نفقاتها للحكومات المستقبلية. الآن شروط بيع السندات المالية متقلبة للغاية وانخفضت مبيعاتها بشكل كبير بحيث أثيرت مسألة الاقتراض من البنك المركزي وفي هذه الحالة يجب أن نتوقع عواقب تضخمية شديدة لهذا الإجراء في السنوات القادمة. مع كل هذه التفسيرات يقترب هذا العام من نهايته لكن هذا الخطأ لا يجب أن يتكرر العام المقبل. بالطبع المعلومات المسربة التي تم نشرها من موازنة العام المقبل تشير إلى تكرار هذا الإجراء من قبل الحكومات.

من المفترض أن توفر الحكومة أكثر من 200 ألف مليار تومان أي ما يعادل ربع نفقات الدولة من خلال بيع سندات النفط الآجلة. هذه الطريقة قوبلت بالكثير من الانتقادات ومن ناحية أخرى تهدف إلى جعل اقتصاد بلدنا أكثر اعتمادًا على عائدات النفط.

إذا استجابت السلطات لتحذيرات المرشد الأعلى للثورة فعليها تقليل عائدات النفط الهشة في موازنة العام المقبل في أقرب وقت ممكن ووفقًا لاقتراحات الخبراء عليها السعي لتحقيق إيرادات ثابتة مثل الضرائب. بمعنى آخر يجب على الحكومة استبدال ميزانية رفع العقوبات بميزانية للتغلب على العقوبات.

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

المصدر/ صحيفة “وطن امروز” الأصولية